شوريّون: الأنظمة القضائية ضمانات كفلتها الشريعة الإسلامية.. وتتفق مع المواثيق الدولية

"الرياض" تتابع إشعاع منارة "القضاء" العالمية في إرساء العدالة الربانية

قال رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى الدكتور إبراهيم بن عبدالله البراهيم إن الأنظمة القضائية التي أمر بصدورها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله آل سعود، وهي الإجراءات الجزائية، والمرافعات الشرعية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، تهدف إلى توحيد جهات التقاضي وإلغاء اللجان التي تمارس أعمالا قضائية، وإحالة أعمالها إلى المحاكم المتخصصة وتخصيص القضاء في ديوان المظالم للحكم في الأعمال الإدارية.. وقال إن قرار خادم الحرمين الشريفين بشأن إقرار الأنظمة يعد نقلةً نوعية في مجال تطوير القضاء وتتويجاً لما تضمنه نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازاً لمرحلة مهمة من مراحل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء.
ضمانات العدالة القضائية
وأكد البراهيم في تصريح ل"الرياض" بأن هذه الأنظمة تتضمن مزيداً من ضمانات العدالة القضائية، كما أن صدور هذه الأنظمة يمكِّن محاكم الاستئناف من ممارسة صلاحياتها التي أقرتها الأنظمة، ومنها حق الترافع أمام محاكم الاستئناف، وينظم طرق الاعتراض أمام المحكمة العليا، كما أنها حددت مدداً زمنية معينة في الإجراءات القضائية مما يحد من المماطلة، ويعين على سرعة حسم المنازعات.
وشدد رئيس قضائية الشورى على أن أهم الأمور التي يترقبها المتابع إنشاء المحاكم المتخصصة وبالأخص المحكمة التجارية والمحكمة العمالية، وإنشاء دوائر قضائية متخصصة.
د. البراهيم: تعين على سرعة حسم المنازعات
التخصص النوعي للمحاكم
ويرى عضو الشورى يحيى بن عبدالله صمعان أن التعديل الذي تم اتخاذه على نظامي المرافعات الشرعية والاجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات امام ديوان المظالم سيعمل على دعم وتطوير مرفق القضاء اذا تم الالتزام في تطبيق ما تقضي به هذه الانظمة ومتابعة ذلك من قبل الاجهزة المختصة في القضاء، مؤكداً على أن من الامور الهامة التي ينص عليها نظام الاجراءات الجزائية الضمانات التي يجب ان يتمتع بها المتهم في مرحلة المحاكمة وهي ضمانات تضاهي ماتنص عليه قوانين الاجراءات الجزائية في كثير من الدول، وهي ضمانات كفلتها الشريعة الاسلامية وتتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
وأضاف صمعان بأن نظام المرافعات الشرعية سيساعد عل تنفيذ مبدأ التخصص النوعي للمحاكم في القضاء العام المتمثل في المحاكم المتخصصة وهي المحاكم العامة والجزائية والتجارية والعمالية ومحاكم الاحوال الشخصية. ولا شك أن اختصاص كل من هذه المحاكم بنوع محدد من القضايا سيعمل على التطوير النوعي للقضاء بحيث يتم الفصل في القضايا من قبل قضاة متخصصين ومتفرغين للقضايا المعروضة عليهم. وسيعمل هذا على تلافي السلبيات التي صاحبت عمل المحاكم في السابق والمتمثلة في تعامل القاضي مع قضايا متنوعة.
وعبر صمعان عن امله بأن يؤدي التخصص النوعي للمحاكم الى التغلب على احدى المشاكل التي يعاني منها من يلجأ الى القضاء وهي التأخر في الفصل في القضايا التي يستغرق بعضها عدة سنوات وقال: "يجب ان تتخذ الجهات المعنية ما يلزم من اجراءات لحل هذه المشكلة وينبغي العمل على تقنين القواعد والمبادئ الشرعية في مدونات يلجأ اليها القاضي"وأضاف: ينبغي كذلك الاهتمام بتعيين مساعدين للقضاة من اهل الخبرة والاختصاص الذين يقدمون المساعدة للقضاة في دراسة القضايا وصياغة الاحكام حيث يلاحظ على كثير من الاحكام ضعف في التسبيب.
د. صمعان: توضح درجات التقاضي وتعالج المماطلة
توفير بيئة عدلية تنصف المظلومين
وبالنسبة للقضاء الاداري فان صدور نظام المرافعات امام ديوان المظالم والحديث للعضو صمعان سيدعم عمل المحاكم الادارية بما يحفظ حقوق المتقاضين وانصافهم ويوفر الضمانات اللازمة لتوفير بيئة عدلية تنصف المظلومين، كما وان صدور هذا النظام سيعالج المشاكل التي صاحبت اجراءات التقاضي امام المحاكم الادارية التي كانت تنظمها قواعد المرافعات والاجراءات امام الديوان. اذ يحمد لهذا النظام انه عالج مشكلة مماطلة المتقاضين وعدم حضورهم جلسات نظر الدعوى، كما أن من ابرز ملامح الانظمة الثلاثة اشتمالها على الاجراءات المتعلقة بتعدد درجات التقاضي حيث بينت الاجراءات المتعلقة بالترافع امام محاكم الاستئناف واجراءات الاعتراض امام المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العام والمحكمة الادارية العليا بالنسبة للقضاء الاداري.
د. يحيى صمعان