نظام المرافعات الجديد ينهي تكدس القضايا في المحاكم

نشر موقع صحيفة " اليوم " تقريرا للكاتبين عبدالعزيز العمري و عبدالعزيز الزغيبي جاء نصه :يتطلع المحامون والمتقاضون اليوم الاثنين الى اقرار نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية لتحسين منظومة القضاء بالمملكة ومعالجة السلبيات واوجه القصور في الانظمة القديمة بما يتواكب مع التغيرات السريعة في المجتمع في الانظمة الثلاثة في حال اقرارها اليوم من مجلس الوزراء بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين بإحالتها الي المجلس .
"اليوم" ترصد آراء قضاة وخبراء في القانون حول قرار خادم الحرمين الشريفين، فيقول قاضي الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ الدكتور صالح اليوسف: "قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله يؤكد على اهتمامه بكل ما يخدم القضاء في المملكة وما مشروعه حفظه الله الا اكبر دليل على رعايته واهتمامه بهذا المرفق الهام في احقاق الحق واقامة العدل بين الناس ، وذكر اليوسف ان نظام المرافعات بعد اقراره سيخلق اجواء من التنظيم والتخصص في المحاكم بحيث تصبح المحاكم متخصصة ويكون القضاة متخصصين ولا تختلط القضايا وانما يكون كل قاض متخصص في مجال معين للتقاضي.
من جانبه، قال قاضي الاستئناف بالشرقية الشيخ سعد البديع ان النظام بعد اقراره سيختصر الوقت والجهد في انهاء القضايا التي ربما تأخذ وقتا طويلا في حين ان نظام المرافعات سيخلق اجواء ايجابية والتسريع في البت في القضايا وذلك بوجود محاكم متخصصة على ارض الواقع ومن ثم سيظهر الدور الفعال لمحاكم الاستئناف بعد ان تعمم على مستوى مناطق المملكة وتتولى دورها المهم بعد ان تمارس محاكم الدرجة الاولى مسؤولياتها وفق النظام الذي سيتم اعتماده بعد ان يدرس من مجلس الوزراء اليوم .
وقال الدكتور المستشار عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز: "ادخال وتعديل بعض المواد بما يتواءم مع الواقع العملي يأتي في صالح المتقاضين والعملية العدلية والقضائية بصفة عامة، مشيراً الى ان صدور نظام المرافعات الشرعية عام 1421ه ووضعه في التطبيق اسفر عن وجود بعض اوجه القصور والسلبيات في الواقع العملي وتم العمل على تلافيها في النظام الجديد من ابرزها إلغاء المواد الخاصة بالتنفيذ تمهيداً لاصدار نظام التنفيذ الذي صدر قبل عام تقريباً. والتفرقة بين نظام المرافعات الشرعية ونظام التنفيذ" .
واضاف الخولي: ان نظام المرافعات امام ديوان المظالم كان يتبع لائحة اجراءات صدرت في عام 1409ه اي قبل ما يقارب 25 عاما وكان لا بد من تجديدها لاسيما مع صدور نظام ديوان المظالم عام 1428 ه حيث كان لابد من نظام اجرائى او شكلي يواكب التغيرات التي ورد عليها نص في نظام القضاء وديوان المظالم اجمالاً . لافتاً الى ان النظام الجديد استدرك الكثير من النواقص والسلبيات وتلافاها في النظام الجديد في حال اقراره .
من جهتها قالت المحامية السعودية بيان زهران ان المرفق القضائي شهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نقلة نوعية في تاريخ التقاضي في المملكة والدليل على ذلك اقامة مشروع الملك عبدالله لتطوير المرفق القضائي وذلك بغربلة الانظمة وتجديدها لتضمن سلامة وتطبيق الانظمة، مشيرة الى ان التغيرات التي تتسارع على المجتمع والحياة اليومية والانفتاح اصبح لابد وان يتعاطي المرفق القضائي مع هذه التغيرات بتفعيل وتطبيق انظمة تواكب هذه التغيرات. لافتة الى ان العاملين على النظام الجديد استشعروا السلبيات وعالجوها من خلال النظام الذي سيصدر اليوم في حال اقراره .
وبين المستشار القانوني وائل جواهرجي أن النظام الجديد يتضمن منح المحامي حصانة عند الترافع أمام الجهات القضائية . اضافة الى إلزام المحامين بارتداء زي موحد بمجلس القضاء . مشيراً الى انه يتمنى ان يُلزم القضاة بقبول المحامين وضبط مذكراتهم وتحفظاتهم بواقعها - وتدوين الشهادة بدون تعديل وخلافه . كما طالب جواهرجي بإلزام القضاة بالحضور وسرعة البت في القضايا وتفعيل النظام الالكتروني للمرافعة لدى مكاتب المحامين المرخصين . متمنياً ان يسهل النظام الجديد التقاضي ويكون سنداً في الانتهاء وتسريع القضايا .
وقالت القانونية ولاء العطاس: ان نظام المرافعات الشرعية ينصب أثره في المحاكم العامة بجميع أنواعها "محاكم الاحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية" أما نظام الإجراءات الجزائية الخاص فيتعلق بالمتهم وما له وما عليه وسوف تظهر آثاره الإيجابية في المحاكم الجزائية. لافتة الى انه سوف يكون هناك محاكم استئناف "بدلا من محكمة التميز سابقا"وهي محاكم الدرجة الثانية والتي تمكن الأطراف من إظهار عدم قناعتهم بالحكم الصادر من المحاكم الابتدائية، ويقيد النظام هذا الحق بمدة معينه قدرها ثلاثون يوما من تاريخ صدورها.
وأكد رئيس لجنة المحامين في غرفة الرياض المحامي الدكتور إبراهيم الغصن أن فصل النظام التجاري عن القضاء العام وتوجيهه لديوان المظالم سبب تداخل وتدافع في عدة قضايا بين المحاكم العامة، والديوان والتي لا تزال عالقة كون النظام لم يقطع قطعا باتاً فيها, وهذا ما ستعمل على حله الأنظمة الجديدة , كما يعتبر نقلة نوعية في العمل القضائي والعدلي في السعودية، بشقيه العام والإداري.
وأضاف الغصن معقباً على التعديلات الجديدة في الأنظمة القضائية: إن أهم ما يستفاد من النظام الجديد أن الترافع سيتم بشكل أسرع من قبل وأسهل في إنهاء القضايا، مضيفاً أن التعديلات في نظام المرافعات الشرعية والاجراءات الجزائية جاءت في وقتها في خضم التوجه الحكومي لتحسين القضاء ومواكبة التطور في إجراءات التقاضي والتنفيذ, وهو تجاوز لملاحظات حدثت بعد تطبيق النظام القديم بعد أن تم رصدها ميدانياً. وأشاد بتضمن الاجراءات الجديدة التركيز على دقة مواعيد الجلسات للمتقاضين, بالإضافة إلى ضبط الإجراءات المتخذة ضد الخصوم المتخلفين عن الحضور من الأفراد أو الأجهزة الحكومية في حال كانت أحد الخصوم.