نقص القضاة أبرز التحديات أمام المحاكم المتخصصة

توقع مختصون في الشأن القانوني والقضائي أن تشهد المرحلة المقبلة تغييرات في المنظومة العدلية تلبي الاحتياجات التي تتلاءم مع التعديلات والمتغيرات الأخيرة التي تتضمن البدء في تكوين محاكم جديدة للتنفيذ، وتدشين محاكم الأحوال الشخصية الجديدة، إضافة إلى استكمال آلية العمل في التنظيمات القضائية الجديدة، حيث تفتح محاكم الأحوال الشخصية في 21 شوال المقبل، والمحاكم الجزائية في 21 ذي القعدة، في حين يتم سلخ الدوائر الجزائية من ديوان المظالم وضمها إلى المحاكم التجارية غرة ربيع الاول 1436ه، كما سيتم ضم الدوائر المرورية إلى المحاكم العامة، وتبدأ المحاكم العمالية في محرم 1437ه.
وقالوا إن أبرز التحديات في المرحلة الانتقالية عقب إقرار الأنظمة الجديدة هي إيجاد البيئة القضائية التي تلبي احتياجات المرحلة المقبلة، فضلا عن تدريب وتأهيل القضاة على أعمال المحاكم المتخصصة وزيادة عددهم وتوفير كوادر مؤهلة للعمل في هذه المحاكم، ذلك أن نقص القضاة يمثل أحد أهم المعوقات التي يجب العمل على تفاديها في المرحلة المقبلة.
وقال رئيس محكمة الاستئناف عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين مرداد، إن الاجتماعات متواصلة بين المجلس ووزارة العدل للعمل على تهيئة المحاكم الجديدة والبدء على أرض الواقع تزامنا مع التغييرات الأخيرة في عدد من الانظمة القضائية. ورحب المختصون باستقلال دوائر التنفيذ عقب تحولها إلى محاكم بغية تسريع البت في الأحكام يما يمنح قضاء التنفيذ المرونة الكافية لمحاصرة المماطلين.
وتؤكد المحامية بيان زهران، أن المحاكم المتخصصة خطوة مهمة لتغيير خارطة التقاضي في المملكة، ومن شأنها أن تسهم في تسريع عملية التقاضي، منوهة بتحويل دوائر التنفيذ إلى محاكم بحيث لا يكون هناك مجال للتهرب من تنفيذ الأحكام التي تكتسب صفة القطعية عن طريق قضاء التنفيذ، وذلك وفق آليات تضمن الشفافية والحيادية المطلقة حيث منح النظام قاضي التنفيذ صلاحيات واسعة جدا لضمان إيصال الحقوق لمستحقيها دون تعطيل أو مماطلة، وبالتالي فإن محاكم التنفيذ الجديدة ستقضي على الكثير من أوجه المعاناة التي يتكبدها الناس من أجل وضع الأحكام القضائية موضع التنفيذ، مشددة على أن صدور الحكم بلا تنفيذ لا قيمة له.
وقال المحامي خالد ابو راشد، إن تفعيل القضاء النوعي او المحاكم المتخصصة على النحو الوارد في نظام القضاء يقتضي وجوبا تحديث الأنظمة الإجرائية ذات العلاقة، وصدور اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الشرعية، فضلا عن تحديث قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم لتواكب الأحكام المستجدة في نظام الديوان ونظام القضاء، مضيفا «يتعين الأخذ في الاعتبار الاهتمام بالعنصر البشري أي تأهيل القضاة واعوانهم من منسوبي المحاكم فضلا عن تطوير بيئة العمل وإيجاد المرافق العدلية الملائمة»، لافتا إلى أنه رغم الزيادة العددية الملحوظة مؤخرا في أعداد القضاة بالمملكة إلا أن الاحتياج لم يزل قائما.
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب عضو مجلس المحامين في وزارة العدل، إن التغييرات الأخيرة تفتح بابا مهما لتطوير مرفق القضاء من شأنه أن يحسن خارطة المنظومة العدلية، وزاد «المشكلة الأساسية لدينا تتمثل في النقص الشديد في أعداد القضاة وأعوانهم، فنحن في إطار مشروع الملك لتطوير القضاء علينا استيعاب المستجدات، ومنها انتقال أعمال أكثر من 95 لجنة قضائية الى المحاكم، وهذه اللجان لديها أكثر من نصف مليون قضية قابلة للزيادة، يضاف إليها الكثير من المستجدات مثل برامج التخصيص التي ستنقل قطاعات حكومية إلى القطاع التجاري، كما أن قانون الحجز والتنفيذ سيفتح المجال لأعمال وإجراءات قضائية عديدة، كما أن الاستئناف ستكون درجة قضائية جديدة، مما يعني في الحد الأدنى الضعف على أقل تقدير مع قضاء أساسه السرعة لارتباطه بالحركة التجارية والمالية وأسواق المال والأعمال والحجز والحراسة، وجميعها لا تتحمل التأجيل والتأخير، وإلا انتفت معها العدالة».
وقال إن ديوان المظالم سيحول القضايا بمشاكلها الحالية وهي التأخير وضعف التأهيل وقلة الإعداد، فبالرغم من وجود محاكم استئناف شكلا لا يوجد لديها العدد الكافي من القضاة وتلك علة إضافية.