«العدل» تفتتح مبنى محكمة الأحوال الشخصية والمحكمة الجزائية في المدينة

بمساحة 3 آلاف متر مربع.. و26 مكتبًا قضائيًا

«العدل» تفتتح مبنى محكمة الأحوال الشخصية والمحكمة الجزائية في المدينة افتتحت وزارة العدل في منطقة المدينة المنورة صباح أمس المبنى الجديد لكل من محكمة الأحوال الشخصية والمحكمة الجزائية في المدينة المنورة، والذي تبلغ مساحته نحو 3 آلاف متر مربع يتضمن 26 مكتبا قضائيا، وباشرت الهيئة القضائية ومنسوبي محكمة الأحوال الشخصية والمحكمة الجزائية في المدينة المنورة العمل في الموقع المؤقت الجديد شمال المدينة المنورة، حيث من المقرر أن يستمر العمل في المبنى الجديد الحالي نحو 3 أعوام قادمة، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال الانشائية لمشروعات فرع وزارة العدل في منطقة المدينة المنورة، والتي تتضمن مشروعا لمحكمة الأحوال الشخصية (شرق المدينة المنورة) ومشروعا للمحكمة الجزائية (غرب المدينة المنورة وتم تقسيم المبنى الجديد، الذي افتتحته وزارة العدل في منطقة المدينة المنورة إلى قسمين، حيث يضم القسم الأول مبنى محكمة الأحوال الشخصية، فيما تم تخصيص القسم الآخر للمحكمة الجزائية بمداخل مستقلة.
3 آلاف متر
--------------
وقال مدير فرع وزارة العدل في منطقة المدينة المنورة سعد بن حيا الصاعدي، إن افتتاح المبنى الجديد لكل من محكمة الأحوال الشخصية والمحكمة الجزائية جاء بناءً على توجيهات وموافقة وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وبموافقته، حيث تم انتقال المحكمة الجزائية ومحكمة الأحوال الشخصية إلى مبناها الجديد الواقع على تقاطع طريق العيون مع طريق الملك عبدالله (الدائري الأول)، وأضاف الصاعدي أن مجموع المساحة الحالية للمبنى تبلغ نحو 3 آلاف متر مربع، وذكر الصاعدي أن المحكمة الجزائية تختص بالنظر في جميع القضايا الجزائية وتتكون من 13 مكتبا قضائيا، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية المتعددة، وأضاف الصاعدي أن محكمة الأحوال الشخصية تتكون من شقين؛ الأول - نهائي والآخر حقوقي - وهي تختص بقضايا الأسرة وإنهائها، بالإضافة إلى قضايا الأوقاف والوصايا، وهي تتكون من 13 مكتبا قضائيا، بالإضافة إلى القسم النسوي وقسم الخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى توفر الخدمات الخاصة بالمراجعين والمواقف الخاصة بهم.
جاهزية كاملة
-----------------
وذكر الصاعدي أن المبنى الجديد تم تهيئته بشكل كامل وتجهيزه بجميع التجهيزات اللازمة من مقرات للهيئة القضائية ومكاتب الموظفين، بالإضافة لتجهيز عدد من الاستراحات اللازمة لمراجعي المحكمة الجزائية ومحكمة الأحوال الشخصية تم تخصيص جزء منها للنساء وآخر للرجال، وذكر أنه تم إعداد شبكة معلوماتية كبيرة، وذلك من خلال استخدام أفضل وسائل التقنية الحديثة داخل المبنى، وأضاف الصاعدي أنه تم تخصيص عدد من الساحات الخارجية للمبنى لتكون مخصصة لمواقف سيارات المراجعين ومنسوبي المحكمة الجزائية ومحكمة الأحوال الشخصية.
وكانت كل من المحكمة الجزائية ومحكمة الأحوال الشخصية ملحقة في المقر الدائم لمجمع المحاكم الشرعية في منطقة المدينة المنورة بجوار المسجد النبوي الشريف، حيث تم افتتاح محكمة الأحوال الشخصية قبل نحو 5 أشهر تزامنا مع مشروع القضاء، الذي أطلقته وزارة العدل في وقت سابق، وذلك بهدف تقليص مدة التقاضي من خلال إنشاء محاكم متخصصة في عدد من المجالات.
محكمة الأحوال الشخصية
--------------------------------
تتكون محكمة الأحوال الشخصية من عدة دوائر إذ تتكون الدائرة من قاض أو أكثر وتباشر محكمة الأحوال الشخصية اختصاصها في النظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، كما تشمل اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب، وإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك، ومن اختصاصاتها أيضًا بحسب نظام القضاء، إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها.
المحكمة الجزائية
---------------------
تتكون المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي، دوائر قضايا القصاص والحدود، ودوائر القضايا التعزيرية، دوائر قضايا الأحداث، حيث تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة الجزائية من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد، وتباشر المحكمة الجزائية اختصاصها في النظر في جميع القضايا الجزائية، وكذلك جميع المسائل، التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.
يذكر أن وزارة العدل أطلقت جملة من الإجراءات الهادفة إلى تقليص مدد التقاضي، وذلك بإنشاء دوائر متخصصة داخل التخصص النوعي، فأوجدت دوائر متخصصة للقضايا الإنهائية ولقضايا الأحوال الشخصية، وتشكل قضايا الأحوال الشخصية النسبة العظمى من القضايا، التي تنظرها المحاكم العامة في مختلف مناطق المملكة وسوف يساهم افتتاح محاكم الأحوال الشخصية في اختصار الكثير من الوقت، الذي كانت تشهده تلك القضايا إبان إسناد النظر إليها إلى قضاة المحاكم العامة.
http://www.al-madina.com/files/image...es/760384.jpeg