«العدل» تطلق العمل في المحاكم الجزائية 206 دائرات تنظر في جميع القضايا الجزائية في مناطق المملكة

ضم الدوائر الجزائية بديوان المظالم مطلع العام الهجري الجديد

أوضحت وزارة العدل عن بدء العمل اليوم في المحاكم والدوائر الجزائية على مستوى المملكة بعد إعلان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تدشين منظومة المحاكم المتخصصة الشهر الماضي.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران بمناسبة مباشرة العمل بالمحاكم الجزائية إن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا بمباشرة المحاكم والدوائر الجزائية لاختصاصاتها الواردة في المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية أمس (الأحد).
وأضاف البكران إن الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء سيطلقان العمل بشكل رسمي بالمحاكم الجزائية بعد غد الثلاثاء في حفل يقام بهذه المناسبة تحت رعاية معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والفضيلة القضاة .
وشرح البكران في تصريحه طبيعة تشكيل هذه الدوائر الجزائية وقال تُؤلف هذه الدوائر في المحاكم الجزائية من ثلاثة قضاة باستثناء قضايا الحدود والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث التي ليس فيها إتلاف فينظرها قاضِ فرد.
وأشار إلى أن عدد الدوائر الجزائية في المحاكم الجزائية بالمناطق الرئيسة بالمملكة بلغت 181، و 25 دائرة جزائية في بقية المحافظات الكبرى المملكة ، وعن ضم الدوائر الجزائية الابتدائية ودوائر التدقيق بديون المظالم وإلحاقها بهذه المحاكم قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل إن هذه الدوائر بعد نقلها من ديوان المظالم بقضاتها وموظفيها ستدعم هذه المحاكم ويصل عدد هذه الدوائر إلى 31 دائرة جزائية يعمل بها 101 قاض، وستباشر عملها بإذن الله بعد انتقالها لوزارة العدل اعتبارا من 1/1/1436ه.
وبين البكران أن الدوائر الجزائية تختص بالفصل في جميع القضايا الجزائية فقط وفق ما نصّت عليه المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية، وهي مؤلفة من دوائر متخصصة وفق المادة (20) من نظام القضاء، وهي دوائر قضايا القصاص والحدود، ودوائر القضايا التعزيرية، ودوائر قضايا الأحداث، مشيرا في ختام تصريحه إلى أن كل دائرة تشكل من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد .