أنظمة جديدة الأجهزة العدلية تتسابق لتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء

ترقب لصدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والتحول للمحاكم المتخصصة

تترقب الأوساط القضائية في المملكة، صدور نظامي "المرافعات الشرعية" و"الإجراءات الجزائية"، والتحول إلى "المحاكم المتخصصة"، وإقرار المبادئ القضائية للقضاء العام. فيما تتسابق الأجهزة العدلية الثلاثة "وزارة العدل"، و"المجلس الأعلى للقضاء"، و"ديوان المظالم"، لتنفيذ المهام الموكلة إليها في مشروع تطوير مرفق القضاء، بعد تعديلات وزارية أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، طالت القيادات القضائية، في 14 فبراير 2009.
ولوحظ بعد فترة ركود امتدت ثلاث سنوات، عقب إقرار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، عام 1426ه، مع صدور نظام القضاء وديوان المظالم، لوحظ حدوث تحولات متسارعة ومتعددة، في الإجراءات العدلية لتنفيذ المشروع، وتخطت تلك الإجراءات أكثر من حاجز بيروقراطي، وسط تمسك وتأكيدات مُعلنة مرارا، من قبل مسؤولي أجهزة العدل، بالثوابت الشرعية في النظر للقضايا، وإصدار الأحكام القضائية، وأعمال التوثيق.
إنجاز متفاوت
فيما تقضي المدة المقررة لتنفيذ "مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء" تنفيذه في عامين ونصف، أنجزت وزارة "العدل" أقل من 20% من المشروع، الذي بدأته منذ 6 أشهر، وتتضمن رفع أعداد المعاونين القضائيين إلى 2000، بعد اجتياز المسابقة الوظيفية التي سيخوضها نحو 75 ألف متقدم، خلال الفترة المقبلة. أما "ديوان المظالم" فأنهى ما يقارب 25% من إجراءات التنفيذ، وبذلك يتبقى لكلا الجهازين ما يقارب العامين للتنفيذ الكامل، فيما أنجز مجلس القضاء 30% من المشروع الكلي، الذي بدأه بمرحلة تهيئة منذ عام، فيما ينتظر صدور نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، لتنفيذ المتبقي.
وذلك يعني أنه تبقى نحو 80% من الإجراءات أمام "العدل"، و75% أمام "المظالم"، و70% أمام "مجلس القضاء"، وهو الأمر الذي يتطلب إنجازه دقة متناهية، يواكبها التزام بالمواعيد.
تحسينات الوزارة
"وزارة العدل"، وفي إطار عمليتها التطويرية، رفعت أعداد كُتاب العدل إلى 120 فردا، وافتتحت فروعا إضافية لكتابات العدل، داخل المدن الرئيسية، تسد العجز الحاصل في الكوادر، والوصول إلى المراجعين، وإنهاء إجراءاتهم بدقة وسرعة. كما تم استحداث "وكالة للتوثيق"، تُعنى بأعمال كتابات العدل وكتابها، جمعت ونظمت أعمال الكتابات الموزعة بين إدارات وزارة العدل، كخطوة أولية لتطوير وتعديل الإجراء العملية، حيث تم الاكتفاء بالهوية الوطنية في بعض إجراءات كتابات العدل، دون الحاجة إلى الإشهاد، وإعفاء غير السعوديين من المعرفين، والاكتفاء بهوياتهم عند إقرارهم بالوكالة، مع معالجة وضع كثير من النساء، اللواتي كن في السابق يُجبرن على إحضار معرفين اثنين للتوكيل شرعي، حيث يُكتفى حاليا بمعرف واحد للمرأة، يكون محرما لها، مع إبرازها لهويتها. تلا ذلك بأشهر معدودة، إدخال "مشروع هندسة الإجراءات الإدارية والتقنية" إلى كتابات العدل، وتقليص الاعتماد على الكوادر البشرية إلى اثنين أو ثلاثة، عوضا عن ستة، مع اختصار الجهد والوقت، ورفع مستوى دقة التوثيق، وسهولة مراقبة سير العمل. إلى جانب شمول "هندسة الإجراءات الإدارية والتقنية" للمحاكم، مع ربط جميع المحاكم وكتابات العدل إلكترونيا، بالمقر الرئيسي في الوزارة.
المحاكم أيضا
وامتد التغيير إلى أسلوب إدارة المحاكم، بفصل إدارة المحاكم عن العمل القضائي، وتفريغ رئيس المحكمة والقضاة لمهامهم القضائية. ويؤهل حاليا ما يقارب 400 أمين محكمة ومدير إدارة لإدارة المحاكم، مع استحداث مكاتب للصلح، لإنهاء القضايا قبل دخولها إلى المجلس القضائي، إضافة إلى توسيع وتطوير هيئات النظر في أكثر من 60 محكمة، ودعمها بكوادر بشرية خبيرة، من مختلف التخصصات والمستويات العلمية، لمساندة القضاة في القضايا المتخصصة.
