على رغم أن قرار توسعة طريق الملك عبدالعزيز الذي يعد «شريان» مدينة حائل، اتخذ قبل خمسة أعوام ورصد له نحو بليون ريال، إلا أن تنفيذ المشروع تعثر عاماً بعد آخر، بسبب خلافات على مقدار التعويضات التي ستمنح لمن تقع بيوتهم أو أراضيهم في مسار التوسعة. ويخترق الطريق مدينة حائل من جنوبها الشرقي إلى شمالها بطول 12 كيلو متراً، ويمر بميادين وتقاطعات توصل إلى أنحاء المدينة. ومن المتوقع أن تجري توسعته ليكون بعرض 60 متراً على الأقل. وأكد مصدر رقابي مطلع ل«الحياة»، أن تنفيذ مشروع توسعة طريق الملك عبدالعزيز في حائل، تأخر بسبب خلافات بين وزارة المالية واللجنة المكلفة بتقدير تعويضات الأملاك، التي تقع على الطريق وتتكون من موظفين في إمارة المنطقة و«الأمانة» ومقيّمين عقاريين من الغرفة التجارية الصناعية، مبدياً تشاؤمه بسبب ضعف المقاولين، وكثرة استبدالهم، وغياب التعاون والتنسيق بين الأجهزة في القطاعات الحكومية للإسراع في التنفيذ. وليس طريق الملك عبدالعزيز وحده من يعاني من التعثر، إذ يعتبر مشروع مستشفى حائل العام الجديد من أكبر المشاريع الصحية المتعثرة على مستوى المنطقة، على رغم أنه اعتمد منذ نحو 7 أعوام. ووفقاً لتقرير صادر من هيئة الرقابة والتحقيق لمتابعة خطط التنمية والمشاريع المعتمدة، فإن المقاولين تأخروا في تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع، بسبب ارتفاع أسعار الحديد قبل ثلاثة أعوام، إضافة إلى رفع طاقة المستشفى الاستيعابية من 300 سرير إلى 500 سرير، ما أدى إلى تعديل بعض التصاميم الهندسية في المباني والإنشاءات. وأوصى التقرير بترسية المشروع على مقاول آخر، ورفع الاعتمادات المالية المخصصة وفق السعة السريرية للمستشفى. وكان وزير الصحة وجه خلال لقائه مسؤولي «صحة حائل» أخيراً بدراسة أسباب تعثر بعض المشاريع الصحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المقاولين المنفذين لإتمام إنجازها في أسرع وقت ممكن، ودعم المشاريع القائمة في المنطقة بالمبالغ المتبقية لاستكمالها كمستشفيات الحائط وحائل التخصصي، إضافة إلى اعتماده إنشاء مستشفى أطفال بجوار المستشفى التخصصي، واعتماد مليون ريال لإتمام أعمال ترميم مستشفى حائل العام، إضافة إلى دعم منطقة حائل بما يزيد على 6000 وظيفة في الموازنة القادمة. ولا يزال ساكنو أحياء عدة في مدينة حائل يعتمدون على صهاريج المياه لسد حاجاتهم من المياه منذ أعوام عدة، ولم يجد بعض قاطني الأحياء الشمالية بداً من حفر آبار ارتوازية في منازلهم، لتأمين حاجاتهم اليومية من المياه، بعدما طال انتظارهم للشبكة التي تعمل مديرية المياه في المنطقة على إنشائها. وكان المدير العام للمياه في منطقة حائل المهندس سامي العامر أكد ل«الحياة»، انتهاء المرحلة الأولى من مشروع مياه حائل الشامل المتمثلة في حقل الشقيق وخطوط النقل وخزانات التوزيع بالسلف وبزاخة، مشيراً إلى أن تشغيلها سيكون فور الانتهاء من تركيب مولدات الكهرباء، التي تم تعميد المقاول المتعاقد معه بتأمينها. وأكد أن الحل الكفيل بإنهاء نقص مشكلة المياه في هذه المواقع، هو تشغيل المراحل المختلفة للمشروع الشامل. ولا تزال مدارس كثيرة في منطقة حائل مستأجرة، وفي مباني قديمة، يتكدس الطلاب والطالبات فيها، وتفتقر إلى مختبرات تعليمية وملاعب ترفيهية. ولم تفلح جهود إدارة التربية والتعليم حتى الآن في بناء مدارس حكومية تستوعبهم، بسبب تعثر عمليات إنشاء بعض المدارس، ومنها 14 مدرسة جرى سحبها من مقاولين تأخروا في تنفيذها وسلمت إلى مقاولين آخرين.
