"الطلاق" يغيب شهرين عن الرياض وجدة

5 محاكم ل"الأحوال الشخصية" باشرت أعمالها أمس

في حادثة هي الأولى من نوعها، لم تسجل المحكمتان العامتان في مدينتي الرياض وجدة، أية قضايا للطلاق على مدار شهرين متواصلين، بحسب ما أفصح عنه مؤشر وزارة العدل الإلكتروني. يأتي ذلك في الوقت الذي باشرت فيه 5 محاكم للأحوال الشخصية أعمالها أمس، في كل من الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام وجدة.
وفيما كانت الشكوى تثار حيال ارتفاع قضايا الطلاق المسجلة بالمحاكم، غاب "أبغض الحلال" لشهري رمضان وشوال عن الواجهة في المحكمة العامة بالرياض والمحكمة العامة في جدة، حيث لم تسجل المحكمتان أي حالة طلاق، فيما سجلت المحكمة العامة بمكة المكرمة أعلى نسبة طلاق بعد العودة من إجازة عيد الفطر بواقع 46.2% من أصل 5 محاكم.
وأوضح المؤشر العام لوزارة العدل أن عدد حالات الطلاق التي سجلت في 3 محاكم عامة "مكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة"، بعد العودة من إجازة عيد الفطر بلغ 332 قضية طلاق، حيث تصدرت المحكمة العامة في مكة المكرمة عدد قضايا الطلاق بواقع 154 قضية، فيما سجلت المحكمة العامة في المدينة المنورة 114 قضية بنسبة بلغت 34.2%، فيما سجلت المحكمة العامة بالدمام نسبة بلغت 19.5% بواقع 64 قضية.
وبالمقارنة بشهر رمضان المبارك يتضح من المؤشر أن شهر شوال الحالي سجل 332 قضية طلاق مقابل 304 لشهر رمضان المبارك، بزيادة 28 قضية.
وكانت المحكمة العامة بالمدينة المنورة تصدرت المحاكم الثلاثة التي سجلت فيها قضايا الطلاق خلال شهر رمضان المبارك بواقع 129 قضية وبنسبة 41.1%، فيما سجلت المحكمة العامة بمكة المكرمة 127 قضية طلاق وبنسبة 40.4% في نفس الشهر الكريم، أما المحكمة العامة بالدمام سجلت 58 قضية طلاق وبنسبة 18.5%.
وكانت 5 محاكم للأحوال الشخصية قد باشرت أعمالها أمس، في كل من الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام وجدة.
وأوضح رئيس المحاكم الشرعية بالمدينة المنورة الشيخ صالح المحيميد، أن محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة بدأت أعمالها أمس برئاسة القاضي محمد البشر، في مقرها المؤقت بالمحاكم الشرعية في المنطقة المركزية شمال المسجد النبوي، واستقبلت مع أول يوم في أعمالها عددا من القضايا المحالة عليها من المكاتب القضائية بالمحكمة العامة والتي تقع ضمن اختصاصها.
وبين المحيميد أن محكمة الأحوال الشخصية تعنى بنظر القضايا الأسرية، من بينها قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة، ومن اختصاصها إثبات الزواج، وفسخ النكاح، والرجعة، والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، والوصية، والوفاة، وحصر الورثة، وإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء والرفعة عنهم، وإثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها.
وأكدت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي ببدء عمل محاكم الأحوال الشخصية، جاء بعد عام من قرار تحويل محكمتي الضمان والأنكحة في الرياض وجدة إلى محاكم للأحوال الشخصية، وبناء على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء والمحضر المعد من قبل لجنة إعداد التوصيات اللازمة لتنفيذ بنود آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وإعداد التصورات اللازمة لذلك، إذ شمل قرار المجلس إنشاء دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة تباشر اختصاصاتها ابتداء من بداية هذا الأسبوع في كل من الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام وجدة، كما شمل قرار المجلس تسمية رئيس كل دائرة وأعضائها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة بناء على نظام القضاء.