مشروع معايير وآليات اختيار القضاة

كشف المجلس الأعلى للقضاء النقاب أخيراً، عما سماه «مشروع قواعد اختيار القضاة للمحاكم والدوائر المتخصصة ... معايير وآليات اختيار القضاة»، وجاء فيه بحسب البيان المنشور من المجلس!. - يقصد بالمحاكم والدوائر المتخصصة محاكم ودوائر الدرجة الأولى ودوائر محاكم الاستئناف المنصوص عليها في نظام القضاء.
- يتم تخصيص القضاة في المحاكم والدوائر المتخصصة في البلد الواحد بناء على رغباتهم، وعند المشاحة يقدم الأكثر تخصصاً فإن تساووا فالأكفأ بموجب تقرير الكفاية الأخير، فإن تساووا فالأقدم في السلك القضائي، فإن تساووا فالأكبر سناً.
- يقاس التخصص بمجموع درجات الخبرة العملية السابقة والبحوث المحكمة والدورات التدريبية في مجال التخصص.
- تحتسب كل سنة من الخبرة العملية بدرجة واحدة، وتكون الخبرة العملية بحسب التالي:
- المحكمة العامة ويعد العمل فيها خبرة للمحاكم التالية: المحكمة العامة، والمحكمة التجارية، والمحكمة الجزائية، والمحكمة العمالية، ومحكمة الأحوال الشخصية.
- المحكمة الجزئية ويعد العمل فيها خبرة للمحاكم التالية: المحكمة الجزائية ، والمحكمة العمالية.
- المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة ويعد العمل فيها خبرة لمحكمة الأحوال الشخصية.
- الدائرة الحقوقية في محكمة الاستئناف ويعد العمل فيها خبرة للدوائر التالية: الدائرة التجارية، والدائرة العمالية، والدائرة الحقوقية.
- الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف ويعد العمل فيها خبرة للدائرة الجزائية.
- دائرة الأحوال الشخصية والإنهاءات في محكمة الاستئناف، ويعد العمل فيها خبرة لدائرة الأحوال الشخصية.
- يحتسب كل بحث محكم في مجال التخصص بدرجة واحدة بحسب التصنيف الآتي:
- البحث في التخصص المالي، ويعد بحثاً متخصصاً في مجال عمل المحاكم العامة والتجارية والعمالية.
- البحث في التخصص الجنائي، ويعد بحثاً متخصصاً في مجال عمل المحكمة الجزائية.
-البحث في تخصص أحكام الأسرة، ويعد بحثاً متخصصاً في مجال عمل محكمة الأحوال الشخصية.
- تحتسب كل عشرين ساعة تدريبية في مجال التخصص بدرجة واحدة بحسب التصنيف المذكور في البحوث.
- عند وجود محاكم أو دوائر شاغرة بعد المفاضلة يقوم المعني بتطبيق هذه القواعد بتوجيه القضاة المسبوقين للمحاكم والدوائر الشاغرة بحسب الأنسب.