وزير العدل يفتتح محكمة استئناف القصيم

افتتح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى محكمة استئناف القصيم اليوم في إطار خطط الوزارة لإنشاء العديد من المباني ( مقرات ) لقطاعات وفروع الوزارة والمرافق العدلية في مناطق المملكة وفق أحدث المواصفات إلى جانب تدريب الموارد البشرية في الوزارة ضمن رؤية تطويرية شاملة .
وتفقد معاليه خلال الافتتاح ما أنهته الوزارة من احتياجاتها التجهيزية والإدارية وكوادرها الوظيفية ، واطلع على الخطوات التي هيأتها الوزارة من الناحية التقنية، واستمع إلى ما لدى أصحاب الفضيلة من الرؤى والمقترحات في هذا الصدد.
وبين معاليه خلال افتتاحه المحكمة أنه سيتم ربط جميع المحاكم وكتابات العدل ببوابة الوزارة الالكترونية ، وستتيح الوزارة تقديم صحائف الدعوى الكترونياً خلال الأيام القادمة ، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت العديد من الخطوات التطويرية من أهمها تدريب مواردها البشرية وفق خطة شاملة ، وعقد الشراكات وتفعيل بعض الاتفاقيات القضائية إلى جانب عقد العديد من المناشط العدلية كان أخرها برنامج " قضايا الإرهاب وأمن الدولة" الذي عقد في الرياض بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة والشخصيات العلمية من الداخل والخارج .
وتطرق معاليه للمدونة القضائية للأحكام فقال : إن المدونة القضائية التي صدر قرار هيئة كبار العلماء بإجازة فكرتها وفق آلية معينة ستكون بالتأكيد مشمولة بأحكام الأحوال الشخصية .
وأضاف معاليه " يجب أن نعلم أن قضاءنا لا يعاني فراغاً في هذا الجانب، فالسوابق القضائية تنطوي على مبادئ يجب التقيد بها، وقد قامت بدور مهم في انتظام الأحكام وعدم تعارضها في الواقعة الواحدة، ولو كان شيء يخالف ذلك فإن محكمتي التمييز في السابق، ومحاكم الاستئناف حالياً، وكذلك الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً والمحكمة العليا التي ورثت اختصاص الهيئة الدائمة مع اختصاصات أخرى، تعالج شأنه، ولا بأس بالجمع بين تدوين الأحكام أو تقنينها كما يعبر البعض، مع احترام السوابق القضائية ، بل إن بعض المنظرين الحقوقيين يفضل هذا الأنموذج على أنموذج الخيار الواحد الذي ينصب إما على التقنين أو السوابق ".
وعن وجود مبادئ قضائية يمكن جمعها ونشرها قال معاليه " إن المحكمة العليا تختص بجمع هذه المادة وحسب علمي فإن لها جهوداً حثيثة في هذا الشأن ، وسنكون بمشيئة الله في خدمة المحكمة العليا في أي دعم تنفيذي ، أما الجانب الفني فهي المختصة به وحدها، فضلاً عن أن هذا الأمر الدقيق لا يحسنه سواها، فهي تملك الرصيد القضائي، والكفاءات القضائية التي تمثل قمة الهرم القضائي : مادة وخبرة ودرجة.
وبهذه المناسبة أشاد فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالقصيم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن بالدعم الذي يحظى به مرفق القضاء من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من الناحية المادية والوظيفية والعناية الشاملة .
وعد افتتاح معالي وزير العدل محكمة الاستئناف - أكبر مرفق قضائي في المنطقة - تتويجا للجهود التي يبذلها معاليه للوقوف على احتياجات المحكمة من أمور فنية وإدارية تساعدها على تأدية رسالتها السامية وتفعيلا للمستجدات والية التفعيل الالكتروني ، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم تأتي ضمن 13 محكمة استئناف أعلنت وزارة العدل عن إنشائها في مناطق المملكة المختلفة ، وقد باشرت عملها في 7 / 1 /1431 ه بكادر وطاقم وظيفي مكون من 11 قاضي استئناف و32 موظفا .
وقال : نص القرار الخاص بقضاة التنفيذ أن لا تقل خبرة أحدهم عن 28 سنة في عمل القضاء ولدينا في محكمة الاستئناف في منطقة القصيم قضاة قضوا أكثر من 30 عاما في العمل القضائي ، إضافة إلى ممارسة خمسة قضاة عمل الاستئناف أما في محكمة الاستئناف في الرياض أو في محكمة الاستئناف في مكة المكرمة فاندمجت خبرات القضاة السابقين واللاحقين وانصهرت في العمل. وهذين الأمرين كفيلين في صقل وتطوير الأداء لنصل إلى ما يصبو إليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة القصيم ونائبه حفظهم الله "
كذلك ثمن عاليا رئيس محاكم منطقة القصيم الشيخ منصور الجوفان افتتاح معالي الدكتور العيسى محكمة الاستئناف ورأى فيها تجسيداً لتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله الذين أولو القضاء والقضاة الدعم والرعاية والاهتمام الذي حظي بتطوير مستمر ومن ذلك مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء الذي خصص له سبعة مليارات .
وعبر مدير فرع وزارة العدل بمنطقة القصيم الشيخ عبدالعزيز المديفر عن كل التقدير لجهود معالي وزير العدل في إزالة العقبات التي تعتري العمل القضائي والعدلي ودعم المحاكم وكتابات العدل في مناطق المملكة بالكوادر المؤهلة والمدربة تدريبا متميزا لتصل الخدمات القضائية والعدلية إلى ما تسمو إليه القيادة الرشيدة .