محكمة الأحوال الشخصية تباشر أعمالها لأول مرة بالمدينة

باشرت المحكمة الشخصية أعمالها يوم أمس بالمدينة المنورة في مجمع المحاكم الشرعية بالتزامن مع 4 محاكم شخصية أخرى في المملكة.
وأوضح رئيس المحاكم الشرعية بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عبدالرحمن المحيميد أن المحكمة بدأت أعمالها برئاسة القاضي محمد البشر في مقرها الموقت بالمحاكم الشرعية في المنطقة المركزية شمال المسجد النبوي واستقبلت المحكمة مع أول يوم في اعمالها عددا من القضايا المحالة عليها من المكاتب القضائية بالمحكمة العامة والتي تقع ضمن اختصاصها.
وبين الشيخ المحيميد أن محكمة الأحوال الشخصية تعنى بنظر القضايا الأسرية، من بينها قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة، ومن اختصاصها إثبات الزواج، وفسخ النكاح، والرجعة، والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، والوصية، والوفاة، وحصر الورثة، وإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء والرفعه عنهم،
وقال رئيس المحاكم إن من اختصاص المحاكم الأسرية بحسب نظام القضاء، إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها.
بدوره اشاد مدير فرع وزارة العدل المساعد سعد الصاعدي بتنفيذ وزارة العدل بافتتاح محاكم الأحوال الشخصية في المدينة المنورة،مبيناً أنها ستخفّف العبء عن المحكمة العامة، وستعمل على إنهاء دعاوي الأحوال الشخصية في وقتٍ قياسي لكافة المتقدمين، وقال الصاعدي أن افتتاح الأحوال الشخصية من شأنه أن يساعد في تفرغ المحكمة العامة للنظر في القضايا الأخرى والمتعلقة بالقضايا الحقوقية والجنائية.
ووجه شكره لخادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أوامره بتطوير مرفق القضاء بهدف تسريع التقاضي وانجاز معاملات وإنهائات المواطنين بوقت قياسي.
يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور محمد العيسى دشن في وقت سابق منظومة المحاكم المتخصصة في المملكة من بينها المحاكم الشخصية التي بدأت اعمالها يوم أمس في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام، وتشمل محاكم الأحوال الشخصية جميع الدوائر الإنهائية ما عدا إنهاءات الاستحكامات، التي ستظل تحت ولاية المحاكم العامة.