محامون وقضاة: إحالة 500 ألف قضية إلى المحاكم المتخصصة

اعتبر محامون ومتقاضون ان موافقة خادم الحرمين الشريفين على صدور أنظمة «المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم» تأتي انعكاسا لاهتمامه - حفظه الله - بتطوير العمل، والسلطة القضائية، بإصداره مشروع تطوير القضاء، واعتماده مبلغ سبعة بلايين ريال، بهدف التطوير، إضافة إلى متابعته الدائمة، واصفين ذلك القرار ب «الاستثنائي»،
الذي يتضمن عرض مشاريع الأنظمة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير. وأضافوا: إن المنظومة العدلية الجديدة، تتضمن إلغاء 104 لجان قضائية، فضلا عن إحالة 500 ألف قضية إلى المحاكم المتخصصة.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب ان اقرار الانظمة القضائية الثلاثة يفتح بابا مهما لتطوير مرفق القضاء، من شأنه ان يحسن خارطة المنظومة العدلية، وقال: ان المشكلة الاساسية لدينا تتمثل في النقص الشديد بل والخطير في أعداد القضاة وأعوانهم، فنحن في إطار مشروع الملك لتطوير القضاء علينا استيعاب المستجدات، ومنها انتقال أعمال أكثر من 104 لجان قضائية الى المحاكم، وهذه اللجان لديها أكثر من نصف مليون قضية قابلة للزيادة، يضاف إليها الكثير من المستجدات: مثل برامج التخصيص التي ستنقل قطاعات من القطاع الحكومي الى التجاري، كما ان قانون الحجز والتنفيذ سيفتح المجال لأعمال وإجراءات قضائية كثيرة، كما أن «الاستئناف» ستكون درجة قضائية جديدة، مما يعني الحد الادنى الضعف على اقل تقدير، مع قضاء أساسه السرعة لارتباطه بالحركة التجارية والمالية وأسواق المال والأعمال والحجز والحراسة، وجميعها لا تتحمل التأجيل والتأخير، وإلا انتفت معها العدالة، وقال: ان ديوان المظالم سيحول القضايا بمشاكلها الحالية وهي التأخير وضعف التأهيل وقلة الأعداد، فبالرغم من وجود محاكم استئناف شكلا لا يوجد لديهم عدد كاف من القضاة وتلك علة اضافية.
قاضي دائرة الاوقاف والمواريث في القطيف الشيخ وجيه الاوجامي قال: ان القرار يأتي انعكاسا لاهتمام خادم الحرمين الشريفين بتطوير العمل، والسلطة القضائية، بإصداره مشروع تطوير القضاءوقال قاضي دائرة الاوقاف والمواريث في القطيف الشيخ وجيه الاوجامي: ان القرار يأتي انعكاسا لاهتمام خادم الحرمين الشريفين بتطوير العمل، والسلطة القضائية، بإصداره مشروع تطوير القضاء، مشيرا الى ان النظام بعد اقراره سيختصر الوقت والجهد في انهاء القضايا التي ربما تأخذ وقتا طويلا، في حين ان نظام المرافعات سيخلق اجواء ايجابية، والتسريع في البت في القضايا، وذلك بوجود محاكم متخصصة على ارض الواقع، ومن ثم سيظهر الدور الفعال لمحاكم الاستئناف بعد ان تعمم على مستوى مناطق المملكة، وتتولى دورها المهم بعد ان تمارس محاكم الدرجة الاولى مسؤولياتها وفق النظام الذي سيتم اعتماده بعد ان يدرس من مجلس الوزراء اليوم.
وأضاف الاوجامي: شهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نقلة نوعية في تاريخ التقاضي في المملكة، والدليل على ذلك اقامة مشروع الملك عبدالله لتطوير المرفق القضائي، وذلك بغربلة الانظمة وتجديدها لتضمن سلامة وتطبيق الانظمة، مشيرا الى ان التغيرات التي تتسارع على المجتمع والحياة اليومية والانفتاح اصبح لابد وان يتعاطي المرفق القضائي مع هذه التغيرات بتفعيل وتطبيق انظمة تواكب هذه التغيرات٬ لافتة الى ان العاملين على النظام الجديد استشعروا السلبيات وعالجوها من خلال هذا النظام.
وقال القاضي المساعد في دائرة الاوقاف والمواريث بالقطيف الشيخ محمد الجيراني: «قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود يؤكد على اهتمامه بكل ما يخدم القضاء في المملكة، وما مشروعه حفظه الله إلا اكبر دليل على رعايته واهتمامه بهذا المرفق الهام في احقاق الحق وإقامة العدل بين الناس، وذكر الشيخ الجيراني ان نظام المرافعات سيخلق اجواء من التنظيم والتخصص في المحاكم، بحيث تصبح المحاكم متخصصة ويكون القضاة متخصصين، ولا تختلط القضايا وإنما يكون كل قاض متخصصا في مجال معين للتقاضي.
وقال المحامي ابراهيم الماحوزي: إن صدور الانظمة الجديدة يعد نقطة تحول في المجال العدلي والقانوني، مشيرا الى أن إنشاء المحاكم التجارية يتجسد في إعطاء الحقوق لأصحابها، ويلعب دورا في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، ويترك أثرا إيجابيا على حجم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة، لأنها ستكون بالتنظيم مستقرة اقتصاديا وقضائيا، وذلك من خلال توفير منظومة لحلول غير تقليدية وغير مسبوقة لفض المنازعات.
وأضاف الماحوزي: إن إنشاء المحكمة التجارية والعمالية لتنضوي تحت مظلة القضاء العام هي خطوة في الاتجاه الصحيح، والتي بدورها ستسهم في ازدهار الحركة التجارية للمملكة.