كشف المدير العام للمياه في منطقة حائل المهندس سامي العامر عن سحب مشروع تنفيذ شبكات للصرف الصحي في عدد من أحياء مدينة حائل من المقاول، لتعثره، وإسناده لآخر يعمل الآن لاستكمال المشروع. وقال في حديثٍ إلى «الحياة»: «ما يتعلق بمياه الطفح أمره عائد لأمانة المنطقة، أما تأخير تنفيذ شبكات الصرف الصحي يعود إلى تعثر المقاول السابق، الذي سبق سحب المشروع منه وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، وإسناده لآخر يعمل الآن لاستكمال المشروع، إذ إن توسعة محطة المعالجة الجاري تنفيذها ستنهي ظاهرة النزح بالصهاريج مع اكتمال تنفيذ عقود الشبكات الحالية والمستقبلية لتغطي أحياء المدينة كافة». وأضاف أن مشروع مياه حائل الشامل انتهت المرحلة الأولى منه المتمثلة في حقل الشقيق وخطوط النقل وخزانات التوزيع بالسلف وبزاخة، وتحضر للتشغيل فور الانتهاء من تركيب مولدات الكهرباء، التي تم تعميد المقاول المتعاقد معه بتأمينها، مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ شبكة مياه في أحياء النقرة، والخزامى، أما أحياء المصيف والشفاء والرصف وقفار فهي تحت التنفيذ. وتابع: «الإجراءات التي اتخذت من أجل القضاء على نقص العقود لمتعهدي «السقيا» في مدينة حائل وبعض القرى التابعة لها تتضمن مضاعفة الكميات المخصصة لهذه العملية، إذ كانت كمية مياه الشرب المخصصة للفرد في اليوم الواحد بمعدل 8 لترات، ورفعت في العقود الجديدة المنفذة حالياً لتصل إلى 50 لتراً»، ولفت إلى أن 516 مدينة وقرية وهجرة، تؤمن بنحو 27822 رد مياه شهرياً، والحل الكفيل بإنهاء نقص المياه في هذه المواقع مع تشغيل المراحل المختلفة للمشروع الشامل. وذكر أن الإسراف في المياه يعود لثقافة المواطن وإحساسه بالمسؤولية ومعرفته بأهمية المحافظة على المياه، خصوصاً إذا كانت ذات نوعية ممتازة تكلف الدولة الكثير من المال لإنتاجها وتنقيتها وتوزيعها، مؤكداً أن دور المديرية يكمن في تطبيق النظام على من وجد عنده تسرب، أما مغاسل السيارات فإنها لا تستخدم مياه الشبكة. ولفت إلى أن هناك غرامات تفرض على المقاولين المتأخرين في تسليم المشروع، الخاصة بمديرية المياه في المنطقة. وكشف عن الخطط المستقبلية لفرع وزارة المياه في منطقة حائل، منها الانتهاء من تنفيذ المشاريع التي تحت التنفيذ، وأخرى ستطرح مناقصتها، مشيراً إلى أن إجمالي ما صرف على مشاريع المياه والصرف الصحي في المنطقة طوال سبعة أعوام بلغ نحو خمسة بلايين ريال.
