وزير العدل : لا نقص في القضاة والترافع الإلكتروني يختصر الوقت والجهد .. والبت في كادر كتاب الضبط قريبًا

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى سعي وزارته في إيصال التقنية الحديثة بإيجاد الترافع الإلكتروني، “المحكمة الإلكترونية” الذي سيختزل بعون الله الزمان والمكان والجهد ويوفر العديد من الموارد البشرية، مشيرا إلى أنه تم الإطلاع على نماذج دولية في هذا المجال، “ولدينا عدة خيارات ندرسها حالياً، كما تقوم قيادات الوزارة بزيارة العديد من الدول لاستقطاب الأمثل في ذلك، وصولا إلى تحقيق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء على أرض الواقع. وأوضح خلال تفقده أمس الأربعاء عددا من الدوائر الشرعية في المنطقة الشرقية أن العمل جارٍ في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطموح لتطوير المنظومة القضائية في المملكة وإعادة درجات التقاضي في نظامنا القضائي الجديد، الذي نهض به خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن إنشاء أول محكمة استئناف في المنطقة بهذه المنظومة العدلية هو انطلاق محاكم الاستئناف التي أعادت صياغة درجات التقاضي. وأكد على أن إعادة درجات التقاضي، يعني أنه لا فراغ سابقا في درجات التقاضي في النظام القضائي للمملكة، حيث أن النظام الجديد أعاد صياغتها بمحاكم استئناف، والمحكمة العليا على درجتين للتقاضي، محاكم درجة أولى وهي محاكم الاستئناف، يليها محكمة التعقيب والمقصود بها المحكمة العليا. ولفت إلى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين هو نقطة تحول في النظام القضائي، لما يلقاه هذا المشروع من دعم مادي ومعنوي، وتنظيم وإشراف من قبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، مبينا أن للوزارة أجندة ومحاور لتنفيذ هذا المشروع ، من ناحية منشآته وتجهيزاته، خصوصا التقنيات الحديثة التي ستدخل ضمن المنظومة القضائية، وأن التقنية أصبحت الخيار الوحيد للوزارة. وأشار إلى أن المشروع ضخم ويتطلب العديد من الخطط والبرامج التي تم الانتهاء من غالبها، كما يتطلب عقد شراكات وتواصل داخلي وخارجي واستقطاب خبراء ومتخصصين، وهو ما فعلته الوزارة، كما يتطلب تنمية مواردها البشرية وتعهد تأهيلها باستمرار، وإيجاد حل لمشكلة تأخر البت في القضايا خاصة في بعض المدن، وفي طليعتها : إيجاد الحلول العاجلة للأدوات المساندة للقاضي بإعادة تأهيل مكتبه القضائي. وأكد أن الوزارة ماضية في الإعلان عن مناقصة بقية المحاكم وكتابات العدل التي وعد بأنها ستكون على أحدث طراز وفي موقع المنافسة على المستوى الدولي في "إنشائها" و "تجهيزها وتقنياتها على وجه الخصوص". وبين أن الأعوان المساعدين للقضاة يسرعون الفصل في القضايا بحسب طموحات الوزارة بنسبة 70 % حيث ان العبء الذي يقع على كاهل القاضي لا يتجاوز ال30 % لكننا نرى ان القاضي في تحليل البعض يتحمل العبء كله، ولا شك ان هذا توصيف خاطئ. تدوين الأحكام القضائية وعن تدوين الاحكام القضائية قال: صدر في ما يخص التقنية قرار من هيئة كبار العلماء يجيز تدوين الاحكام القضائية وفق الية معينة جرى الرفع بها الى المقام السامي الكريم، وهذا سيفتح افاق مهمة ونحن في هذا الصدد لا نعيش فراغا قضائيا كبيرا كما يتصوره البعض في نظام عدالتنا فهناك المبادئ القضائية التي بنيت على سوابق قضائية تعتمدها محمكة التمييز سابقا وهذه المبادئ مهمة وحدت من تفاوت الاحكام فأي قاض يخالف هذه المبادئ مالم يبين وجهة نظر تقدرها محمكة التمييز فإن المحكمة تبين له المبدأ القضائي وتعيد الحكم اليه، حيث ان وجود هذه المبادئ كان في السابق ولا يزال وصدور مدونة للاحكام القضائية سيرسخ هذه المبادئ ونرجو ان تكون قريبا. لا نقص في القضاة ونفى الوزير ان يكون هناك عجز في عدد القضاة بالمملكة حيث قال: حسب تقديرات وزارة العدل، نحن لا نحسب عدد القضاة كما يحسبونه في بعض الدول فعندما نقول ان لدينا 1400 قاضٍ ونقارنه بعدد 200 قاضٍ في دولة اخرى لا نحسب قضاة ديوان المظالم ولا نحسب ما يحسبه اولئك من قضاة. شغل 3 آلاف وظيفة وأفاد د. العيسى أن الجوانب العلمية والتأهيلية والتدريبية المتعلقة بالموارد البشرية تتضمنها خطط الوزارة المدروسة لتطوير القضاء بالإضافة إلى الشراكات واستقطاب الخبرات، وأن القطاع العدلي مقبل على تحديث وتطوير مستمرين، وأن الوزارة في بدايات تنفيذ هذا المشروع، ولديها خطط مهمة تتعلق بالموارد البشرية وتطويرها من حيث تأهيليها وتدريبها بشكل متواصل. وبين أن الوزارة سعت خلال الأيام الماضية إلى شغل شواغرها الوظيفية التي تجاوزت ثلاثة آلاف وظيفة، وهي جادة في استكمال إجراءاتها النظامية. محاكم الاستئناف وقال: محاكم الاستئناف ستكون في جميع مناطق المملكة وأماكن الاحتياج وفق ما يراها المجلس الأعلى للقضاء المعني بهذا الأمر وحيث الافتتاح المبدئي لهذه المحاكم بعد تحويل محكمة التمييز بالرياض ومكة المكرمة إلى محكمتي استئناف، ونشهد اليوم (أمس) هذا العمل الاستئنافي التحضيري في المنطقة الشرقية وبعد مدة وجيزة سوف نراها في منطقة القصيم ، وتباشر محاكم الاستئناف مبدئيا تدقيق الإحكام إلى حين نفاذ تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، والآلية التنفيذية لنظام القضاء أوضحت التفاصيل في هذا الجانب. الكادر الوظيفي لكتاب الضبط وردا على سؤال عن قضية تعديل الكادر الوظيفي لكتاب الضبط بالمحاكم الشرعية أوضح أنه صدرت توجيهات سامية بأعداد دراسة كاملة لهذا المشروع من خلال لجنة من وزارة العدل وسيتم البت في هذه القضية خلال شهر من تاريخ مباشرتهم لدراستها. وكان وزير العدل قد تفقد أول محكمة استئناف في المنطقة الشرقية والتي تأتي استكمالا لمنظومة القضاء التي تتوجه لها الوزارة بعد محكمتي الاستئناف بالرياض ومكة المكرمة، حيث تجول في مبنى المحكمة بالدمام واطلع على سير العمل فيها والمكاتب المخصصة للعمل القضائي.