العيسى: حققنا رقماً مهماً في «النزاهة» ... وقضاتنا تخطوا المعيار النمودجي

أعلن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تسجيل القضاء السعودي رقماً عالمياً مهماً في «النزاهة»، في وقت تخطى عدد القضاة في البلاد المعيار العالمي النموذجي لهذه الفئة، مؤملاً تقديم مشروع يجعل القضاء عصرياً معتزاً بثوابته، لا أن يتخوف من الأنظمة فيراوح مكانهوقال خلال المحاضرة التي نظمتها أمس الأول الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بعنوان «القضاء السعودي... بين أصالة المنهج ورغبة التطوير»: «نقصد بتطوير القضاء تطوير الجانب الإجرائي الإداري لا الموضوعي، فالأول لا جدال في أن مصدره الكتاب والسنة كما ينص على ذلك نظام الحكم».
وطبقا لصحيفة " الحياة " فقد قسّم العيسى النظام القضائي إلى جانبين، موضوعي وهو مادة القضاء ولا يدخله الجدل ولا النقاش إذ إن مصدره الكتاب والسنة، والجانب الإجرائي وهو ما يتعلق بالتنظيم ويقصد به الحكمة التي هي ضالة المؤمن إن وجدها فهو أحق بها، مشيراً إلى أن اللبس بين الأمرين سبب لدى كثير من الناس خلطاً ومشكلات كثيرة، مشيراً إلى أنه قبل أكثر من عقدين عندما قُدّم مشروع نظام المرافعات الشخصية، اتّهم البعض المشروع بأنه غزو وافد على قضاء المملكة، وهو إجراءات تنظيمية بحتة سبق بها نظام المحاكم التجارية عام 1350 في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله، وكلها تنظيمات وتركيز مسؤوليات القضاء الشرعي.
وأوضح أن الهيئة الدائمة للمجلس الأعلى للقضاء تقوم مقام المحكمة العليا، إذ تحيل إليها السلطات العليا أحكاماً نهائية لأنه القاضي الأول، منبّهاً إلى أن القضاء السعودي في مفهومه الجديد أعاد صياغة التنظيم ولم ينشئ شيئاً يكون سدًّا للفراغ في النظام القضائي. وتابع في هذا السياق: «شمل النظام القضائي الجديد إعادة صياغة درجات التقاضي، فهناك محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، والأخيرة ليست درجة تقاضٍ كما يخطئ البعض في وصفها فهي محكمة تعقيب على ما يصدر من أحكام لأن الترافع إليها ليس متاحاً على الإطلاق بل ضمن شروط وضوابط، كما شمل النظام الجديد جانب تفعيل الاختصاص النوعي الذي يجب أن يتخصص فيه القاضي، فضلاً عن أن القضاء بدأ يأخذ أسلوب القضاء المزدوج كإضافة إيجابية، إضافة إلى عدم الممانعة في إنشاء محاكم مرورية»، مؤكداً أن نظام المظالم أُدخلت فيه أشياء ليست من اختصاصات القضاء، فيما تحفّظ الوزير على مصطلح «إصلاح القضاء»، مشيراً إلى إنه مصطلح خاطئ، بل هو تطوير وتحديث، «فقضاؤنا صالح ومصلح لكنه وفق معطيات الحكمة والحاجة والعقلانية ينسجم مع أي تطور إيجابي، كما ليس لدينا قضاء استثنائي».
وأكد وزير العدل أن ثمة مصطلحاً آخر يقوم بنفس مصطلح «تدوين الأحكام» وهو «المبادئ القضائية»، فتلتقي مع التدوين والتقنين من جهة ضبط الأحكام والقضاء على أي اختلاف بينها، إذ صدر عن مجلس هيئة كبار العلماء بإجازة تدوين الأحكام القضائية وفق آلية معينة رفعت بها الهيئة إلى الجهات العليا.
وقال: «إن الهيئة لم تختلف في قرارها الأخير عن الأول لأن المعطيات والمؤيدات والحاجة في هذا الوقت تختلف وهذا يدل على سعة أفق الهيئة». وقال العيسى إن المبادئ القضائية هي التي تنشأ في محضن الحكم، فيستقر القضاء على مبدأ يلتزم به القضاة كافة ولا يحيدون عنه ومعنيّ به المحكمة العليا. فإذا انتهت إلى حكم يجب أن يحترم القضاة كافة مبدأها، ومن كان له رأي يقدمه فتنظر إليه المحكمة وتأخذ بالصواب وتعدِل عن مبدئها، وإلا أعادت الحكم وألزمته بلزوم جادة الصواب والمبدأ.
وأضاف الوزير العيسى: «تتبعت وبحثت منذ 15 سنة فلم أجد قاعدة قانونية إلا ولها أصل في الشريعة الإسلامية وأقصد قاعدة صحيحة سليمة لا على إطلاقها»، وضرب مثلاً ب«التعسف في استعمال الحق أو الشطط فيه» وقال: «إن له أساساً في قوله تعالى: «ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا» وقاعدة الضرر والمضارّة، وقد بسط فيها أهل العلم كلاماً كثيراً لم يبلغه أهل القانون وهذا مثبت عندي في بحث علمي».
وأوضح العيسى أن تدوين الأحكام والإلزام بها كان معمولاً به في بعض الصور، وكانت تصدر من وزارة العدل ومن مجلس القضاء الأعلى في السابق تعاميم ومن يخرج عنها يُساءل ويوبّخ إذا أصرّ ولم يأت بما يُقنع، وهذه صورة من التقنين، «يجب أن نجعل الأمر على جادة واحدة فلا نأخذ بعضاً ونترك بعضاً. وحتى أهل العلم في السابق يعبرون بعبارة وعلى هذا نص أهل زماننا وهو على قاعدة اختلاف الأحكام والفتاوى باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال وهذا أكبر دليل على أهلية الشريعة وصلاحيتها لكل مكان وزمان».
وأشارالعيسى إلى أن النظام الجديد عزز وأكد مبدأ الشفافية، «إن الشفافية وعلنية الجلسات محكومة بالنظام الصادر عام 1395 وكذلك استقلال القضاء»، مبيناً أن المقصود بالاستقلال هو الاستقلال في الأحكام كما نص عليه نظام الحكم، فالقاضي مستقل فيما يصدر من أحكام ولا سلطان عليه في أحكامه ولا يؤثر عليه في ذلك.