المحاكم المتخصصة ودرجات التقاضي .. مزيد من الضمانات

تدخل المنظومة العدلية في المملكة فصلا جديدا عقب إقرار ثلاثة أنظمة قضائية، وهي: نظام المرافعات الشرعية، نظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم.. على اعتبار أن هذه الأنظمة هي المحرك الأساس لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
ما تحتاجه وزارة العدل وديوان المظالم تسريع خطواتهما لتوفير المقار التي ترتكز عليها هذه الأنظمة، فضلا عن توفير العدد الكافي من القضاة ومعاونيهم بما يضمن التطبيق الآمن للأنظمة الجديدة.
وزارة العدل تؤكد أن صدور الأنظمة الجديدة يعني البدء في أعمال المحاكم المتخصصة وهي العمالية والتجارية والأحوال الشخصية، فضلا عن نقل القضايا التجارية والجنائية من ديوان المظالم إلى المحاكم الجديدة تحت مظلة وزارة العدل.
ومن المؤكد أن تشهد المرحلة الانتقالية المقبلة الكثير من العمل على أرض الواقع بهدف تنفيذ كل ما يؤسس للمنظومة العدلية ويعيد رسم خارطة العمل القضائي، حيث إن التوسع في إنشاء مقار المحاكم وتغطية المناطق والمحافظات بشبكة من محاكم الاستئناف ومقار المحاكم المتخصصة والإدارية، فضلا عن التدريب المتواصل للقضاة على رأس العمل، كل ذلك سيكون هو المرحلة المتممة لإنجاح تنفيذ الأنظمة وتطبيقها على أرض الواقع.