حوسبة 400 مرفق عدلي بأكثر من بليون ريال للوصول إلى المحاكم الإلكترونية

أعلن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن حوسبة أكثر من 400 مرفق عدلي يتضمن محاكم وكتابات عدل ضمن مساعي وزارته في تحقيق المحاكم الإلكترونية، مبيناً أنه تم إبرام عقود لتنفيذ مشاريع الحوسبة بمبلغ يصل إلى بليون ريال.
وقال وزير العدل لدى افتتاحه مقر المحكمة العامة في جدة، إن العقود امتداد لمشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير القضاء، موضحاً أن وزارته تنفذ برامج تدريب قضائي لتأهيل القضاة وتدريبهم، مضيفاً «التدريب في تكييفنا وتوصيفنا أشبه بورش العمل والعصف الذهني بين الخبراء والخبرة في القضاء».
وأكد الدكتور محمد العيسى حرص الوزارة على التواصل مع عدد من الدول الأجنبية لتبين صورة العدالة في السعودية.
وأضاف وزير العدل «نحن لسنا بحاجة إلى شهادة من الغير، وقطعنا الطريق على المغرض والمتربص وبيّنا ما نحن فيه، وافتتاحنا لمقر العدالة في جدة هو امتداد لمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، وسنتواصل في إكمال مرافق العدالة لنصل إلى منافسة دولية، وليس هذا هدفنا بل هدفنا خدمة المرفق وخدمة كل مترافع وطالب للخدمة العدلية بالتوثيق الشرعي والنظامي».
وبين الدكتور محمد العيسى أن وزارة العدل استطلعت دورياً مباني في كبرى الدول «وسننتظر ما سيسفر عن نظام المرافعات الشرعية لأنها ستأخذ في الاعتبار عند اعتمادها في المباني»، مشيراً إلى أن مبنى محكمة جدة تم مراعاة تصميمه لجلسات المرافعة، وذوي الحاجات الخاصة، وخدمة المحاماة .
ورأى وزير العدل أن صورة العدالة كانت ولا تزال على أكمل وجه «ونحن من قبل ومن بعد على ثقة بأحكامنا وإجراءاتنا التي تنطلق من الكتاب والسنة، وأحب أن أشير إلى أن المباني جزء من مشروع الملك لتطوير القضاء، إضافة إلى الموارد البشرية، مؤكداً أن الموارد البشرية تتضمن زيادة أعداد القضاة، مشيراً إلى أن أعدادهم ارتفعت إلى الضعف.
وكشف الدكتور محمد العيسى عن توفر وظائف شاغرة سيتم تدريب من يشغلها، مشيراً إلى وجود هامشٍ في سياقه الطبيعي بتأخر القضايا «وهذا ليس عندنا وحدنا بل في العالم كله». وأوضح وزير العدل أن وزارته أجرت استطلاعاً بيّن تبوأ المملكة مرتبة متقدمة في طليعة الدول من حيث إنجاز القضايا، مضيفاً «كما حصلنا وبشهادة دولية على المركز الأول في مستوى العالم في سرعة نقل الملكية العقارية، ولن نتوقف عند هذا بل سنواصل وسنجتهد». وأشار الدكتور محمد العيسى إلى أن وجود نظرية اتفق عليها الحقوقيون كافة أن القضاء لا يمكن أن يطلع بالحسم في المنازعات كافة ما لم يوجد بدائل وهذه البدائل ليست وضعية بل شرعية وفي مقدمها الصلح والتوفيق.
ولفت إلى أن الصلح حد من نسب الطلاق، وبالأخص في المدن التي تشهد نشاطاً في العمل الخيري، وبجهود ذاتية، مبيناً أنه في حال صدر نظام الصلح والتوفيق سيكون هناك عمل مؤسساتي «يدعمنا بالوظائف والهيكلة، ويجعل ما يصدر وثيقة مهمة، نحن بحاجة إلى تفعيل التحكيم وهو في حيز الصدور».
... وإنجاز 35 ألف معاملة في عام