شرعت وزارة العدل مؤخرا في توزيع وثائق عقود أنكحة الزواج الجديدة على مأذوني الانكحة الرسميين متضمنة خانة يتم فيها تحديد عمر الفتاة المراد عقد زواجها، وذلك في إجراء يطبق لاول مرة في عقود الأنكحة، واعتبرته جهات حقوقية تطالب بإيقاف زواج القاصرات، مؤشرًا ايجابيًا للشروع في ايجاد قانون لوقف هذه الزيجات. وبحسب مصدر مسؤول فإن عقود الانكحة الجديدة تختلف عن السابقة والتي كان لا يلزم فيها مأذوني الانكحة بتدوين عمر الفتاة التي يتم عقد زواجها نتيجة لخلوها من هذا الطلب، بخلاف العقود الجديدة التي ألزمتهم فيها وزارة العدل بتدوين عمر الفتاة المراد عقد زواجها باليوم والشهر والسنة. واعتبر هذا الاجراء توطئة للبدء في سن قواعد لمنع زواج القاصرات، مؤكدا أن هناك مقترحات في هذا الجانب ما زالت تحت الدراسة في عدة جهات معنية بهذا الخصوص من بينها هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى. بدورها اعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان قيام وزارة العدل بوضع خانة مخصصة لعمر الزوجة في عقود الانكحة الجديدة مؤشرا ايجابيا للاهتمام بتحديد سن الزوجة في عقود الانكحة. وبحسب رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني فإن قضية زواج القاصرات أثيرت من عدة جهات وتمت متابعتها من اكثر من جهة في ضوء تعدد حالات تزويج صغيرات في السن خلال الفترة الماضية، ووصول بعضها إلى القضاء، “لكن في كل الاحوال نطمح ان يكون هناك نظام محدد لتحديد السن الأدنى للزواج ليكون واضحا للجميع ومحددا سواء لمأذوني الانكحة أو أولياء الامور أو المعنيين بالامر نفسه، وايجاد قواعد في هذا الجانب بما يضمن عدم إلحاق الاذى بالقاصرات.
