ربط البنوك والمؤسسات العامة والخاصة بوزارة العدل

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن افتتاح مبنى المحكمة العامة في جدة يعد استمرارا لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، مشيرا الى أن العقود التي أبرمتها وزارته تتجاوز قيمتها مليار ريال لتطوير مرافق القضاء، وقال : « وقعنا عقودا في حوسبة المحاكم وكتابات العدل تشمل أكثر من 400 مرفق عدلي ليصل الى منافسة دولية وليس هذا هدفنا، بل هدفنا أن نخدم هذا المرفق ونخدم كل مترافع وطالب للخدمة العدلية وفق الكتاب والسنة وبالتوثيق الشرعي والنظامي».
وقال: إن « قضاة» في المحاكم الشرعية يضطرون إلى أخذ إجازة للحكم في بعض القضايا وإنهائها، فيما يواصل آخرون عملهم حتى ساعات متأخرة، موضحاً أن بعض القضايا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين يستدعيان طلب «خلوة علمية».
ووصف وزير العدل المحامين ب «شركاء» في تحقيق العدالة، والمحامي السعودي يعتبر الأمثل والأفضل عالمياً في قيمة المهنية، خصوصاً في الامتثال لواجباته النظامية وميثاق المهنية العرفي، فضلاً عن آداب الإسلام وسمته الرفيع.
« قضاة» في المحاكم الشرعية يضطرون إلى أخذ إجازة للحكم في بعض القضايا وإنهائها، فيما يواصل آخرون عملهم حتى ساعات متأخرة.
وكشف الدكتور العيسى خلال تدشين مبنى المحكمة العامة في جدة عن العديد من المشروعات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، منها وضع طرفية تدخل على نظام الوزارة المعني لربط البنوك والمؤسسات العامة والخاصة بها، واشار الى انتظار وزارة العدل اعتماد «التوقيع الإلكتروني» ؛ لتدشين نظام المرافعة الإلكترونية، وغيرها من الخدمات، مشيراً إلى أن نسبة إنجاز القضايا في بعض المحاكم وصلت إلى 90 بالمائة.
وكشف وزير العدل عن مشروع «المصالحة والتوفيق» الذي يُعَدُّ من أهم المشروعات التي تعد بحلول مهمة لمعاجلة ما قد يحصل من تأخر في نظر القضايا، موضحاً أنه يدرس حالياً في الدوائر التنظيمية، ويتوقع أن يُخفِّض نسبة عدد القضايا التي ترد للمحاكم بما بين 40 و 50 بالمائة.
وبين الوزير أن الوزارة أطلقت أكثر من 70 خدمة إلكترونية عبر بوابتها ونسعى للمزيد، وهناك خدمات إلكترونية أخرى جاهزة للتنفيذ فور اعتماد التوقيع الإلكتروني، وأرسينا منذ قليل مشروع حوسبة أكثر من 400 محكمة وكتابة عدل ونأمل في ان نصل قريبا الى المحكمة الالكترونية وربط البنوك والمؤسسات العامة والخاصة بوزارة العدل قريبا.
وأشار الى ان 60 بالمائة من القضايا في بعض المحاكم يتم انهاؤها مع ان الانهاء من حيث الأصل ليس من اختصاصات القاضي كونها توثيقا وتحتاج الى موثق يقوم بانهائها، وأضاف « لو ذهبت القضية الى الموثق وهو ما سنقوم به بعد انهاء الاجراءات النظامية فسيتم انهاء ما نسبته 60 بالمائة من القضايا في المحاكم، وخص ان هذه النسبة تعنى بما يحدث في محكمة جدة التي تنتهي بالانهاء وليس بالحكم»، وشدد على ان ما يصل الى 90 بالمائة من القضايا الزوجية يمكن أن تُحَلّ بالصلح عن طريق المكاتب دون الحاجة إلى الذهاب للمحاكم.
فيما ذكر رئيس المحكمة العامة المساعد بمحافظة جدة الشيخ ابراهيم بن صالح القني الى أن محكمة جدة العامة استقبلت على خلفية كارثتي سيول جدة ما يقارب 31 إلف معاملة للمتضررين تضررت مساكنهم ولولا تخصيص ساعات دوام أضافية لاستلزم إنهاء تلك المعاملات الى الوقت الحالي،
فيما قال أحد القضاء الحضور : إن القضايا المتعلقة بقطار الحرمين الشريفين بلغت خلال فترة واحدة ما يقارب 500 قضية لاثبات تملك وهو ما شكل عبئا على مكاتب القضاء والمحاكم.