شرعت وزارة العدل مؤخرا ، في توزيع وثائق عقود أنكحة الزواج الجديدة على مأذوني الانكحة الرسميين متضمنة خانة يتم فيها تحديد عمر الفتاة المراد عقد زواجها، وذلك في إجراء يطبق لاول مرة في عقود الأنكحة . ووفقا لما ورد بجريدة " المدينة " السعودية اعتبرت جهات حقوقية تطالب بإيقاف زواج القاصرات ذلك الإجراء مؤشرًا إيجابيًا للشروع في إيجاد قانون لوقف هذه الزيجات . وذكر مصدر مسئول أن عقود الانكحة الجديدة تختلف عن السابقة والتي كان لا يلزم فيها مأذوني الانكحة بتدوين عمر الفتاة التي يتم عقد زواجها نتيجة لخلوها من هذا الطلب بخلاف العقود الجديدة التي ألزمتهم فيها وزارة العدل بتدوين عمر الفتاة المراد عقد زواجها باليوم والشهر والسنة. واعتبر نفس المصدر هذا الاجراء توطئة للبدء في سن قواعد لمنع زواج القاصرات، مؤكدا أن هناك مقترحات في هذا الجانب ما زالت تحت الدراسة في عدة جهات معنية بهذا الخصوص من بينها هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى . ومن جانبها، اعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قيام وزارة العدل بوضع خانة مخصصة لعمر الزوجة في عقود الانكحة الجديدة مؤشراً إيجابيا للاهتمام بتحديد سن الزوجة في عقود الانكحة . وذكر الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان أن قضية زواج القاصرات أثيرت من عدة جهات وتمت متابعتها من أكثر من جهة في ضوء تعدد حالات تزويج صغيرات في السن خلال الفترة الماضية ووصول بعضها إلى القضاء ولكن في كل الأحوال نطمح أن يكون هناك نظام محدد لتحديد السن الأدنى للزواج ليكون واضحا للجميع ومحددا سواء لمأذوني الأنكحة أو أولياء الأمور أو المعنيين بالأمر نفسه وإيجاد قواعد في هذا الجانب بما يضمن عدم إلحاق الأذى بالقاصرات .
