«محاكم الدمام» الثالثة في «الإعالة» و«الطلاق » ...والأعلى في «الحق الخاص»

بلغ إجمالي القضايا المنظورة والمُنتهى منها في محاكم الدمام، الجنائية والحقوقية، والإنهائية الواردة خلال شهر ذي القعدة الماضي، على المحكمة العامة في الدمام، 900 قضية. فيما سجلت قضايا الحق الخاص المتعلقة بالاعتداء على الآخرين المنظورة في المحكمة الجزئية في مدينة الدمام خلال العام الجاري، الأعلى من بين بقية مناطق المملكة.
واحتلت محاكم الدمام المركز الثالث في قضايا «إثبات الإعالة»، بعد مدينتي جدة والرياض، وفي قضايا إثبات الطلاق، بعد مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال الشهر الماضي. فيما احتلت المركز الخامس في قضايا «إثبات الوفاة» و»حصر الإرث»، والرابعة في قضايا «إثبات الزواج».
وواصل معدل القضايا الإنهائية في المحكمة العامة في الدمام، ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي. وعلمت «الحياة» أن عدد القضايا الإنهائية في شهر ذي العقدة الماضي، وصل إلى 566 قضية. فيما كانت في شهري رمضان وشوال الماضيين، 278، و498 قضية على التوالي. علماً بأن أيام العمل خلال شهر رمضان المبارك، هي 20 يوماً فقط، إذ تحل إجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً من العشر الأواخر من الشهر.
ولم يكن هذا الارتفاع مقصوراً على القضايا الإنهائية وحدها؛ ولكن أيضاً على القضايا الحقوقية، إذ كانت في رمضان الماضي، 216 قضية. وازدادت في شكل طفيف في شوال الماضي، بواقع 251 قضية. فيما بلغت 312 قضية حقوقية في ذي القعدة الماضي. كما بلغت القضايا الجنائية ذروتها في محاكم الدمام في شهر رمضان، بواقع 26 قضية. وانخفضت في شوال إلى 15 قضية. فيما بلغت 19 قضية في شهر ذي القعدة. وتصاعد حجم العمل في المحكمة الجزئية في الدمام، للشهر الثالث على التوالي، بواقع 348 قضية في رمضان، و441 في شوال، و527 في ذي القعدة. كما احتلت محكمتا الدمام العامة والجزئية، المركز الخامس لناحية ضغط العمل، بعد محاكم الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة. وكانت القضايا الإنهائية تصدرت القضايا الواردة إلى المحكمة العامة في الدمام، تليها الحقوقية، ثم الجنائية. فيما كانت القضايا الجنائية المُتصدرة في المحاكم الجزئية والاستئنافية، تليها الحقوقية ثم الإنهائية.
يُشار إلى أن المنطقة الشرقية تزخر بعدد من لجان إصلاح ذات البين، المُتخصصة في حل المشكلات الأسرية، والتي تشكل نسبة كبيرة من بين القضايا المُنظورة في المحاكم. ومن أبرز تلك اللجان لجنة إصلاح ذات البين التابعة لإمارة الشرقية، ولجنة تابعة لجمعية البر في الدمام، وأخرى في مركز التنمية الأسرية «ألفة» في حفر الباطن، ولجنة في جمعية القطيف الخيرية للخدمات الاجتماعية، إضافة إلى المبادرات الشخصية التي يقوم بها بعض المشايخ والوجهاء، لحل بعض القضايا في شكل ودي، يرضي الأطراف المتنازعة كافة.