إطالة مدة مقاضاة الوزارات وردع المماطلين

أوضحت مصادر عدلية أن الأنظمة القضائية الجديدة سوف تطيل مدة حق مقاضاة الوزارت إلى عشر سنوات من نشوء الحق، فضلا على أنها ضمانات جديدة لحقوق المتهمين والتصدي للمماطلين من حضور القضايا.
وأضافوا أن الأنظمة العدلية الجديدة ستعيد رسم خارطة العمل القضائي والتحول إلى القضاء المتخصص والبدء في عملية التقاضي الموضوعي. فضلا عن إنشاء دوائر للقضايا المروية تكون ملحقة في المحاكم العامة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة ل«عكاظ» في ديوان المظالم أن الأنظمة الجديدة ستقدم ضمانات جدديدة للخصوم تتمثل في المرافعة والمدافعة أمام محاكم الاستئناف لأول مرة بحيث يتاح للخصوم المثول أمام قضاة الاستئناف عوضا عن تقديم لوائح الاعتراض على الحكم.
وأكدت المصادر أن صدور الأنظمة الثلاثة يعني ضمنيا البدء في أعمال المحاكم العمالية والتجارية، فيما توقعت مصادر مختصة أن تمنح وزارة العدل وديوان المظالم مهلة انتقالية للبدء في تنفيذ الأنظمة فضلا عن سلخ قضايا ديوان المظالم الجزائية والتجارية ونقلها إلى القضاء العام.
وتضمنت أنظمة المرافعات أمام ديوان المظالم زيادة المدة المقررة لرفع الدعوى بحيث تقام خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وليس خمس سنوات كما كان في السابق ولا تسمع الدعوى بعد مضي هذه المدة في حال عدم إقرار المدعى عليه بالحق إلا بعذر تقبله المحكمة المختصة.
وقال مختصون في الشأن القضائي والعدلي أن الأنظمة الجديدة ستسهم في تدشين المحاكم المتخصصة وهي المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية وإعادة ترتيب وهيكلة مهام المحاكم العامة والجزائية، كما يسهم تطبيق الأنظمة في اختصار مدد التقاضي إلى نحو 80% من الوقت السابق فضلا عن التخلص من أكثر من 70% من القضايا المقامة في ديوان المظالم على الأجهزة الحكومية لاسيما قضايا التعويض والتوظيف والبدلات والاستحقاقات المالية وتحسين الوضع.
ومن جهة أخرى، شددت مصادر في ديوان المظالم على أنه سيتم سلخ ونقل جميع القضايا التجارية والجزائية من ديوان المظالم إلى المحاكم المتخصصة في وزارة العدل.
يشار إلى أن الأنظمة الجديدة نظمت آلية رفع الدعاوى وقيدها ومواعيد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية بأربعة أيام من تاريخ التبليغ واختصار الوقت إلى 50% مما كان عليه في السابق.
وعالجت الأنظمة حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة وأقرت شطب الدعوى القضائية للمتغيبين وعدم إعادة فتحها للمرة الثانية إلا بإذن من المحكمة العليا فضلا عن مواجهة المتغيبين عن حضور الجلسات لكسب الوقت بهدف المماطلة.