"العدل" توزع توصيات رؤساء "الاستئناف" قبل اجتماعهم بالوزير

شملت تحديد جهة لعلاج القضاة وأسرهم ومنحهم الأولوية عند مراجعة الجهات الرسمية

نهجت وزارة العدل طريقة جديدة في التعامل مع وسائل الإعلام خلال الملتقى الأول لوزير العدل مع رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة صباح أمس في فندق إنتركونتننتال بالطائف حيث وزعت الوزارة بيانا إعلاميا على الصحفيين، يتضمن كافة توصيات الاجتماع وذلك قبيل انعقاد الاجتماع.
وحصلت "الوطن" على نسخة من بعض المقترحات، التي نوقشت خلال الاجتماع والمقدمة من بعض رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة حيث تقدم رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن بمقترحات لوزارة العدل حول إجراءات العمل واحتياجاته بمحاكم الاستئناف، وخطوات سير القضايا داخل محاكم الاستئناف بناء على "مراحل قبل النظر والمراحل التي يمر بها القرار أثناء التدقيق وبعد النظر". كما قدم المحيسن مقترحات خاصة لرؤساء محاكم الاستئناف التي كانت ضمن أوراق جدول أعمال الاجتماع المنعقد بالطائف أمس، وشملت المطالبة باجتماع سنوي لرؤساء المحاكم مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو من ينيبه، واجتماع كل ثلاثة أشهر لرؤساء محاكم الاستئناف عبر الشاشة، إضافة إلى منح صلاحيات واسعة لرؤساء محاكم الاستئناف، وأن يكون عدد من رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة ضمن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
كما قدم المحيسن مقترحات تتعلق بقضاة الاستئناف، تشمل تدريب القضاة المعينين حديثا لمحاكم الاستئناف بمدة كافية وندب بعضهم ممن لديهم خبرة في عمل الاستئناف إلى محاكم الاستئناف الحديثة لإفادة زملائهم الجدد بعمل الاستئناف، إضافة إلى وضع ضوابط لطريقة إدارة جلسات الدوائر من بداية الاطلاع على المعاملة ودراستها من أعضاء الدائرة ورئيسها حتى إصدار القرار وإعداد تقرير مبدئي لدراسة المعاملات لدى دوائر الاستئناف الجماعية والفردية وما يجمع بينهما، إضافة إلى تكليف قاضي الاستئناف بعمل زميله الآخر لأكثر من 3 أيام، عندها يحسب له خارج دوام مدة التكليف أو بدل جلسة.
لجنة لحصر الملاحظات
وتطرق الاجتماع إلى تشكيل لجنة بكل محكمة استئناف تعنى بحصر وضبط الملاحظات الواقعة بنفس المحكمة والمشكلات التي تواجه المحكمة ودوائرها وأعضاءها لمناقشتها والخروج بتوصيات حيالها، وبالتالي الرفع للجهة المختصة عند الحاجة. كما تضمنت مقترحات العمل أن يكون لكل محكمة استئناف دليل إرشادي يوضح هيكلة المحكمة وضوابط نظر القضايا من الدوائر وأقسام المحكمة ومنسوبيها، إضافة إلى النظر في ضوابط استقبال المراجعين لمحكمة الاستئناف، وهل الأنسب فتح الباب أم إغلاقه أم وضع ضوابط للباب.
وفيما يتعلق بالمقترحات العامة التي تمت مناقشتها، فقد شملت نقل خبرة محاكم الاستئناف المفتتحة سابقا إلى المحاكم التي افتتحت حديثا مع تعيين مدققين في اللغة في محاكم الاستئناف للنظر في الأخطاء الإملائية والنحوية، إضافة إلى إنشاء إدارة خاصة بالمجلس لشؤون محاكم الاستئناف، وتعيين مفتش قضائي بمحاكم الاستئناف مهمته التفتيش على محاكم الدرجه الأولى في المنطقة مع لقاء دوري لقضاة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء، على أن يتولى المجلس جميع شؤون قضاة المحكمة العليا والاستئناف وكل طلباتهم. كما يتضمن تقرير المفتش القضائي على قضاة المحاكم إطلاعه على القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف حول القاضي المفتش عليه.
حظر نشر القضايا المنظورة
وتضمنت المقترحات مخاطبة الجهات المختصة بمنع وسائل الإعلام المحلية من طرح القضايا المنظورة أمام القضاء. كما يمنع نقد وسائل الإعلام للأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية، وحث القضاة على المشاركة في الأعمال الخيرية والتطوعية، وتدريب جميع القضاة على الحاسب الآلي في مقر أعمالهم، وعقد دورات في اللغة الإنجليزية لمن يرغب، وأن يكون التقاضي وجميع ما يتعلق بالعمل بواسطة الحاسب الآلي.
