وزير العدل يفتتح "استئناف مكة" ويعتبرها جزءً من مشروع خادم الحرمين ل "تطوير القضاء"

أكد أن الوزارة تعمل على إنشاء بنية تحتية حديثة لجميع المحاكم

افتتح وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، اليوم الأربعاء، مبنى محكمة الاستئناف ومبنى كتابة العدل الأولى الجديد بمكة المكرمة.
وتجول الوزير يرافقه رئيس المحكمة الشيخ عبد المحسن الخيال في مباني المحكمة وكتابة العدل، واطلع على ما تحويه من تجهيزات تقنية وإدارية.
وأوضح وزير العدل في تصريح صحفي أن افتتاح محكمة الاستئناف ومبنى كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة، يأتي في إطار تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء، لافتاً النظر إلى أن الوزارة تعمل حالياً على توفير بنية تحتية حديثة لجميع المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة بمناطق المملكة المختلفة.
وقال: "إن الوزارة خطت خطوات حثيثة في تنفيذ ما يخصها من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وأن نسبا عالية تم تحقيقها في الحوسبة والتدريب وسيتم الإعلان عنها بالدقة"، مشيراً إلى أن إدخال التقنية الحديثة في مرافق وزارة العدل من أكثر الوسائل فعالية لتطوير مرافق الوزارة والرقي بخدماتها.
وبين الوزير العيسى أن الوزارة شكلت فريقاً متخصصاً من استشاريي هندسة الإجراءات وكتاب العدل لتنفيذ إعادة هندسة إجراءات كتابات العدل بشقيها كتابة العدل الأولى والمعنية بتوثيق مبايعات العقارات، وكتابة العدل الثانية والمعنية بتوثيق الوكالات والعقود، وسيتم ميكنتها خلال أربعة أشهر تمهيداً لتقديم خدماتها على البوابة الإلكترونية بحيث تتيح تسجيل بيانات طلبات الوكالات وتسجيل الصكوك والمبايعات ومن ثم توثيقها واعتمادها في كتابة العدل.
وأفاد وزير العدل أن الوزارة أنشأت مركز معلومات يحوي قاعدة بيانات مركزية حتى تتمكن الوزارة من مراقبة وتحليل بيانات جميع المحاكم وكتابات العدل المرتبطة، إضافة إلى توحيد الأنظمة تحت نظام موحد بإجراءات موحدة, مشيراً إلى أنه تم نقل بيانات 19 محكمة و 20 كتابة عدل وأنظمة الوزارة الإدارية والمالية إلى مركز المعلومات، كما تم تشغيل نظام المحاكم الإلكتروني في 15 محكمة جديدة.
وأبان الشيخ العيسى أنه تم توفير 50 خدمة إلكترونية من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت، وهي صحيفة بيانات الدعوى وقائمة مأذوني الأنكحة والمحامين والمحكمين والمؤشرات العقارية والمناقصات ونماذج الطلبات الإنهائية للمحاكم, كما تم طرح مشروع لتنفيذ البنية التحتية التقنية لجميع مباني الوزارة لتتمكن الوزارة من توفير الأنظمة الإلكترونية لجميع الجهات التابعة لها من المحاكم وكتابات عدل لتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة.
من جهته، أوضح رئيس محكمة الاستئناف الشيخ عبد المحسن الخيال أنه تم استكمال جميع المتطلبات البشرية من الكوادر المؤهلة حيث يزاول العمل بها 49 قاضي استئناف يعملون على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء بمنطقة مكة المكرمة.