70 مقراً أنموذجياً للمحاكم والمرافق العدلية في المناطق

أكد أنه لا مانع من إنشاء محكمة مرورية بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وموافقة المقام السامي .. وزير العدل العيسى:

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى؛ أن الوزارة تخطو خطوات جادة نحو إطلاق مشاريع تهدف إلى تقليل حجم القضايا المنظورة لدى المحاكم وتعجيل البت فيها.
وبين الوزير في محاضرة له البارحة الأولى في الجامعة الإسلامية المدينة المنورة أن أصالة المنهج في القضاء السعودي مستمد من بنائه على ثوابت راسخة مستوحاة من القرآن الكريم والسنة النبوية، مشيرا إلى أن ذلك يحمل قيمة كبرى ومعنى عظيما.
وقال العيسى: يجب أن نفرق بين أمرين مهمين كثيرا ما يحصل فيهما اللبس جراء الخلط بينهما، وهما الجانب الموضوعي في القضاء والجانب الإجرائي.
ونبه وزير العدل إلى أن الجانب الموضوعي يقصد به المادة القضائية المبنية على أساس راسخ من تحكيم القرآن والسنة، الأمر الذي لايقبل الجدال والنقاش، في حين أن الجانب الإجرائي هو التنظيم المستمد من الحكمة التي هي ضالة المؤمن.
واستدعى العيسى ماقاله البعض قبل عقدين من الزمن حينما قدم مشروع المرافعات القضائية، إذ وصفوا المشروع بأنه غزو وافد على قضاء المملكة، مشيرا إلى أن من انتقدوه تراجعوا أخيرا بعد بحث وتثبت.
وأوضح وزير العدل أن مشروع المرافعات القضائية يضم إجراءات تنظيمية بحتة سبقه فيها نظام المحكمة التجارية عام 1350ه في عهد الملك عبد العزيز، مشيرا إلى كل هذه المشاريع تنظيمات ومواد لتركيز مسؤوليات القضاء الشرعي.
وأكد العيسى أن «الأصالة والتأصيل في الجانب الموضوعي أمر لا خشية عليه فالدولة لم تقم إلا على الكتاب والسنة وتحكيم الشريعة الإسلامية»، موضحا أهمية هذا الجانب في تقدم القضاء وعصرنته.
وأضاف: نريد أن نقدم مشروعا يجعل القضاء عصريا يعتز بثوابته لا أن نتوجس ونقلق من هذه التنظيمات فنحيل أنفسنا إلى متحف قضائي.
وساق وزير العدل البشرى للحاضرين حين بين أن «نظام القضاء الصادر عام 1428ه حمل في طياته معالم مهمة وخطوطا عريضة وتفصيلات مهمة نقلت القضاء السعودي نقلة نوعية، وتركز في إعادة صياغة بعض الأحكام التفصيلية في التنظيم القضائي.
وأكد العيسى أنه ليس لدى المملكة فراغا قضائيا، مشيرا إلى سؤال وجه إليه في إحدى الدول مفاده أن المملكة لم تكتشف محاكم الاستئناف سوى منذ ثلاث سنوات، ما دعاه إلى القول بأن الاستئناف معمول به منذ زمن طويل ضمن محكمة التمييز.
المحكمة العليا
ودحض وزير العدل مسألة وجود فراغ في المحكمة العليا سابقا، موضحا أن الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى السابق كانت تؤدي عمل المحكمة العليا حاليا سواء في التدقيق الوجوبي لقضايا القتل والقطع والرجم أو ما يحيله المقام السامي باعتباره القاضي الأول.
ونبه إلى أن القضاء السعودي في تنظيمه الجديد أعاد صياغة التنظيم ولم ينشئ شيئا جديدا لسد الفراغ في نظام العدالة.
الرقابة على القضاء
وفيما يتعلق بالرقابة الدستورية على الأنظمة، أوضح العيسى أنه لا وجود للفراغ أيضا، مشيرا إلى أن الرقابة الدستورية تنقسم إلى قسمين سياسية وقضائية.
وأوضح وزير العدل أن لدى بعض الدول رقابة سياسية لا قضائية وتكون عبر المجالس الدستورية التي تضم القضاة وغيرهم، ملمحا إلى أن الرقابة الدستورية القضائية قسمين وتشمل رقابة إلغاء وهو ما عليه غالبية الدول، إضافة إلى النوع الثاني وهو رقابة الامتناع.
وأفاد العيسى؛ أن المملكة لديها نوعين من الرقابة سياسية وامتناع، مشيرا إلى أن تأسيس الرقابة الامتناعية جاء ضمن النظام الأساسي للحكم الذي نص على أن المحاكم الشرعية تطبق الكتاب والسنة والأنظمة إذا لم تتعارض مع تعاليم الكتاب والسنة.
وبين وزير العدل أن نظام القضاء الجديد شهد تطويرا ونقلات نوعية كبيرة، إذ احتوى إعادة صياغة درجات التقاضي لتشمل محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، مشيرا إلى أن دور المحكمة العليا تعقيبي على الأحكام فتمنع مخالفة الشريعة والنظام، كما يتم الترافع إليها وفق شروط وضوابط معينة.
ولاحظ العيسى أن النظام الجديد شمل أيضا، تفعيل جانب الاختصاص النوعي معالجة اللجان شبه القضائية، مشيرا إلى أن البعض يخطئ حين يعتقد أنه توجد محاكم مرورية، إذ أنها مشمولة في المحاكم العامة.