مزايا للقضاة
فيما ناقش الاجتماع مقترحات مقدمة تشمل المطالبة بتحديد جهة لعلاج القضاة عموما وأسرهم على مستوى جيد وتسهيل خدماتهم لدى الجهات الرسمية وبالأخص خدمات الخطوط الجوية والحديدية، وإعطاءهم الأولوية على غيرهم، وتأمين كافة احتياجاتهم من سكن وعلاج وما إلى ذلك، وتكوين مقر لاجتماع القضاة في كل منطقة، وكذلك متابعة اللائحة الوظيفية الخاصة لدى الجهات العليا حتى تعتمد، إضافة إلى المطالبة باستقلال محاكم الاستئناف عن الفروع نظرا لإنشاء إدارة عامة بالوزارة خاصة بذلك مع تحديد سلفة سنوية لمحاكم الاستئناف وتخصيص مراتب عليا لمحاكم الاستئناف بدءا من المرتبة 12 إلى الخامسة عشرة، وزيادة قيمة السيارة المخصصة لقضاة الاستئناف، وإشراك قضاة الاستئناف في مخيمات الحج.
وأوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى عبر البيان الإعلامي الذي تم توزيعه على الإعلاميين قبل الاجتماع، أن الملتقيات القضائية هي قاعدة وركيزة العمل الإشرافي والتنفيذي بل هي عماد العمل المؤسسي سواء للمجلس الأعلى للقضاء أو لوزارة العدل، وهذه القاعدة والركيزة ترسم خارطة طريق وخطة عمل للسير عليها، فمن خلالها يتم تداول الرأي واستطلاع ما لدى القضاة وبخاصة القيادات القضائية والتي شرفنا هذا اليوم باللقاء بهم بحضور قيادات الجهازين.
وأثنى الوزير على مسيرة محاكم الاستئناف في انطلاقتها الأولى تفعيلا للنظام القضائي الحديث الذي أحدث هذه الدرجة منفصلة عن صيغتها السابقة التي تجمع بين التمييز عموما والاستئناف في بعض مراحل القضية، ونعني بهذا أننا لم نكن على ميلاد مفهوم جديد للاستئناف بل كان معمولا به في أحد مسارات القضية. وأوضح الوزير أن تعدد محاكم الاستئناف في مرحلتها الانتقالية حيث تباشر تمييز الأحكام القضائية غير مؤثر على استقرار الأحكام والمبادئ، وذلك لعدة أسباب منها أن هذه المحاكم على دراية بالمبادئ القضائية، ويقوم عليها قضاة ذوو كفاية عالية ودراية استقرائية للمبادئ القضائية، ولم نقف في المجلس الأعلى للقضاء ولا وزارة العدل على أي إيراد يتعلق بسلامة سير العمل في هذه المحاكم في تعددها وهي تنظر القضية كمحكمة نظام لا محكمة وقائع في غالب مسارات القضايا إلا ما تم نقضه للمرة الثانية ومنها أن المحكمة العليا تتصدى لأي إجراء خارج إطار هذه المبادئ، فيحال عليها من صاحب الصلاحية في هذه المرحلة الانتقالية عدد من القضايا ولا يزال، وذلك للتأكد من سلامة النظر القضائي وهذا عندما يتحقق لدى صاحب الصلاحية بأدواته الشرعية والاستطلاعية ذات الاختصاص والتي تبرأ بها الذمة إن شاء الله ما يقتضي الإحالة للمحكمة العليا إلى حين صدور تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، لكن عندما يتم هذا التعديل فإن في وسع أطراف الدعوى الطعن أمام هذه المحكمة مباشرة وفق نظام القضاء الجديد.
نقلة تقنية وإجرائية
وتحدث الوزير عن النقلة النوعية الكبيرة في المجال التقني والإجرائي وبخاصة إعادة هندسة الإجراءات لعمل المحاكم وكتابات العدل، والذي يتوقع أن يتكامل مع مطلع العام المقبل وعن التدريب القضائي والتوثيقي والإسنادي لهما من موظفي الوزارة والمحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة وكذلك منسوبي المجلس الأعلى للقضاء. وقال: لقد دربنا حتى الآن 14 ألف موظف و2000 قاض بالتكرار، وعندما نقول بالتكرار نقصد احتساب التدريب المتكرر خلال العام الواحد على أنه تدريب أكثر من شخص، كما هي الحسبة التصنيفية المتبعة في قياسات تنمية الموارد البشرية.
ووصف الوزير التدريب بأنه الأميز والأكثر من نوعه بالمقارنة بتدريب عدد من الدول المتقدمة التي قام بزيارتها بالمقارنة بعدد القضاة ونوعية التدريب. وأكد العيسى أن الاستثمار الحقيقي هو في الكفاءة العدلية عندما تكون على مستوى عال من التأهيل والتدريب.
