لائحة لتحديد آلية نقل القضاة إلى المحاكم الأحوال العامة - العمالية - الجزائية - التجارية

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للقضاء يدرس لائحة جديدة تتعلق بتحديد قواعد اختيار القضاة للمحاكم والدوائر المتخصصة. وأوضحت مسودة مشروع معايير وآليات اختيار القضاة (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) أن المجلس الأعلى للقضاء يعين قضاة في المحاكم العامة، التجارية، الجزائية، العمالية، والأحوال الشخصية.
وسميت اللائحة المحاكم والدوائر المتخصصة بمحاكم ودوائر الدرجة الأولى، ودوائر محاكم الاستئناف المنصوص عليها في نظام القضاء، على أن يتم تخصيص قضاة في المحاكم والدوائر المتخصصة في المنطقة الواحدة بناء على رغباتهم.
وأفادت اللائحة الجديدة أنه في حال كانت طلبات القضاة أكثر من الاحتياج يقدم الأكثر تخصصا، فإن تساووا فالأكفأ بموجب تقرير الكفاية الأخير، فإن تساووا فالأقدم في السلك القضائي، فإن تساووا فالأكبر سنا.وبينت اللائحة أن التخصص يقاس بمجموع درجات الخبرة العملية السابقة، البحوث المحكمة والدورات التدريبية في مجال التخصص، على أن تحتسب كل سنة من الخبرة العملية بدرجة واحدة.
وحددت اللائحة الجديدة الخبرات العملية المكتسبة عن طريق المحكمة العامة وعدت العمل فيها خبرة للمحاكم العامة، التجارية، الجزائية، العمالية، والأحوال الشخصية، فيما تعد خبرات المحكمة الجزئية للمحكمتين الجزائية والعمالية.
واعتبرت اللائحة خبرات المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة خبرة لمحكمة الأحوال الشخصية، وخبرات الدائرة الحقوقية في محكمة الاستئناف خبرة للدوائر التجارية، العمالية، الحقوقية، أما خبرات الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف تعد خبرة للدائرة الجزائية، وخبرات دائرة الأحوال الشخصية والإنهاء في محكمة الاستئناف تعامل كخبرة لدائرة الأحوال الشخصية.
وصنفت اللائحة الجديدة البحوث واعتمدت درجة واحدة لكل بحث محكم في مجال التخصص، ومن بينها البحث في التخصص المالي، ويعد بحثا متخصصا في مجال عمل المحاكم العامة والتجارية والعمالية، البحث في التخصص الجنائي، ويعد بحثا متخصصا في مجال عمل المحكمة الجزائية، البحث في تخصص أحكام الأسرة، ويعد بحثا متخصصا في مجال عمل محكمة الأحوال الشخصية.