إطلاق الدوائر الجزائية الأسبوع المقبل

تبدأ وزارة العدل اعتبارا من الأسبوع المقبل العمل الرسمي للدوائر الجزائية بالمحاكم الجزئية بالوزارة عقب صدور موافقة المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا عليها.
وأوضح المتحدث الرسمي بوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران ل«عكاظ» أن طبيعة تشكيل الدوائر الجزائية التي تنطلق أعمالها اعتبارا من 19 ذي القعدة، هي دوائر في المحاكم الجزائية تؤلف من ثلاثة قضاة باستثناء قضايا الحدود والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث التي ليس فيها إتلاف فينظر فيها قاض فرد، مبينا أن عدد الدوائر الجزائية سيكون 181 دائرة جزائية في المحاكم الجزئية بالمناطق الرئيسية بالمملكة و25 دائرة جزائية في بقية المحافظات الكبرى بالمملكة.
وبخصوص ضم الدوائر الجزائية الابتدائية ودوائر التدقيق بديوان المظالم وإلحاقها بعد سلخها من ديوان المظالم بقضاتها وموظفيها أشار البكران إلى أنها ستدعم هذه المحاكم حيث يصل عدد هذه الدوائر إلى 31 دائرة جزائية يعمل بها 101 قاض، وتباشر عملها بعد انتقالها إلى وزارة العدل اعتبارا من غرة محرم من العام المقبل 1436 ه.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد عقد اجتماعه الحادي عشر برئاسة رئيسه وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى مؤخرا وأصدر توصيات ونتائج للعمل بها في المحاكم الشخصية التي دشنت مؤخرا، وسيتم العمل بها في الدوائر الجزئية والمحاكم العمالية التي يبدأ العمل بها مطلع العام 1437ه والمحاكم التجارية التي يبدأ العمل بها في ربيع الأول من العام المقبل 1436ه .
وأشار الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان إلى أن إنشاء دوائر للأحوال الشخصية في بعض المحاكم العامة يعتبر خطوة تطويرية سينعكس أثرها على المحاكم، وسيلمس ثمارها الجميع، وستخفف العمل، وستساهم في سرعة البت في القضايا دون تأخير، وسيكون لها أثر في عمل القاضي وإتقانه من خلال تركيزه على قضاء نوعي واحد ينمي ملكته القضائية ويزيد من خبراته ويعطيه رصيدا من السوابق القضائية التي تساعده في حضور ذهنه وجمع فكره وتسبيب أحكامه.
وذكر أن المجلس أدرك أهمية هذه الخطوة فجاءت قراراته تباعا ببدء العمل ببقية المحاكم المتخصصة وفق خطة مرحلية روعي فيها الواقع الحالي والمستقبلي للوصول إلى منظومة قضائية متكاملة تتحقق من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين الذي يقود دفة التطوير القضائي من خلال مشروعه المبارك (مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء).