3 أنظمة معدلة خلال أيام.. والتوقيع الإلكتروني والمصالحة والتوفيق قريباً

500 قضية تملك في مشروع قطار الحرمين في جدة .. وزير العدل ل «عكاظ»:

كشف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ل «عكاظ» قرب الانتهاء من 3 أنظمة معدلة، ينتظر الإعلان عنها، وتشمل أنظمة الإجراءات والمرافعات والتنفيذ، وسيكون الإعلان عن التعديلات خلال الأيام المقبلة.
وفي وقت أكد وزير العدل أن عدم اشتراط الأرض مقابل القرض العقاري خفف العبء على كتابات العدل، والذي بلغ في الرياض وحدها 700 %، كشف الشيخ عبدالله النمير القاضي في محكمة جدة أن 500 قضية إثبات تملك تسلمتها المحكمة بسبب مشروع قطار الحرمين في جدة.
وأكد الوزير في لقاء مختصر ضمه برئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد قاروب، بحضور رئيس المحكمة العامة ورئيس المحكمة الجزئية بجدة أمس، عقب افتتاح قاعة المحامين بمحكمة جدة، أنه «بسبب اشتراط الأرض للقرض، خاصة بعد الدعم السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين لصندوق التنمية العقارية، تدفق على كتابات العدل في المدن الرئيسية وخاصة في الرياض أعداد غفيرة من المراجعين للتقديم للصندوق»، مشيرا إلى أنه بلغ حتى الساعة 11 صباحا في كتابة عدل الرياض استلام ما يقارب 1400 إحالة لكتاب العدل، في حين كان في الأيام العادية لا تصل إلى 200 إحالة، «وهذا يعني أن اشتراط الأرض للقرض كان اشتراطا شكليا، ولكن الآن انتهى هذا الأمر، وتم تفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر بعدم الاشتراط، وخف العبء، بعد أن استنفدنا حتى طاقاتنا الاحتياطية».
لا حاجة لقضاة
وذكر الوزير أن «قضاة» في المحاكم الشرعية يضطرون إلى أخذ إجازة للحكم في بعض القضايا وإنهائها، فيما يواصل آخرون عملهم حتى ساعات متأخرة، موضحا أن بعض القضايا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين يستدعيان طلب «خلوة علمية»، لكن الوزير شدد على عدم الحاجة لمزيد من القضاة، «بقدر حاجتنا إلى إسناد القضاء بالأدوات الشرعية والنظامية التي من شأنها تخفيف العبء عن القضاء»، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز القضايا في بعض المحاكم وصلت إلى 90 %، فيما المملكة تعد في طليعة الدول في سرعة الإنجاز، مبينا أنه يجب النظر إلى البدائل الشرعية لفض المنازعات.
ووصف وزير العدل المحامين ب «شركاء» وزارة العدل في تحقيق العدالة، متمنيا أن توكل كافة القضايا للمحامين، وذلك حتى يسهل النظر في القضايا من قبل القضاة.
الاعتماد الإلكتروني
وكشف الدكتور العيسى عن العديد من المشروعات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة القادمة، منها وضع طرفية تدخل على نظام الوزارة المعني لربط البنوك والمؤسسات العامة والخاصة بها، مشيرا إلى انتظار وزارة العدل اعتماد «التوقيع الإلكتروني»؛ لتدشين نظام المرافعة الإلكترونية، وغيرها من الخدمات.
وذكر أن مشروع «المصالحة والتوفيق»، يعد من أهم المشروعات التي تعد بحلول مهمة لمعاجلة ما قد يحصل من تأخر في نظر القضايا، وهو مشروع في غاية الأهمية ويعد بآمال كبيرة، ويدرس حاليا في الدوائر التنظيمية، ويتوقع أن يخفض نسبة عدد القضايا التي ترد للمحاكم بما بين 40 إلى 50 %، وهناك إعداد مشروع التكاليف القضائية على الخاسر، وهناك مشروعات أخرى تدرس الآن لدى الدوائر التنظيمية للدولة، مؤكدا السعي لأن تكون مكاتب «الصلح»، خارج نطاق المحاكم، مبينا أن ما يصل إلى 90 % من القضايا الزوجية يمكن أن تحل بالصلح عن طريق المكاتب دون الحاجة إلى الذهاب للمحاكم.
وأكد وزير العدل أن الوزارة أطلقت أكثر من 70 خدمة إلكترونية عبر بوابتها وتسعى للمزيد، وهناك خدمات إلكترونية أخرى جاهزة للتنفيذ فور اعتماد التوقيع الإلكتروني، وأرسينا منذ قليل مشروع حوسبة أكثر من 400 محكمة وكتابة عدل، معربا عن أمله في الوصول قريبا إلى المحكمة الإلكترونية .
اعتماد الموثق
وألمح إلى اعتماد الموثق، بعد إنهاء الإجراءات النظامية، مما يعني إنهاء 60 % من قضايا المحاكم في جدة، والتي تنتهي بالإنهاء وليس الحكم، مضيفا: 60 % من القضايا في بعض المحاكم يتم إنهاؤها، مع أن الإنهاء ليس من اختصاصات القاضي لكونها توثيقا، وتحتاج إلى موثق يقوم بإنهائها.
وبين أن تركيز الوزارة حاليا على التدريب وعلى التفعيل الجاد لمبدأ المراقبة والمتابعة والتقييم مع تعزيز مفاهيم الرقابة الذاتية، ولا ننسى أبدا مبدأ الثواب والعقاب.
وأوضح وزير العدل أن إنشاء مركز سعودي للتحكيم، الذي وجه خادم الحرمين الشريفين بدراسته وإنهائه، سيكون له عائد ومردودى اقتصادي كبير جدا، فضلا عن عوائده في خدمة العدالة واقتصادياتها؛ ويساعد في حل كثير من المنازعات التجارية.
وأشار الوزير إلى أن افتتاح مبنى المحكمة العامة في جدة يعد استمرارا لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، مؤكدا أن «العقود التي أبرمتها وزارته تجاوز قيمتها مليار ريال لتطوير مرافق القضاء، كما وقعنا عقودا في حوسبة المحاكم وكتابات العدل تشمل أكثر من 400 مرفق عدلي ليصل إلى منافسة دولية وليس هذا هدفنا بل هدفنا أن نخدم هذا المرفق ونخدم كل مترافع وطالب للخدمة العدلية، وذلك وفق الكتاب والسنة وبالتوثيق الشرعي والنظامي».