وأوضح وزير العدل؛ أنه لا مانع مع مرور الوقت ووجود المقتضيات إنشاء محكمة مرورية بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وموافقة المقام السامي.
وأكد العيسى أن نظام القضاء الصادر عام 1428 ه يحمل رؤية عصرية في عدة جوانب، لكنه لا يمثل إصلاحا، مبديا تحفظه على هذا المصطلح، إذ أن القضاء السعودي صالح ومصلح ينسجم مع معطيات الحكمة والعقلانية والموضوعية والحاجة مع أي تطور إيجابي.
هيئة كبار العلماء
ونفى وزير العدل أن تكون هيئة كبار العلماء اختلفت مع المجلس الأعلى للقضاء في مسألة تدوين الأحكام أو المبادئ القضائية، موضحا أن المعطيات التي دفعت الهيئة إلى رفض تدوين الأحكام قبل ثلاثة عقود تختلف عن المعطيات الحالية، ما يؤكد سعة أفق الهيئة التي صدر عن مجلسها أخيرا قرار إجازة التدوين ورفعتها وفق آلية معينة للمقام السامي.
وأكد العيسى؛ أن القضاء يستقر على مبدأ قضائي يتوجب على كافة القضاة السير على جادته وعدم الحياد عنه، مشيرا إلى أن النظام الجديد للقضاء نص على أن المحكمة العليا هي المعنية بإرساء معايير المبادئ القضائية وفق ما تنظره من أحكام، الأمر الذي يجب أن يحترمه كافة القضاة.
وأفاد وزير العدل بأنه بحث منذ 15 عاما في نظام القضاء بشكل متواصل، ما تمخض عنه أن كل النظريات والقواعد القانونية الصحيحة في النظام لها أصل في الكتاب والسنة.
وأوضح العيسى أن النظام الجديد عزز مبدأ الشفافية في القضاء واستقلاله ولم ينشئه؛ لأن الشفافية وعلانية الجلسات تحديدا محكومة في النظام السابق الصادر عام 1395ه.
وتناول وزير العدل انتقادات أصدرتها جهات حقوقية غربية عن القضاء في المملكة، مبينا أن 80 في المائة من تلك الانتقادات المجحفة تنتهكها دولها التي تنتمي إليها.
مشاريع تطويرية
وكشف العيسى عن خطوات جديدة في تطبيق مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء، موضحا أن الدعم الكبير الذي تضمنه المشروع يحوي جانبين أحدهما خاص بالمباني والتجهيزات والآخر مختص بالتقنية.
وذكر وزير العدل أنه سيتم قريبا الإفصاح عن تفاصيل إنشاء 70 مبنى للمحاكم والمرافق العدلية في أرجاء المملكة، إضافة إلى 30 مبنى تم الإعلان عنها أخيرا.
وتطرق العيسى إلى المشاريع الحاسوبية التي أطلقتها الوزارة قبل أسبوعين، إذ أمكن تقديم صحائف الدعوى الكترونيا لدى المحاكم المرتبطة بالشبكة، كاشفا عن طموح الوزارة إلى الوصول للمحكمة الإلكترونية.
تأخر القضايا
وأكد وزير العدل أن زيادة عدد القضاة لايعالج مسألة تأخر القضايا، مشيرا إلى أن عدد القضاة المنتمين إلى السلك القضائي في المملكة يتجاوز ضعف المعيار الدولي النموذجي في عدد القضاة، إذ يبلغ عدد القضاة في المملكة 4000 قاض، في حين أن المعيار الدولي يبلغ 6,7 قاض لكل 100 ألف من السكان.
الوساطة والتوفيق
وكشف العيسى عن مشاريع جديدة منها «الوساطة والتوفيق» الذي تتم دراسته في مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا النظام ملزم في إحدى الدول وأسهم في الحد من تدفق القضايا لدى محاكمها بنسبة 90 في المائة وفق إحصائية حصل عليها وفد من الوزارة زار تلك الدولة.
وبين وزير العدل أن هذه النسبة دفعت الوزارة لتعجيل الرفع بالنظام لإقراره، وقال إن المشروع كان له دور بارز في خفض عدد حالات الطلاق في محكمة الضمان والأنكحة في جدة، إذ لم تتجاوز نسبة الطلاق السنوية بين السعوديين في المحافظة 2 في المائة.
تكاليف الدعوى
وأفصح العيسى عن مشروع تجري دراسته حاليا تحت مسمى «تكاليف الدعوى»، موضحا أن القضاء لن يكون مجانيا في الوقت الحالي، إذ يدفع الخاسر والمبطل للدعوى مبالغ مالية وفق مشروع سيقر قريبا.
وكشف وزير العدل عن إنهاء الوزارة الترتيبات المسحية لتزويد المكاتب القضائية بالخبراء في الشريعة والأنظمة ومحضري القضايا المؤهلين بشكل جيد، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لإنهاء هذا العمل في أسرع وقت.
وألمح العيسى إلى أنه ستكون اتفاقيات تعاون قضائي مع عدد من الدول التي سيستفاد منها في الجانب الإجرائي دون الموضوعي، موضحا في الوقت ذاته أن القضاء السعودي يعد من أفضل الدول في معايير النزاهة وفق نتائج وإحصائيات مثبتة عالميا، بفضل تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية.
وكشف وزير العدل عن قرب تطبيق عقد الجلسات المفتوحة في المحاكم، موضحا أن ذلك تفعيل لمبدأ الشفافية وعلانية المداولات.
مزيد من التفاصيل