مصادر: تطبيق الأنظمة القضائية سيكون تدريجياً... والبدء في سلخ قضايا «المظالم»

كشفت مصادر قضائية ل «الحياة» عن أن تطبيق مشاريع أنظمة «المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم» بعد إقراره أول من أمس سيكون تدريجياً وعلى مراحل، مشيرة إلى أنه سيتم سلخ بعض القضايا من أروقة الديوان ونقلها إلى المحاكم الشرعية الأخرى بحسب الاختصاص المنصوص عليها في الأنظمة التي تم اعتمادها.
وأوضحت المصادر أن المرحلة الثالثة لتنفيذ النظام ستكون ب «المحاكم العمالية»، مشيرة إلى أن النظام وبشكل عام سيعالج مشكلات الاختصاص في المحاكم وسيحلها بشكل نهائي.
وأضافت أن الدعاوى ستنظر فيها دوائر قضائية متخصصة في المحكمة سواء شكلت من قاض واحد أم أكثر بصرف النظر عن شخصية القاضي الذي يفصل فيها، إضافة إلى مبدأ التخصص النوعي للمحاكم وهي المحاكم العامة والجزائية، والأحوال الشخصية، والعمالية، والتجارية.
وأشارت إلى أنه تم فصل نظام الاستئناف وإجراءاته باعتبار أنه مرحلة جديدة في الترافع الإشرافي، إذ يتطلب نظر الدعوى مرة أخرى أمام محاكم الاستئناف حضور الخصوم تحرياً للعدالة والتحقق من صحة الحكم القضائي، وتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة ،وإتاحة الفرصة للمتقاضين بعرض ما لديهم في شأن الدعوى، والترافع مرة أخرى أمام قضاة آخرين من خلال تكرار الاستئناف.
من جهة أخرى، أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء محمد أمين مرداد ل «الحياة» أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بدآ الاستعدادات منذ سنوات لتهيئة المحاكم، والقضاة والموظفين على أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية التي صدرت فيها أوامر ملكية أول من أمس.
وأوضح أن مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء والدعم المالي له دليل على ذلك حتى أصبح الزمن في المقبل من الأيام فرس رهان يمكننا من السبق وتحقيق الإنجازات التي نطمح أن نحققها.
وشدد على أهمية صدور الأوامر السامية بالموافقة على الأنظمه العدلية التي كنا ك «قضاة» في المملكة ننتظر صدورها، مشيراً إلى أنه حلة جديدة سيرتديها القضاء في السعودية وستنقله إلى مصاف الدول الرائده في هذا المجال بتميز، لا سيما في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية.
وسبق أن نشرت «الحياة» عزم الجهات العدلية في المملكة، البدء في إجراءات سلخ القضايا تمهيداً للعمل في المحاكم المتخصصة أبرزها التجارية والعمالية التي أعلن عنها في وقت سابق ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وكان وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى أكد في وقت سابق أنه تم إقرار خطة مباني وزارة العدل وصدر قرار بها قبل ثلاثة أشهر من جانب مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن عدداً من الجهات الحكومية شاركت في اقتراح الخطة، مشيراً إلى أن الجميع مشمول بتلك الخطة ولم تذهب الأيام الماضية سدى بل إن التخطيط على قدم وساق ورسومات المباني موجودة، مشيراً إلى أن الوزارة كانت لديها مرحلة انتقالية وهي الاستئجار ريثما يتم إقرار الخطة لمدة قصيرة.
وأوضح أن لدى الوزارة 455 مرفقاً عدلياً يعمل عليها خبراء ومختصون، مبيناً أنهم ينتظرون صدور نظام المصالحة والتوفيق خلال الأيام المقبلة، وسيكون هناك مركز رئيسي للمصالحة ويتفرع منه مركز في جميع مناطق المملكة لحل الخصومات قبل وصولها إلى منصات المحاكم الشرعية.
يذكر أن مناقصات ضخمة جداً لعدد من المحاكم في المدن الكبرى أعلن عنها خلال الأشهر الماضية، وذلك من أجل إيجاد مواصفات تتعلق بإيجاد مدن عدلية تضم مجمعاً للمرفق العدلي، خصوصاً في ظل دعم المرفق العدلي بسبعة بلايين ريال، خصصت لوزارة العدل ستة بلايين منها، واستثمارها في تلافي السلبيات الموجودة في المنشآت العدلية وتأثيث بعض المحاكم.