وزير العدل: بنية تحتية حديثة لجميع المحاكم وكتابات العدل

افتتح وزير العدل الدكتور محمد العيسى أمس، مبنى محكمة الاستئناف ومبنى كتابة العدل الأولى الجديد في مكة المكرمة.
وتجول الوزير يرافقه رئيس المحكمة الشيخ عبد المحسن الخيال في مباني المحكمة وكتابة العدل، واطلع على ما تحويه من تجهيزات تقنية وإدارية.
و قال وزير العدل أمام 49 قاضيا، «ترددت كثيرا في الزيارة وذلك لسبب واحد أن هناك جلسات ومراجعين هم أولى بكم مني ولا يمكن تعطيلهم».
وأوضح أن افتتاح محكمة الاستئناف ومبنى كتابة عدل الأولى في مكة المكرمة يأتي في إطار تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، لافتا النظر إلى أن الوزارة تعمل حاليا على توفير بنية تحتية حديثة لجميع المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة في مناطق المملكة المختلفة.
وقال «إن الوزارة خطت خطوات حثيثة في تنفيذ ما يخصها من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وإن نسبا عالية تم تحقيقها في الحوسبة والتدريب وسيتم الإعلان عنها بالدقة»، مشيرا إلى أن إدخال التقنية الحديثة في مرافق وزارة العدل هي من أكثر الوسائل فعالية لتطوير مرافق الوزارة والرقي بخدماتها.
وبين العيسى أن الوزارة شكلت فريقا متخصصا من استشاريي هندسة الإجراءات وكتاب العدل لتنفيذ إعادة هندسة إجراءات كتابات العدل بشقيها كتابة العدل الأولى والمعنية بتوثيق مبايعات العقارات وكتابة العدل الثانية والمعنية بتوثيق الوكالات والعقود وسيتم ميكنتها خلال أربعة أشهر تمهيدا لتقديم خدماتها على البوابة الإلكترونية، بحيث تتيح تسجيل بيانات طلبات الوكالات وتسجيل الصكوك والمبايعات ومن ثم توثيقها واعتمادها في كتابة العدل.
وأفاد وزير العدل أن الوزارة أنشأت مركز معلومات يحوي قاعدة بيانات مركزية حتى تتمكن الوزارة من مراقبة وتحليل بيانات جميع المحاكم وكتابات العدل المرتبطة، بالإضافة إلى توحيد الأنظمة تحت نظام موحد بإجراءات موحدة، مشيرا إلى أنه تم نقل بيانات 19 محكمة و 20 كتابة عدل وأنظمة الوزارة الإدارية والمالية إلى مركز المعلومات، كما تم تشغيل نظام المحاكم الإلكتروني في 15 محكمة جديدة علاوة على تشغيل الأنظمة الإدارية والمالية في جميع فروع الوزارة الثلاث عشرة وتنفيذ برنامج متكامل للتفتيش على القضاة مرتبط مع نظام المحاكم الإلكتروني.
وأبان العيسى أنه تم توفير 50 خدمة إلكترونية عبر بوابة الوزارة على الإنترنت وهي صحيفة بيانات الدعوى، قائمة مأذوني الأنكحة، المحامين، المحكمين، المؤشرات العقارية، المناقصات، ونماذج الطلبات الإنهائية للمحاكم، كما تم طرح مشروع لتنفيذ البنية التحتية التقنية لجميع مباني الوزارة لتتمكن الوزارة من توفير الأنظمة الإلكترونية لجميع الجهات التابعة لها من المحاكم وكتابات عدل لتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة، كما سيتم توفير الخدمات الإلكترونية لمنسوبي الوزارة لاختصار الجهد والوقت في متابعة الأعمال.