وزير العدل: فصل القضاء «التجاري» عن «العام» و«المحاكم العمالية» قريباً

أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، فصل القضاء التجاري عن القضاء العام قريباً، مؤكداً في الوقت ذاته قرب بدء العمل في المحاكم العمالية. ولفت إلى أن المجلس يمكن أن ينشئ محاكم متخصصة جديدة متى ما رأى الحاجة إليها.
وقال العيسى في كلمة خلال الحفلة الختامية للبرنامج التدريبي الثاني لقضاة المحاكم التجارية في المعهد العالي للقضاة بالرياض أمس: «وفق نظام القضاء سيتم سلخ القضاء التجاري بقضاته وموظفيه والمبادئ والأحكام ومادته القضائية من القضاء العام»، مشدداً على أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يسعون في الوقت الحالي لاستكمال المواد القضائية كافة لهذا التخصص النوعي على أن ترى النور في القريب العاجل.
وأشار إلى أن القضاء التجاري موجود في السلك القضائي والعدلي منذ ربع قرن، وليس حديث العهد بنظام جديد، مضيفاً أن القضاء الشرعي يبت ويصدر أحكاماً في قضايا تجارية منذ ذلك الحين.
وتابع العيسى: «عندما نتحدث عن القضاء التجاري، يجب أن نتحدث عن القضايا المتخصصة والقضاء النوعي، فالنظام الحديث للقضاء حفل بالاختصاص النوعي ولا أقول أوجد بل عزز التخصص النوعي، فأوجد محاكم عامة وتجارية وعمالية وأحوال شخصية وجزائية، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ محاكم متخصصة جديدة بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين عليها وفق أحكام النظام، والبعض يسأل ويناقش نريد قضاء متخصصاً في أمور معينة، وأنا أقول إذا وجد المجلس المقتضى لذلك فإنه ينشئ هذا التخصص».
وكشف وزير العدل صقرب إنشاء المحاكم العمالية، بقوله: «تم إنشاء وتسمية محاكم أحوال شخصية، ونحن على عهد قريب في ما يتعلق بالمحاكم العمالية، فمنظومة القضاء في تطورها مستمرة»، مشيراً إلى حرص الوزارة على تدريب وتأهيل مواردها البشرية، إذ إنها ترى أن مسيرة التطور يجب ألا تتوقف عند مستوى أكاديمي معين، بل بمواصلة العلم تحصيلاً وتطبيقاً.
إلى ذلك، أكد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل في تصريح صحافي، أن تدريب الجامعة للقضاة لا يختص بنوع محدد من التخصصات بل جميعها.
وبارك لمنسوبي جامعته الموافقة السامية على الخطوة التطويرية للمعهد العالي للقضاء، مؤكداً أن الخطة «شاملة» وذات رؤية استراتيجية تخدم مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، مضيفاً أن خطوة الجامعة في تدريب وتأهيل القضاة أداة «تفعيل» لمشروع خادم الحرمين الشريفين لمرفق القضاء.
وتطرق مدير «جامعة الإمام» إلى أن مذكرة التعاون والتفاهم التي وُقِّعت مع وزارة العدل متعلقة بالإجراءات النظامية والتدريبية ودعم الكوادر البشرية في الوزارة.
إلى ذلك، أكدت وزارة العدل تشغيل نظام المحاكم الإلكتروني في دوائرها الشرعية في عدد من المناطق، شملت المحكمة العامة في محافظة المذنب في منطقة القصيم، والمحكمة العامة بمحافظة البدائع في منطقة القصيم والمحكمة العامة في الخبراء في منطقة القصيم، والمحكمة العامة في محافظة رأس تنورة في المنطقة الشرقية، ومحكمة محافظة ضمد في منطقة جازان، والمحكمة العامة في محافظة شروره في منطقة نجران، والمحكمة العامة في محافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، والمحكمة العامة في محافظة العيص في منطقة المدينة المنورة، مشيرة إلى تفعيل إصدار الصكوك إلكترونياً وتفعيل الشبكة الإلكترونية في مكاتب هذه المحاكم القضائية كافة وربطها بجميع أقسام المحكمة من طريق الشبكة الإلكترونية، إضافة إلى ربط الشبكة الإلكترونية في المحاكم العامة بمركز معلومات وزارة العدل في الرياض.