نقلا عن الوطن السعودية : كلف رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان المحامي سلطان الزاحم بمتابعة قضية فتاة القصيم القاصر التي تزوجت مؤخرا برجل يتجاوز الثمانين. وأكد الزاحم ل"الوطن" أن تنازل أم الزوجة القاصر عن الدعوى التي رفعتها من قبل لإبطال هذا الزواج لا يحول دون استمرار الهيئة في متابعة القضية. وأضاف الزاحم أن الهيئة ترى أن الصمت على مثل هذه الحالة قد يساهم في تكرارها، لافتا إلى تنظيم ورش عمل تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل لتوعية مأذوني الأنكحة. وبين الزاحم حرص هيئة حقوق الإنسان على تقليص زواج القاصرات والسعي لوضع نظام يحدد سن الزواج ب18 عاما فما فوق، وما دون ذلك يتم عبر قنوات رسمية معينة. وفي هولندا عرض وزير العدل هيرشي بالين أمس على البرلمان الهولندي مشروع قانون جديد، يهدف إلى مواجهة إجبار الفتيات على الزواج المبكر أو الزواج القسري دون رغبتهن، خاصة من بنات الأسر الأجنبية والمسلمة المقيمة على الأراضي الهولندية وتشديد العقوبات حيال ذلك. ويجيز القانون الجديد السجن لمدة عامين للأب أو الأم، أو أي شخص يشارك في إجبار الفتاة على الزواج من شخص لا ترغب به، أو دفعها للزواج المبكر دون إرادتها، وذلك بدلا من السجن 9 أشهر فقط وفقا لما تقضي به القوانين الهولندية حاليا.