"العدل" تتجه لإنشاء دوائر قضائية تمهيدا للمحاكم المتخصصة

مصدر ل"الوطن": الخطوة تهدف لتفريغ القضاة ومنع التكدس

تسعى وزارة العدل إلى إنشاء دوائر قضائية جديدة متخصصة وذلك بالقضايا التي لم تشملها حالياً الخدمات القضائية التي تقدمها الوزارة.
ويأتي هذا الإجراء تمهيداً لانطلاق المحاكم المتخصصة التي نص عليها نظام القضاء الجديد، طبقاً لما أفادت به مصادر داخل وزارة العدل تحدثت ل"الوطن"، وقالت إن من مهمة النظام الجديد تعزيز التخصص النوعي، مبينة في الوقت ذاته أن النظام القضائي الحديث عزز المحاكم نوعياً عبر إيجاد المحاكم العامة والجزائية والعمالية والتجارية، والأحوال الشخصية.
وتأمل الوزارة في إنشاء تلك الدوائر المتخصصة في صلب تخصص المحاكم، أن يكون القاضي متفرغا بشكل تام لمادته القضائية، مما بنعكس على خدمتها ويخفف من تكدس القضايا.
يذكر أن المادة التاسعة من نظام القضاء أمرت بتكون "المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى التي تشمل المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية".
وبالتزامن مع ذلك الأمر، فإن المجلس الأعلى للقضاء يقوم في الوقت الراهن بالتنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بإلحاق المحاكم الجزائية وقضاة الدوائر الجزائية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز إضافة إلى قضاة دوائر حوادث السير في المحاكم العامة، ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء.
وتعقد للملتحقين إلى المحاكم الجديدة حلقات علمية في المعهد العالي للقضاء بمدة كافية لا تقل عن الشهرين حول نظام الإجراءات الجزائية والمحاكم العامة وغيرها من الأنظمة ذات الصلة، مع مشاركة أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم مثل أعضاء هيئة كبار العلماء.
كما وضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم جزائية وعامة في جميع مناطق البلاد ومحافظتها، وتزود وزارة العدل بنسخة من الخطة قبل تنفيذها بوقت كاف.