وسبق ذلك، إنشاء المحكمة العليا، التي تشكل الدرجة الثالثة للتقاضي، بعد قضاء الاستئناف، وتوكل إليها مهام إقرار المبادئ القضائية، ويُنتظر إصدارها قريبا، إلى جانب تجهيز وتهيئة مباني محاكم الاستئناف، مع معالجة وضع المباني القديمة بمبان مستأجرة مؤقتا، في وقت يجهز فيه لإرساء 32 مشروعا جديدا بتكلفة تصل إلى المليار. إلى جانب تنفيذ خطط مشروع "عدل" المتعلق بالخطة الاستراتيجية على مراحل لمدة 20 سنة مقبلة، بالتنسيق مع مركز الأبحاث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
دور المحامين
بعدما انتظر المحامون طويلا إنشاء هيئة خاصة بهم، تكفل استقلاليتهم وحقوقهم، عجلت وزارة "العدل" بإنهاء دراسة إنشاء هيئة المحامين، ورفعها إلى "المقام السامي" لأخذ الموافقة عليها، كما وسعت دور المحامين، بمنحهم الحق لتقديم آرائهم، والأخذ بمشورتهم في الشأن العدلي. وأمام مطالبات قديمة للمحاميات السعوديات، بمنحهن تراخيص مزاولة مهنة، أسوة بزملائهن، قوبلت حينها برفض غير مباشر، رفعت وزارة "العدل" إلى "المقام السامي"، دراسة أخرى لمزاولة المرأة لمهنة المحاماة.
البتُ في القضايا
أمام هذا كله، مازال هنالك تفاوت في ردود فعل المراجعين للمحاكم وكتابات العدل، خصوصا ما يحدث من إطالة في فترة مواعيد النظر في القضايا، وتأخر البت فيها، أو عدم القبول بالأحكام الصادرة. فهنالك شكوى متكررة من إطالة إجراءات تنفيذ الأحكام في القضاء العام والإداري، إلى جانب بعض التعقيدات المطولة في إجراءات استخراج الصكوك. ويعترف العاملون في الأوساط القضائية، بحدوث عمليات تأخير، ويؤكدون أن الإجراءات الجديدة أتت للتطوير، إلا أنهم من جهة أخرى، يبررون حالات الاعتراض على الأحكام، ب"أن المحكوم ضده لن يرضى أبدا".
حراك بمجلس القضاء
شهد المجلس الأعلى للقضاء، حراكا ملموسا، بعدما انتعشت الحركة داخله، بعد صلاحياته الجديدة، المعنية بالشؤون الوظيفية للقضاة، وما يتعلق بها، الأمر الذي دفعه لإنجاز ما يقارب 30% من مهامهم، في مشروع تطوير القضاء، فتحول إلى مؤسسة تضم إدارات وأقساما، يجتمع رئيسه وأعضاؤه دوريا كل شهرين، بشكل مختلف عن الوضع السابق، حيث كان للمجلس السابق اجتماعان في السنة، مما كان يتسبب في تأخر الإجراءات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما رفع أعداد أعضاء المجلس الحالي إلى ما يقارب 350 قاضيا، لسدّ العجز السابق، مع تأهيل وتدريب 250 آخرين على رأس العمل. وأعاد المجلس قضاة انقطعوا عن العمل، وعالج أوضاعهم للاستفادة من خبراتهم، بعدما لاحظ ما يشكله هذا الانقطاع من عجز في الكادر القضائي.
ديوان المظالم
أما "ديوان المظالم"، فعلى الرغم من استباق منظومة العمل في القضاء الإداري بديوان المظالم، لمنظومة العمل في القضاء العام، والانتظار الطويل لعملية سلخ القضاء التجاري والجزائي بدوائره القضائية، إلى القضاء العام التابع لوزارة العدل، قبل التعديلات الوزارية الأخيرة قبل عام ونصف، إلا أنه باشر أولى خطوات تنفيذ مشروع "تطوير القضاء" الذي نفذ 25% من مهامه في مشروع تطوير القضاء باتباع أسلوب إداري، يديره مركز لدعم القرار، يُستغنى فيه عن إدارة الشؤون المالية والإدارية، وتنظم من خلاله عمليات الإدارة والتطوير، كما التوظيف والتدريب، وتنظيم العمل تحت قبة الديوان، وفروعه في مناطق المملكة. وسبقت ذلك جولات لمسؤولين ب"المظالم" وقضاته، للاطلاع على التجارب القضائية في فرنسا وماليزيا وسنغافورة، نتج عنها استفادة من الخبرات المتقدمة في إجراءات العمل القضائي. وتبعها إدخال ما يقارب 10 أنظمة إلكترونية، أهمها تشغيل أول محكمة إلكترونية داخل المحاكم التجارية، وإصدارها لعدد من الأحكام، منذ إطلاق المشروع الإلكتروني قبل ثلاثة أشهر، ونتج عنه سرعة فصل في القضايا، وتيسير وتسهيل عملية الترافع، وإجراءات التقاضي للمتقاضين، واختصار الإجراءات القضائية، مع تمكين أطراف النزاع من التواصل في أي وقت، وتوفير الكثير من طاقة العمل الإداري.
تدريبُ الكوادر
وفي إطار سعيه لمزيد من التطوير، رفع "ديوان المظالم"، أعداد قضاة المحاكم الإدارية بنحو 25% من عدد القضاة الحالي، فعيّن 96 قاضيا، خلال 18 شهرا ماضية. مع العمل على افتتاح محاكم إضافية في المناطق، لاستيعاب حجم العمل فيها. واستحداث 930 وظيفة إدارية ومعاونة للقاضي، من باحثين قانونيين وشرعيين. إلى جانب تدريب القضاة والموظفين القدامى على رأس العمل من خلال 125 برنامجا تدريبيا، لتهيئتهم للمرحلة الجديدة، بتطبيق الأنظمة القضائية الجديدة، كنظام المرافعات والإجراءات الجزائية، بعد صدوره. كما وجه "المظالم" نحو 300 قاض وموظف، بالعمل لساعات إضافية، تُحتسب لهم خارج الدوام لمدة شهرين، بهدف تسريع دورة العمل القضائية، وإنهاء القضايا بدقة أعلى.