قدر وزير العدل الدكتور محمد العيسى، العقود التي أبرمتها وزارته لتطوير مرافق القضاء بتجاوز المليار ريال . وأكد العيسى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز يولي المرفق القضائي جُلَّ اهتمامه للنهوض به إلى المستوى الذي يُرضي طموحات الجميع، مشيراً إلى أن الدعم المادي والوظيفي فضلاً عن الدعم المعنوي المقدَّم للمرفق العدلي يفوق الوصف. وتابع خلال افتتاح مبنى المحكمة العامة في جدة ظهر أمس أنه يعد استمرارا لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، مبيناً أن تم أيضاً توقيع عقودا في حوسبة المحاكم وكتابات العدل تشمل أكثر من 400 مرفق عدلي ليصل إلى منافسة دولية، مبيناً أن هذا ليس هدفنا بل هدفنا أن نخدم هذا المرفق ونخدم كل مترافع وطالب للخدمة العدلية وذلك وفق الكتاب والسنة وبالتوثيق الشرعي والنظامي. القني:استقبلنا 31 ألف معاملة للمتضررين من سيول جدة مؤكداً ان المحامين «شركاء» وزارة العدل في تحقيق العدالة، والمحامي السعودي يعتبر الأمثل والأفضل عالمياً في قيمة المهنية، خصوصاً في الامتثال لواجباته النظامية وميثاق المهنية العرفي فضلاً عن آداب الإسلام وسمته الرفيع. وأعلن الدكتور العيسى عن العديد من المشروعات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة القادمة، منها وضع طرفية تدخل على نظام الوزارة المعني لربط البنوك والمؤسسات العامة والخاصة بها، وأشار إلى انتظار وزارة العدل اعتماد "التوقيع الإلكتروني"؛ لتدشين نظام المرافعة الإلكترونية، وغيرها من الخدمات،مشيراً إلى أن نسبة إنجاز القضايا في بعض المحاكم وصلت إلى 90%. كاشفاً عن مشروع "المصالحة والتوفيق"، الذي يُعَدّ من أهم المشروعات التي تعد بحلول مهمة لمعاجلة ما قد يحصل من تأخر في نظر القضايا خاصة أننا في مقدمة الدول من حيث سرعة الإنجاز موضحاً أنه يدرس حالياً في الدوائر التنظيمية، ويتوقع أن يُخفِّض من نسبة عدد القضايا التي ترد للمحاكم بما بين 40 إلى 50%. وأوضح وزير العدل بقولة: أن الوزارة أطلقت أكثر من 70 خدمة إلكترونية عبر بوابتها ونسعى للمزيد، وهناك خدمات إلكترونية أخرى جاهزة للتنفيذ فور اعتماد التوقيع الإلكتروني، وأرسينا منذ قليل مشروع حوسبة أكثر 400 محكمة وكتابة عدل ونأمل أن نصل قريبا الى المحكمة الاليكترونية . وزير العدل يطلع على أوراق مواطنة وأشاد الوزير بما يقدمه المحامون في المحاكم مشيراً الى انهم يتمتعون بالدراية اللازمة لكل ما يخدم قضايا موكليهم و يعلمون ما يقدمون وتمنى أن توكل كافة القضايا للمحامين وذلك حتى يسهل النظر في القضايا من قبل القضاة. وقال إن المحامي يخدم المترافعين والقضاء ويَحِدُّ بنزاهته من تدفُّق القضايا على المحاكم، فالمحامي بمسلكه المهني الشريف لا بد أن يبصر موكله بحقيقة ما يراه تجاه قضيته عادلة أو غير عادلة، ومن ثم رفعها أو تركها. وأبان وزير العدل أنه قد تم إعداد مشروع نظام المصالحة والتوفيق، وإعداد مشروع التكاليف القضائية على الخاسر، وهناك مشروعات أخرى تُدرس الآن لدى الدوائر التنظيمية للدولة. وأثنى وزير العدل على اقرار انشاء مركز سعودي للتحكيم، مبيناً أنه سيكون له عائدٌ ومردودٌ اقتصادي كبير جداً فضلاً عن عوائده في خدمة العدالة واقتصادياتها؛ و يساعد في حل كثير من المنازعات التجارية ، وقد وجَّه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بسرعة دراسته وإنهائه. كما اكد ان الوزارة لديها عدد من المشاريع والتي تم توقيع عقودها وتم الانتهاء منها، وسيتم إن شاء الله توقيع بقية العقود الأخرى بعد استكمال المخططات والرسومات والإجراءات اللازمة. د.العيسى خلال لقائه بمنسوبي محكمة جدة في المقابل أكد رئيس المحكمة العامة المساعد بمحافظة جدة الشيخ إبراهيم بن صالح القني إلى أن محكمة جدة العامة استقبلت على خلفية كارثتي سيول جدة ما يقارب 31 إلف معاملة للمتضررين تضررت مساكنهم ولولا التدخل المباشر من وزير العدل بتخصيص ساعات دوام إضافية لاستلزم إنهاء تلك المعاملات إلى الوقت الحالي. وأشار الشيخ القني أن المبنى العدلي الكبير الخاص بالمحكمة العامة في جدة يعتبر من المباني الحديثة المشتمل على جميع متطلبات التي تخدم التقاضي، والتي سعت الوزارة لانشائها لجميع مرافق القضاء و دوائره في جميع انحاء المملكة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. موضحا ان محكمة جدة انجزت العديد من الاعمال الموكلة اليها، وقد بلغت القضايا والمعاملات الواردة اليها عام 1432ه ( 35302 ) قضية منها ( 15076 ) حقوقي و ( 605) جنائي و ( 19621) إنهائي أنجز منها أكثر من 80% وبعضها انجز بالكامل كالقضايا الانهائية.
