تعميم النقل العام ... خفضٌ للحوادث وتقليصٌ لمضاعفات (ساهر)

ساهر خاص بضبط تجاوز السرعة بحدها الأقصى ...ونظام المرور ، في تقرير المتسبب عن الحوادث المرورية ومنها على وجه الخصوص الوفيات والاصابات بمختلف درجاته ... فلا يمكن حصر جميع الحوادث المرورية في السرعة ، ولنفترض أنها تمثل 80% ونغفل العوامل الأخرى ، فهل طبِّق نظام (ساهر) ليحافظ على الأنفس؛ من السرعة فقط ، حسنًا من الممكن ذلك بيد أنها لم تنخفض بالصورة التي كانت متوقعة .
ومن المعروف أن الخطأ المؤدي لحادث دائمًا ما يلصق بقائد المركبة في جزئية السرعة ( ساهر ) يرصدها وتسجل بالجهات المختصة بالإدارة العامة بالمرور ، أما الحوادث الناجمة عنها ،تباشرها إدارات المرور ، والتركيز فقط على عامل السرعة كسبب رئيس ، يقود إلى طرح اسئلة ؛ هل يتم فحص المركبة بعد حادث نجمت عنه وفيات أو بنسب معينة حين ينجم الحادث بين مركبتين أو اكثر ؛ ربما كان الحادث ناجمًا عن خلل فني؛ خاصة بالمركبات الجديدة ، ودائمًا ما نقرأ عن اكتشاف عيوب ببعض المركبات ويتم الاعلان عنها بعد فترة من استخدامها .
الاحتمال الآخر ربما يتسب بحادث مأساوي؛ خلل ميكانيكي أو كهربائي ؛ تسبب فيه فني أو عامل في "ورش" سيارات منتشرة بشتى المدن ،أوفي "ورش "وكالات السيارات أو الورش المنتشرة بالمناطق الصناعية ، أو عامل بمحلات إصلاح إطارات السيارات ، أو ربما يعود لاستخدام قطع غيار مستوردة مقلدة ، أو خلل في تصميم المصنع ، أو وسائل السلامة ، أو من إهمال قائد المركبة ، ومع ذلك تتم إجازة دخول قطع غيار رديئة أو مقلدة ، أو استيراد سيارات مستعملة أو حديثة لا تتوفر على ما تتوفر عليه مركبات فخمة ؛ مرسيدس بنز ، وبي إم دبليو وغيرها ، والتي لا يستطيع امتلاكها إلا فئة قليلة .
ولذلك لا بد من تسريع تعميم النقل العام لتلافي الحوادث المؤلمة المتنامية عامًا بعد عام ، وللحد من عيون (ساهر) ، واستنزاف الجيوب وتعطيل بعض الخدمات التي يعجز الكثير عن سداد غرامات مخالفات مرورية يرصدها (ساهر) و تتمحور في السرعة فقط ، فيما بقية الاحتمالات التي أوردتها آنفًا فمغيَّبة تماماً وتتحملها "التجارة " والمواصفات والمقاييس,
ساهر؛ هل هو محايد وعادل ؛ بالطبع نعم ؛ بالرغم من أنه يرصد ويسجل المخالفات المنحصرة في السرعة؛ على الكل لا فرق ، لكن تطبيق الغرامات ، نلاحظ أن بعض قائدي السيارات غير الشخصية ،والتابعة لجهات رسمية وقد تجد من يقودها من أبناء أو اقارب مسؤولين ،ومن المعروف أن المخالفات تسجل على مالكي السيارات أو الجهة المالكة لها .
والواقع أن المخالفة تُجّيَّر على الشخص المالك سواء بنظام البيع بالتأجير المنتهي بالتمليك ، أو بالشراء المباشر ، بغض النظر عمن يقودها ،وقد يحدث بحالات أن سارق سيارة يحِّل مالكها بمخالفاته ، أو الجهة المسجلة المركبة باسمها ،فيما تعوق الغرامات المتراكمة حصول مواطنين على خدمة كتجديد جواز السفر أو انهاء إجراءات تتعلق بمصالحه أو غيرها المرتبط إنجازها بتسديد مخالفات رصدها ساهر ...
أكرر ، أتطلع كما يتطلع كثيرون إلى تسريع تعميم النقل العام بكافة المدن ؛ ومعه ستنخفض معدلات الحوادث ، ومنها الوفيات والاعاقات الدائمة ، ويقلِّص مما يتسبب فيه ساهر من مضاعفة الغرامات وصعوبة الوفاء بها ؛مما يحرم عددًا كبيرًا من أفراد المجتمع وخاصة فئة الشباب من كثير من الخدمات.
فلاش
سؤال يتبادر إلى الذهن ، هل قائدو المركبات المملوكة لجهات رسمية تتحمل مخالفاتهم بتجاوز السرعة التي يرصدها (ساهر) الجهة التابع لها قائد المركبة ؛ أم أن منسوبي الجهات الرسمية المستخدمين مركبات حكومية ، أو مستلم السيارة من الجهة التابع لها ، .ومن الانصاف أن تطال ما يترتب على تجاوز السرعة من غرامات قائدي المركبات الرسمية بمختلف الوزارات والفروع والادارات بمختلف المناطق ... عدا سيارات الإطفاء والاسعاف والهلال الأحمر والأجهزة الأمنية وما في حكمها، فتلك لها ضرورات ...