وأوضح أن الوزارة وقعت العديد من العقود التدريبية والاتفاقات مع مؤسسات حكومية وأهلية، لافتا إلى أنه يفضل أن يصف هذه العملية التدريبية بحلقات النقاش وورش العمل لكون الكفاءات القضائية في الحلقات التدريبية تقدم أطروحات علمية وتطبيقية على مستوى عال من التميز والمهنية ما يجعل المدربين في حوار ونقاش طويل ينتهي في العديد منه إلى التسليم بالطرح القضائي فيتم تسديد هذا الطرح بمستجدات البحوث الأكاديمية ولاسيما فيما يتعلق بالنوازل القضائية من خلال المدربين الأكاديميين. كما يتم تسديد هذا الطرح بالنظريات والتجارب التطبيقية ذات الصلة من خلال مدربين تطبيقيين ممارسين للعملية القضائية ومن بينهم قضاة.
وأكد العيسى أن التدريب القضائي يتم في شقه الإجرائي من كافة الخبرات، فالحكمة ضالة المؤمن. أما في شقه الموضوعي المتعلق بمنطوق الحكم القضائي، فيتم من خلال علماء وفقهاء الشريعة الإسلامية ومن بينهم عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء وكبار القضاة من المشهود لهم بالتميز والباع في الأطروحات القضائية نظريا وتطبيقيا.
أفضل بيئة عدلية
وفي مجال توفير البيئة العدلية، قال الوزير إنها تتمركز على التدريب والتقنية وهندسة الإجراءات وسبق الحديث عنها وتشمل أيضا المنشآت التي أوضح الوزير أن بعضها تمت ترسيته فيما أمكن ترسيته بالتنسيق مع الجهات المختصة، وقال إن العام المقبل إن شاء الله كفيل بترسية ما تبقى وأرجع الوزير هذا التمهل إلى وجود لجنة في هيئة الخبراء من عدد من الجهات المعنية مهمتها دراسة احتياجات المحاكم ولا تستطيع الوزارة تجاوز هذه اللجنة.
وقال العيسى إننا لم نفوت الفرصة بل كافة الوقت الماضي والحالي تم استثماره في الاستطلاعات الدولية لأفضل البيئات العدلية في التخطيط والتجهيزات. وقال إن دُور العدالة ستكون في القريب إن شاء الله في مقار هي الأميز على مستوى العالم. وأكد الوزير أن الوزارة هي الأحرص على سرعة البت في هذا الموضوع المهم فهو مسؤوليتها وأي تأخر غير مبرر يطالها العتب فيه، ولن تسر بمثل ما تسر بإنهائه في أسرع وقت، فيما أكد الوزير على المتاعب التي عانتها الوزارة في توفير الأراضي في بعض المدن الرئيسية ومنها مدينة الرياض. وقال: لا نزال على وعد بتوفيرها ونحن في متابعة مستمرة لموضوع هذه الأراضي، وأوشكنا أن نلجأ في وقت قريب إلى الأخذ بخيار الشراء على أن ننتظر هذا الوقت غير أننا وعدنا بسرعة البت في الموضوع، ولا يخفى أن الشراء سيكبد ميزانية مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء مبالغ باهظة، كما أن هذا التأجيل سينفعنا كذلك في إجراء التعديلات اللازمة على رسومات ومخططات مشاريع الوزارة بعد صدور تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية حيث تضمنت موادهما أحكاما لم يبت فيها بعد، ومن المهم أن تؤخذ في الاعتبار عند البناء وعند التجهيز بعد البناء.
محاكم جديدة للاستئناف
بعد ذلك، فتح حوار بين الوزير وقضاة محاكم الاستئناف بالمملكة، والذي شمل عددا من الموضوعات التي تهم احتياجات محاكم الاستئناف مع مناقشة احتياجاتها من القضاة. ونوه العيسى بأداء محاكم الاستئناف وانسياب العمل فيها على أكمل وجه. وقال إننا سنكمل إن شاء الله افتتاح بقية محاكم الاستئناف، وقد انتهينا مؤخرا من افتتاح محكمتي الاستئناف بتبوك وحائل، وفي القريب إن شاء الله محاكم الحدود الشمالية وجازان والباحة ونجران.
وكانت مناقشات ومداخلات رؤساء محاكم الاستئناف قد تركزت على آليات العمل الإجرائية ومواصلة الدعم الوظيفي والتدريبي والإداري والمالي. وكشف الحوار عن حجم عمل هذه المحاكم وانسياب أدائه. وأكد الجميع على أهمية أن يكون اللقاء التالي مشتملا على محاور وأوراق عمل فيما تم طرحه في هذا اللقاء. وشرح مدير مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أبرز منجزات المشروع فيما يخص محاكم الاستئناف.