سلخ ونقل قضايا وقضاة «المظالم» إلى «الجزائية» مطلع محرم

تستكمل لجان مختصة من وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء وديوان المظالم تنسيق أعمالها بشأن مباشرة المحاكم الجزائية لاختصاصاتها وسلخ الدوائر الجزائية من الديوان، ويتوقع ان ترفع تقاريرها الى الجهات المختصة.
وقال الشيخ محمد امين مرداد العضو المتفرغ بالمجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء إن المحاكم الجزائية تستكمل حاليا استقبال القضايا الجزائية من المحاكم العامة في حين تم الانتهاء من تكوين دوائر حقوقية ونقل قضاة وقضايا الدعاوى الحقوقية من المحاكم الجزائية الى المحاكم العامة، لافتا إلى أن الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم ستباشر أعمالها بعد انتقالها للعدل غرة محرم المقبل بإذن الله بحيث يتم نقل اختصاصاتها الى المحاكم الجزائية فضلا عن مناقلة للقضاة، حيث تختص «الجزائية» بالفصل في جميع القضايا الجزائية بمختلف تنوعها وفق التنظيم القضائي الجديد توحيدا للاختصاص، وشمل ذلك 18 محكمة على مستوى المملكة، وبلغ عدد القضاة المنقولين 57 قاضيا.
وبين الشيخ مرداد أن الدوائر الحقوقية التي كانت تتبع المحاكم الجزائية ستنقل بقضاتها إلى المحاكم العامة اعتبارا من 19/11/1435ه، مشيرا إلى أنه يجري حاليا استكمال نقل القضايا المشتركة المشمولة باختصاص المحاكم العامة (سابقا) إلى المحاكم الجزائية، وقد شمل ذلك 18 محكمة، إضافة إلى نقل الدوائر الإنهائية التي تعمل حاليا في المحاكم العامة إلى محاكم الأحوال الشخصية في كل من الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والدمام.
واوضح الشيخ مرداد ان المحاكم الجزائية ستؤلف من دوائر متخصصة وفق المادة (20) من نظام القضاء، هي (دوائر قضايا القصاص والحدود، دوائر القضايا التعزيرية، ودوائر قضايا الأحداث)، وستشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاض فرد.
وبين أن المحافظات التي ليس بها محاكم جزائية تم إنشاء دوائر جزائية بها داخل المحاكم العامة مكونة من ثلاثة قضاة باستثناء قضايا الحدود والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث التي ليس فيها إتلاف فينظرها قاض فرد.
و في ما يتعلق بالدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم (الابتدائية والاستئناف) وعددها 31 دائرة ستباشر بجميع قضاتها (101) قاض ومعاونيهم ووظائفهم في المحاكم الجزائية بوزارة العدل اعتبارا من 1/1/1436ه بإذن الله.