وزير العدل ورئيس ديوان المظالم ل«الرياض»: الفترة المقبلة ستشهد نقلة كبيرة في القضاء السعودي بشقيه العام والإداري

شددا على تقليص مواعيد فترات التقاضي وتحديد مواعيد الجلسات عن طريق الجوال والبريد الإلكتروني

اتفق وزير العدل الدكتور الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى ورئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل على أن الفترة القليلة المقبلة ستُحقّق بمشيئة الله نقلة كبيرة في القضاء السعودي بشقيه العام والإداري.
وقال ل"الرياض": وزير العدل ورئيس ديوان المظالم إن القضاء بشقيه العام والإداري في خدمة كافة طالبي العدالة من المواطنين والمقيمين، وأنهما يحرصان كل الحرص على تقديم الخدمات العدلية في شقها الإجرائي بتوظيف التقنية الحديثة، وان لهذا فوائد مهمة على القضاء من خلال تسريع وتيرة عمله، فضلاً عن رفع المشقة عن طالبي الخدمات العدلية من خلاله مراجعتهم التقليدية بأسلوبها النمطي المعتاد للوزارة أو الديوان، ومن ذلك إمكان التواصل مع محاكم كلٍّ من جهازي العدالة العام والإداري من خلال شبكة الانترنت في تقديم لوائح الدعوى، وتزويد المحاكم بالمذكرات والمستندات، والاستعلام عن إجراءات الدعوى، ومعرفة مراحل سير الدعوى، كما ستسهل على القاضي توثيق عمله القضائي الكترونياً، وتسهل عليه الرجوع إلى المبادئ والأحكام القضائية، والحصول على الأنظمة واللوائح والتعاميم بسرعة، وتمكنه من إبلاغ الخصوم بمواعيد الجلسات وما يطرأ عليها.
وشددا على إدخال التقنية وتسهيل الإجراءات وتقليص مواعيد فترات التقاضي وتحديد مواعيد الجلسات عن طريق الجوال والبريد الإلكتروني، إضافة إلى تهيئة مكان جيد ولائق للجلسات القضائية وتخصيص مكان مناسب للنساء في المحاكم وكتابات العدل.
وعن الجديد المُستشرف في وزارة العدل ذكر الشيخ الدكتور محمد العيسى أن وزارته تحرص دوماً على ألا تتحدث إلا عما تم عمله بالفعل، لكن في سياق السؤال لا بأس أن نشير إلى أن آخر ما جرى التباحث حوله وهو قريب الأخذ به عملياً متى أعان الله ووفق إنشاء صالات متخصصة داخل المحاكم لأداء الشهادة عن بُعْدٍ، وذلك عوضاً عن التَّرتيب المعتاد لعمل الاستخلاف، وهذا سيختزل الجهد والوقت على الجميع.
العيسى: انتهينا من جمع وترتيب مدونة الأحكام القضائية وهي حالياً محل نظر المجلس الأعلى للقضاء
وذكر وزير العدل أن وزارته تعمل على استكمال إجراءات ترسية إنشاء مباني المحاكم وكتابات العدل، على ضوء ما أفصحت عنه الوزارة سابقاً من شمول هذه المنشآت بمواصفات عالية؛ توفيراً للبيئة العدلية المناسبة، في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، ونتوقع أن يتم صرف مُجمل المبلغ المرصود للمشروع والذي خصص لوزارة العدل منه ستة مليارات ريال في نهاية هذا العام.
وبين الدكتور العيسى أن وزارة العدل قطعت شوطاً كبيراً في مجال التقنية؛ إذْ تم ربط العديد من المحاكم بالنظام المركزي بالوزارة حيث تم تأسيس قاعدة معلومات وشبكة إلكترونية عالية الضمانات لهذا الغرض.
الشيخ الفراج والشيخ المسعد والشيخ الحارثي
وأبان معاليه أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالكثير من المنجزات في هذا المشروع الكبير وقسمت العمل فيه إلى عدة مراحل لضمان سير العمل والإنجاز بالسرعة والأسلوب المناسبين، كما أن الوزارة لديها الكثير من المناشط العلمية الداعمة في هذا المجال مشدداً في الوقت نفسه على ضخامة مشروع تطوير مرفق القضاء وأهميته مما يتطلب معه المزيد من الوقت حتى يكتمل، وأن أي عمل مُبْتسر لا بد أن يكون معيباً، وسيرتد سلباً على المدى القريب أو البعيد.
