أحال المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه التاسع برئاسة الشيخ الدكتور صالح بن حميد أمس في الطائف، مشروع اللوائح الخاصة بالشؤون الوظيفية إلى لجنة فرعية مكونة من أعضاء المجلس وأمينه العام لدراسته وإعادته في الاجتماع المقبل، إضافة إلى موافقته على تنظيم برامج تدريبية للقضاة في المحاكم الجزائية والعمالية والتجارية، بحيث لا تقل مدة الدورة الواحدة عن شهرين. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى أن المجلس اطلع على مشروع اللوائح الخاصة بالشؤون الوظيفية للقضاة المعدة من اللجان التحضيرية، والمتضمنة 198 مادة مقسمة إلى 13 لائحة، أبرزها لوائح التعيين والترقية، الحصانة، الواجبات والإجازات، الابتعاث، التفريغ للدراسة، التدريب، النقل، الإعارة، الندب، وانتهاء الخدمة. وقال اليحيى إن العمل في إعداد هذه اللوائح استغرق ما يزيد على سنة ونصف السنة، إذ عقدت له عدد من ورش العمل وحلقات النقاش، وتم استطلاع آراء القضاة والمختصين، والاستعانة ببيوت الخبرة في هذا المجال، وجرى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى. وبين اليحيى أن برامج تدريب القضاة تهدف إلى زيادة الاطلاع على أعمال المحاكم الجزائية والعمالية والتجارية وفق نظام القضاء الصادر في العام 1428ه، والأنظمة ذات العلاقة كنظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية، ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية ونظام المحكمة التجارية والتعليمات المنظمة للتعاملات التجارية. وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء إلى أن البرامج ستناقش سلطة القاضي التقديرية، إتقان مهارة التسبيب والصياغة القضائية، وعرض عدد من النوازل في القضاء الجزائي والعمالي والتجاري. وتحدث المتحدث الرسمي للمجلس عن اطلاع المجلس على مشروع معايير وآليات ترشيح وتسمية القضاة للمحاكم والدوائر المتخصصة في محاكم الدرجة الأولى ودوائر الاستئناف للمحاكم المتخصصة التجارية، العمالية، الجزائية، والأحوال الشخصية - بناء على ما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم. وأفاد اليحيى بأن المجلس أذن للمحاكم بعقد جلساتها خارج مقر المحكمة عند الاقتضاء لأخذ وصايا المحكوم عليهم بالقصاص أو القتل حداً أو تعزيرا، وذلك بناء على المادة (26/1) من نظام القضاء التي تنص على أنه «في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها، ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء». وأشار الأمين العام للمجلس إلى أنه تم إقرار حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 جمادى الآخرة الماضي، على ضوء الإعلان عن المحاكم والدوائر الشاغرة، ودعم المحكمة الجزائية المتخصصة بعدد من القضاة. ووجه المجلس 58 قاضيا من القضاة الذين تمت ترقيتهم على درجة قاضي (ب)، وقاضي (ج)، الذين أكملوا مدة الملازمة إلى المحاكم الشاغرة في عدد من مناطق المملكة.
