تعويضات القضايا الإرهابية من مهام المحاكم المتخصصة

نفى رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل، اختراق موقع الديوان الإلكتروني، مبينا أنهم بانتظار نتائج التحقيق بعد إبلاغ الجهات المعنية.
وأوضح أن العابث حاول إيهام المتقدمين بإرسال رسائل من موقع آخر غير موقع الديوان الرسمي.
وأكد الحقيل خلال حديثه في حلقة نقاش الاتجاهات الحديثة لديوان المظالم في قضايا التعويض الذي نظمته جامعة الملك سعود، أمس، أن التعويضات في القضايا الإرهابية ليست من مهام ديوان المظالم، وإنما تعود إلى المحاكم المتخصصة، لافتا إلى أن دعاوى التعويض من أهم صور دعاوى القضاء الكاملة التي تتسع فيها سلطة القضاء الإداري.
وأعلن الحقيل اكتمال الاستعدادات للبدء في إعداد المدونة الكبرى لأحكام الديوان الإدارية والجزائية والتجارية والتأديبية خلال ال30 عاما الماضية.
وبين أن مشروع تطوير مرفق القضاء تأسيس جديد للقضاء السعودي العصري المستند على ثوابت ومضامين أحكام الشريعة الإسلامية، مع تجديد وتحديث الآليات والطرائق «المشروع سيعيد ترتيب الاختصاصات القضائية لديوان المظالم والقضاء الذي هو القضاء الطبيعي في كل المنازعات غير الإدارية، فيما خصص الديوان للقضاء الإداري والتأديبي».
وأثنى رئيس ديوان المظالم على شمولية القرار بتخصيص تطوير القضاء الإداري والتأديبي الذي أصبح له الاختصاص العام للفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها سواء كان سببها قرارا أو عقدا أو مرافعة مادية.
إلى ذلك، أوصت جلسات حلقة النقاش التي تناولت عددا من الموضوعات أبرزها «اختصاص ديوان المظالم بدعاوى التعويض وفقا لنظامه الجديد»، والأساس الذي بني عليه و«منازعات إسناد الضرر المتعدد الأسباب»، والتعويض عن الضرر المعنوي و«التعويض عن الأعمال الإرهابية»، و«التعويض عن الكوارث» و«أعمال السيادة»، و«قضايا التعويض المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، بتحويل الحلقة إلى آلية دائمة لربط الدراسات النظرية بالجوانب التطبيقية في مجال الأنظمة السعودية الخاصة بالمنازعات الإدارية، وحث ديوان المظالم على نشر المبادئ المستترة في قضايا التعويض ليتسنى للباحثين الاطلاع عليها والاستفادة منها، وكذلك إعادة النظر في الأنظمة الخاصة بتنظيم التعويض عن الكوارث الطبيعية يشمل أكثر الكوارث الطبيعية، وإقرار مبدأ التعويض أو المساعدة لضحايا الجرائم الإرهابية وذلك بإصدار نظام يحدد شروط الحصول على المساعدة أو التعويض وكيفية تقدير آليات أو إجراءات المطالبة وحالات سقوطها، وإنشاء صندوق لتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية، وإيجاد آلية تسمح للطلبة بالتدريب العملي على الجوانب المتعلقة بالمنازعات الإدارية كافة، إضافة إلى الإسراع بإصدار نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لتكتمل منظومة العدالة الإدارية في المملكة.
من جهته، أكد مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان، أن الشباب السعودي يجب ألا يتسول الوظيفة مهما كان «يجب أن تتنافس عليه الفرص الوظيفة في كفاءته ومهاراته»، مبينا أن الدول لا تقوم إلا بالجامعات وضرب مثلا بكوريا عندما ضاعفت إيراداتها من 20 مليارا في 2003 إلى ألف مليار في 2011 بعد تركيزها على حقول المعرفة.
وأوضح أنه يؤمن ويجزم بأن الاقتصاد انتقل مما تخرجه الأرض من الخيرات إلى العقل الذي لا ينضب .