وعن مُدوّنة الأحكام القضائيَّة التي يُلح الكثير من المتابعين بأهميَّة مواصلة صدورها قال: إنَّ الوزارة أنهت مؤخراً ما توفر من جمع وترتيب مادتها التي وردت لها من المحاكم وأجرت اللازم حيالها عن طريق الإدارة المختصة، وهيأتها للطباعة والنشر، وبعثتها قبل أيام إلى المجلس الأعلى للقضاء استكمالاً لترتيب إصدار الوزارة لها، وفق أحكام نظام القضاء، وهي حالياً محل نظر المجلس، مشيراً معاليه إلى أنَّ مُحتوى هذه المُدونة يتضمن أحكاماً قضائية مختارة، ولا تنطوي على مبادئ قضائية مدونة ، نقول هذا حتى لا تختلط المفاهيم، إذ لا بد أن تصدر هذه المبادئ من الجهة المختصة بإرساء مبادئ القضاء العام وهي المحكمة العليا، منوهاً بأنه يجب أن يعلم الجميع بأن الرصيد الحقيقي والمطلب الملح إنما هو في جمع ونشر المبادئ القضائية التي تُلزم القضاة بالسير على جادتها ومن ثم إمكان الطعن على أي حكم نهائي بمخالفة المبدأ القضائي، وبهذا يتحقق المقصد من نشر الأحكام القضائية مع دلالة الجميع من قضاة ومحامين وباحثين على المنهج القضائي في مادته الموضوعية بكل وضوح، وفي هذا تيسير من جانب آخر على القضاة والمحامين، حيث يتبين من وقائع كل قضية معالم حكمها على ضوء المبدأ الذي يحكمها، وبهذا ندرك الفرق الكبير بين نشر الأحكام القضائية ( مدونة الأحكام القضائية ) مجردة من نشر المبادئ، وبين نشر هذه المبادئ التي هي خلاصة العمل القضائي عبر سنين طويلة، ولذلك حرصنا إبان العمل السابق في ديوان المظالم على أن يتم نشر الأحكام مع مبادئها فأصدرنا طليعة مجلدات: ( مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )، في خمسة مجلدات، ولو نشرنا هذه الأحكام دون التذييل بهذه المبادئ لما كان لها القيمة الكاملة التي ينشدها الجميع، وأنا أؤكد على كلمة: "الكاملة"، ولديَّ علم بالهمة والسعي الحثيث والعمل الدقيق المُحكم من قبل هرمنا القضائي أقصد المحكمة العليا ، وذلك بنشر مبادئ القضاء العام، وهي حسب علمي جادة في هذا بعطاء كفاءاتها القضائية المشهود لها بالمُكنة والمرجعية، والخبرة الطويلة، والتَّبصُّر.
الحقيل: افتتاح المحاكم الإدارية لديوان المظالم في مكة وعرعر وجازان ونجران.. خلال ستة أشهر
وتابع الوزير قائلاً: لقد كنا سابقاً في سلك القضاء العام ، قبل الانتقال للقضاء الإداري ندرك مع بقية زملاء العمل القضائي أهمية هذه المبادئ فكنا نجمعها بجهد ذاتي وندونها ونتداولها بيننا ونحن في بداية سلم القضاء، ونستقي غالب هذه المبادئ من أفواه مراجعنا وقاماتنا القضائية التي تعمل على أن تكون الأحكام على جادة المبادئ ولا تخرج عنها، ومع أن عدم نشرها في السابق لم يخل بانتظام سير العدالة؛ لكونها محفوظة ومترسخة في الوجدان القضائي، خاصة وأن دساتير بعض الدول غير مكتوبة؛ أخذاً في الاعتبار أهميتها الكبرى، وترسخها في الضمير الوطني، ومن ثم عدم الحاجة لتدوينها، وبِغَضِّ النظر عن هذه الأطروحات الجدلية فإن الأنسب أن تُجمع وتنشر، وها هي بوادر تحقق هذا الأمل في إطار تطوير مرفق القضاء، وأكثر ما يستوقفنا عتباً هو من يتحدث في هذا الشأن من طيف المهتمين دون أن يفرق بين نشر الأحكام، وبين نشر المبادئ، وبين نشر السوابق القضائية، ومتى ينشأ المبدأ، ومتى يعتبر الحكم سابقة، والفرق بين التدوين أو تقنين الأحكام وبين مبادئها وسوابقها، وما هي حاجتنا الفعلية وفي أيٍّ تتحقق الشفافية والنفع، غير منكرين أن النشر المجرد لبعض الأحكام القضائية لا يخلو من فائدة، لكنها لن تكون كاملة، وفق المطلب الحقوقي الكامل ما لم تُنشر المبادئ.
وزير العدل ورئيس ديوان المظالم ورئيس المحكمة الإدارية العليا
ومن جانب آخر قال رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل انه تم إطلاق "مشروع انجاز" والذي يستهدف الوقوف على القضايا المتأخرة ومعرفة أسباب تأخرها ووضع وسائل لمعالجتها، مع السعي لعدم تكرر تأخر أي منها، بما يضمن وصول الحقوق لأصحابها في أسرع وقت.
وأكد الشيخ الحقيل أن الفريق القضائي المكلف قد أتم حصر تلك القضايا ووقف على المعوقات التي كانت خلف تأخر الفصل فيها وعمل على معالجة أسبابها.
وبين رئيس ديوان المظالم انه سيتم افتتاح مبنى المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض بشارع الضباب خلال الأيام القادمة.
وذكر الشيخ الحقيل انه سيتم افتتاح المحاكم الإدارية لديوان المظالم في (مكة المكرمة – عرعر – جازان – نجران )خلال الستة الأشهر القادمة بإذن الله.
جاء ذلك خلال حفل تكريم أقامه امس الاول رئيس ديوان المظالم الشيخ ابراهيم بن شايع الحقيل على شرف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين الشيخ عبداللطيف الحارثي وكيلا لوزارة العدل بالمرتبة الممتازة.
حضر الحفل رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد الدوسري ونائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي الحماد والمتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ الدكتور عبدالله السعدان ووكلاء وزارة العدل وعدد غفير من قضاة ومنسوبي ديوان المظالم ووزارة العدل.
جانب من الحضور
الشيخ عبدالله السبيعي يقدم إحدى فقرات الحفل
الشيخ الصقيه يقدم الحفل