وزير العدل: صعوبات في توفير الأراضي.. وافتتاح 4 محاكم استئناف قريبًا

اكتمال هندسة الإجراءات بالمحاكم وكتابات العدل العام المقبل

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى افتتاح محاكم للاستئناف قريبًا في الحدود الشمالية وجازان والباحة ونجران، مشيرًا إلى اكتمال إعادة هندسة إجراءات عمل المحاكم وكتابات العدل مع مطلع العام القادم. وكشف عن صعوبات تواجهها وزارته في توفير الاراضى للمشروعات الجديدة معربا عن امله في حل هذه الاشكالية قريبا حتى لا تضطر الوزارة إلى الشراء بمبالغ كبيرة.
جاء ذلك خلال افتتاحه امس بمحافظة الطائف الملتقى الأول لرؤوساء محاكم الاستئناف بالمملكة بحضور الأعضاء الدائمين للمجلس الأعلى للقضاء وأمين المجلس ورئيس التفتيش القضائي ووكيل وزارة العدل. وأوضح وزير العدل أن الملتقيات القضائية قاعدة وركيزة للعمل الإشرافي والتنفيذي، بل عماد العمل المؤسسي سواء للمجلس الأعلى للقضاء أو لوزارة العدل.
وأثنى العيسى على مسيرة محاكم الاستئناف في انطلاقتها الأولى تفعيلًا للنظام القضائي الحديث الذي أحدث هذه الدرجة منفصلة عن صيغتها السابقة التي تجمع بين التمييز عمومًا والاستئناف في بعض مراحل القضية، ونعني بهذا أننا لم نكن على ميلاد مفهوم جديد للاستئناف بل كان معمولًا به في إحدى مسارات القضية، واشار وزير العدل إلى تعدد محاكم الاستئناف في مرحلتها الانتقالية مشيرا إلى أن تمييزها الأحكام القضائية غير مؤثر على استقرار الأحكام والمبادئ، لعدة أسباب منها أن هذه المحاكم على دراية بالمبادئ القضائية ويقوم عليها قضاة ذوو كفاية عالية ودراية استقرائية للمبادئ القضائية. واضاف: لم نقف في المجلس الأعلى للقضاء ولا وزارة العدل على أي إيراد يتعلق بسلامة سير العمل في هذه المحاكم في تعددها وهي تنظر القضية كمحكمة نظام لا محكمة وقائع في غالب مسارات القضايا إلا ما تم نقضه للمرة الثانية، وقال ان المحكمة العليا تتصدى لأي إجراء خارج إطار هذه المبادئ فيحال عليها من صاحب الصلاحية في هذه المرحلة الانتقالية عدد من القضايا ولا يزال، وذلك للتأكد من سلامة النظر القضائي، وذلك عندما يتحقق لدى صاحب الصلاحية بأدواته الشرعية والاستطلاعية ذات الاختصاص والتي تبرأ بها الذمة إن شاء الله ما يقتضي الإحالة للمحكمة العليا إلى حين صدور تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، لكن عندما يتم هذا التعديل فإن في وسع أطراف الدعوى الطعن أمام هذه المحكمة مباشرة وفق نظام القضاء الجديد. وتناول العيسى النقلة النوعية الكبيرة في المجال التقني والإجرائي وبخاصة إعادة هندسة الإجراءات لعمل المحاكم وكتابات العدل والذي يتوقع أن يتكامل مع مطلع العام القادم لافتا إلى 14000 موظفًا و2000 قاضيًا. واشار إلى أن الاستثمار الحقيقي يكمن في الكفاءة العدلية عندما تكون على مستوى عال من التأهيل والتدريب. وأكد العيسى أن التدريب القضائي يتم في شقه الإجرائي من كل الخبرات، أما في شقه الموضوعي المتعلق بمنطوق الحكم القضائي فيتم من خلال علماء وفقهاء الشريعة الإسلامية ومن بينهم عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، وكبار القضاة من المشهود لهم بالتميز والباع في الأطروحات القضائية نظريًا وتطبيقيًا. وفي مجال توفير البيئة العدلية قال وزير العدل إنها تتمركز على التدريب والتقنية وهندسة الإجراءات وسبق الحديث عنها. وارجع التمهل في ترسية بعض المشروعات إلى وجود لجنة في هيئة الخبراء مهمتها دراسة احتياجات المحاكم ولا تستطيع الوزارة تجاوز هذه اللجنة. وأكد الوزير على المتاعب التي عانتها الوزارة في توفير الأراضي في بعض المدن الرئيسية ومنها مدينة الرياض، وقال لا نزال على وعد بتوفيرها وقد أوشكنا أن نلجأ في وقت قريب إلى الأخذ بخيار الشراء رغم ما قد يكبدنا من مبالغ باهظة. ونوه العيسى بأداء محاكم الاستئناف وانسياب العمل فيها على أكمل وجه، وقال: سنكمل افتتاح بقية محاكم الاستئناف بعد أن انتهينا مؤخرًا من افتتاح محكمتي الاستئناف بتبوك وحائل، وفي القريب الحدود الشمالية وجازان والباحة ونجران.
وتركزت مداخلات رؤوساء محاكم الاستئناف على آليات العمل الإجرائية ومواصلة الدعم الوظيفي والتدريبي والإداري والمالي، وشرح مدير مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أبرز منجزات المشروع فيما يخص محاكم الاستئناف.