قانونيون: تعديل نظامَي المرافعات والإجراءات يحدِّد الاختصاص.. ويمنع تداخل المواد

حسم خادم الحرمين الشريفين، أمس، انتظار القانونيين والحقوقيين، بإصداره أمراً كريماً بعرض نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية على مجلس الوزراء غداً الإثنين. وتضمَّن الأمر مناقشتها وإقرارها والرفع لمقامه الكريم لاعتمادها. وكانت الأنظمة قد دُرست من الجهات المختصة بناءً على توجيه منه في وقت سابق.
وقال المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل «إن التعديلات في نظام المرافعات الشرعية الجديد والمطور ستعمل على التخصيص النوعي؛ حيث ستنقل اختصاص القضاء التجاري والعمالي وغيرهما إلى القضاء العام، وكذلك فيما يتعلق بالمحكمة العليا من حيث وضع نظام إجرائي لدرجة النقض التي أنيطت للمحكمة العليا حسب نظام القضاء، وكانت هذه الدرجة لا تمارس إلا في نطاق ضيق جدا كقضايا الإتلاف والقضايا التي يحيلها إليها المقام السامي، أما مع وجود نظام المرافعات الجديد فإنها ستمارس عملها بشكل إجرائي منظم لكافة القضايا، وكذلك فيما يتعلق بالدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف؛ حيث سيكون لها ترتيب إجراءات من جهة استئناف الحكم وليس تمييزه كما كان في السابق، والفرق أن التمييز يعمل عملاً شبيهاً بالنقض من قبل الرقابة في الشكل وتوجيه القاضي بالمخالفات الموضوعية دون إلزام أو بت إلا في النقض للمرة الثانية، وأما الاستئناف حسب نظام المرافعات الجديد فستكون درجتها درجة تقاضٍ ثانية يمثل فيها الأطراف للمحكمة لتصديق الحكم أو تعديله، ويطلب الخصوم للترافع أمامها؛ وبهذا تتحقق الدرجة الثانية من التقاضي بشكل كامل، ويختصر الأخذ والرد الذي يجري عليه العمل حاليا بين محكمة التمييز ومحكمة الدرجة الأولى، مما يحقق عدالة ناجزة ومطمئنة للمتقاضين، وينعكس بالتالي على بيئة الاستثمار بشكل عام في المملكة والعمل التجاري، وبالتأكيد فإن له أثراً في كافة القضايا المختلفة كقضايا الأحوال الشخصية.
وأكد قاضي التنفيذ في المحكمة العامة في مكة المكرمة سابقا الدكتور عبدالعزيز الشبرمي، أن صدور التنظيم القضائي المتخصص من خلال نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم سيسهم بشكل مباشر في تنظيم المسيرة القضائية في المملكة من خلال تفعيل المحاكم المتخصصة، وتنظيم سير العمل فيها، وتحديد الاختصاص النوعي لتلك المحاكم، وتفعيل درجات التقاضي وضمانات العدالة، وتفعيل استئناف القضايا، وذلك لتكون البيئة القضائية السعودية تجمع بين الثبات على أصولها الشرعية والأخذ بمستجدات الأنظمة الحديثة.
وقال المستشار القانوني محمد الوهيبي «إن عرض نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية هدف إلى تعديل الأنظمة؛ لتتلاءم مع الأنظمة الجديدة ولإزالة اللبس والتداخل والاختلاف وبعض العيوب الشكلية كعدم نص نظام المرافعات على وجوب تضمين توقيع مقدم الدعوى».
وأضاف: «إن التعديل على الإجراءات الجزائية سيؤدي إلى توزيع الاختصاص بشكل سليم لمنع تقديم الدعوى في جهة غير جهة الاختصاص».