تمهيداً لإنشاء المحاكم المتخصصة.. وزارة العدل تعتزم البدء في إجراءات سلخ القضايا

تعتزم الجهات العدلية في المملكة، البدء قريباً في إجراءات سلخ القضايا تمهيداً للعمل في المحاكم المتخصصة أبرزها التجارية والعمالية التي أعلن عنها في وقت سابق ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وتعكف وزارة العدل حالياً على إعداد وتأهيل العشرات من القضاة للعمل في المحاكم التجارية والعمالية، إذ بدأت خلال الأيام الماضية في تدريب القضاة الذين تم اختيارهم ضمن طاقم العمل في تلك المحاكم المتخصصة.
وأوضحت مصادر مطلعة بحسب «الحياة» أن وزارة العدل تسابق الزمن لإنهاء حزمة من المتغيرات التطويرية على سير الجهاز العدلي في المملكة والتي تضمنها مشروع تطوير مرفق القضاء، مشيرة إلى أن المحاكم المتخصصة سترى النور قريباً وستكون واقعاً موجوداً في عدد من المناطق التي حددت لإقامة تلك المحاكم.
وبينت أنه سيكون في القضاء العام محاكم تجارية وعمالية وأحوال شخصية وعامة وجزائية، ستجعل القضاء في المملكة متخصصاً من الناحية النوعية في شكل أفضل.
وكشفت المصادر عن اعتماد نظام المرافعات الشرعية الجديد الذي سيتضمن الكيفية الخاصة لمعالجة آلية انتقال القضايا من الجزئية إلى المحكمة العامة، ومن ديوان المظالم إلى المحكمة الجزائية الجديدة، خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا التي نظرت ولم تصدر فيها أحكام شرعية.
وأفادت بأن أول الإجراءات التي جرى البدء فيها يتمثل في تغيير مسمى المحكمة الجزئية إلى الجزائية، مشيراً إلى أنها لن تنظر في القضايا الحقوقية مستقبلاً بعد إقرار عمليات سلخ القضايا.
وأكدت أن المحكمة مستحدثة المسمى (الجزائية) لن تنظر سوى في قضايا القتل والقطع، إضافة إلى نقل القضاء الإداري الجزائي من ديوان المظالم إلى المحكمة الجزائية لتصدر أحكام التأديب والجزاءات.
وأفادت إلى أن القضاء الإداري في المحكمة الجزائية سيكون عبارة عن إدارات مكونة من ثلاثة قضاة سيكونون بمثابة الإدارات الإدارية في ديوان المظالم.
وسبق أن أكد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى حول أوضاع منشآت القضاء، أنه تم إقرار خطة مباني وزارة العدل وصدر قرار بها قبل ثلاثة أشهر من جانب مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن عدداً من الجهات الحكومية شاركت في اقتراح الخطة.
وأفاد بأن الجميع مشمول بتلك الخطة ولم تذهب الأيام الماضية سدى بل إن التخطيط على قدم وساق ورسومات المباني موجودة، مشيراً إلى أن الوزارة كانت لديها مرحلة انتقالية وهي الاستئجار ريثما يتم إقرار الخطة لمدة قصيرة.
وأوضح أن لدى الوزارة 455 مرفقاً عدلياً يعمل عليها خبراء ومختصون، مبيناً أنهم ينتظرون صدور نظام المصالحة والتوفيق خلال الأيام المقبلة، وسيكون هناك مركز رئيسي للمصالحة ويتفرع منه مركز في جميع مناطق المملكة لحل الخصومات قبل وصولها إلى منصات المحاكم الشرعية.
يذكر أن مناقصات ضخمة جداً لعدد من المحاكم في المدن الكبرى أعلن عنها خلال الأشهر الماضية، وذلك من أجل إيجاد مواصفات تتعلق بإيجاد مدن عدلية تضم مجمعاً للمرفق العدلي، خصوصاً في ظل دعم المرفق العدلي بسبعة بلايين ريال، خصصت لوزارة العدل ستة بلايين منها، واستثمارها في تلافي السلبيات الموجودة في المنشآت العدلية وتأثيث بعض المحاكم.