أوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسي ل»الشرق» أن الوزارة ماضية في ترجمة أجندة برنامج تطوير مرافق القضاء العدلية، مبينا أن بعض المباني في حاجة للتريث بخصوصها حتى صدور تعديلات نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية، مؤكدا أن الوزارة حرصت على أن تكون المباني العدلية تتفق مع الأنظمة القضائية، مشيرا إلى أن ثلاثة أنظمة معدلة في مراحلها الأخيرة وينتظر الإعلان عنها، وهي أنظمة الإجراءات والمرافعات والتنفيذ. وأفتتح العيسى أول أمس، مبنى المحكمة العامة في جدة، ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرافق القضاء، وتجاوزت العقود التي أبرمتها الوزارة مليار ريال لتطوير مرافق القضاء، إضافة إلى توقيع عقود في حوسبة المحاكم وكتابات العدل تشمل أكثر من 400 مرفق عدلي. وأوضح العيسى أن من المشروعات المقبلة وضع طريقة تدخل على نظام الوزارة المعني لربط البنوك والمؤسسات العامة والخاصة بها، و»التوقيع الإلكتروني»؛ لتدشين نظام المرافعة الإلكترونية، مضيفا أن الوزارة ليست في حاجة إلى مزيد من القضاة بل إسناد القضاء بالأدوات الشرعية والنظامية التي تخفف العبء عن القضاء، مشيراً إلى أن نسبة إنجاز القضايا في بعض المحاكم وصلت إلى 90%. وبين أن مشروع «المصالحة والتوفيق»، الذي يدرس حالياً في الدوائر التنظيمية، سيساهم في خفض نسبة القضايا في المحاكم بين 40%إلى 50%، مضيفا أن الوزارة أطلقت أكثر من سبعين خدمة إلكترونية. وأشار إلى أن 60% من القضايا في بعض المحاكم يتم انهاؤها، مع أنها ليست من اختصاص القاضي.
