الانتهاء من تأهيل قضاة الاختصاص للعمل بالمحاكم الجديدة

العمل جار لتهيئتهم في قضايا الأحوال الشخصية والتجارية والعمالية

كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن المعهد العالي للقضاء أنهى تأهيل مجموعة من القضاة المتخصصين في انتظار بدء العمل بالمحاكم الجديدة التي تم استحداثها ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتطوير مرفق القضاء. وقالت المصادر إن قضاة الاختصاص يمثلون الدفعة الثانية التي يتم تأهيلها للعمل بالمحاكم المتخصصة، فيما أشارت إلى أن عمليات التأهيل التي خضعوا إليها ركزت على تمكينهم من النظر بقضايا الأحوال الشخصية والتجارية والعمالية.
وأبانت المصادر أن أغلب من تم تأهيلهم هم من رؤساء المحاكم ومن لهم خبرات في القضاء لا تقل عن 10 سنوات، ويبحثون خلال البرنامج التأهيلي كافة المستجدات في أمور القضاء الحديثة منها التخصصات الجزائية وما عليه العمل في الأنظمة الجزائية، مؤكدة أن مدة التدريب والتأهيل لا تزيد عن الشهرين.
وأشارت المصادر إلى أن التدريب يأتي على رأس أولويات مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، مبينة أنه مع إنشاء المحاكم المتخصصة في مرافق القضاء جعل لكل من تلك المحاكم تدريب متخصص.
وذكرت المصادر أن بعض التعديلات التي طرأت على النظام الجديد المتعلق بالمحاكم الجزائية أفرز إنشاء 5 محاكم جزائية، وهي المحاكم العامة والمحاكم الجزائية "بدلاء من الجزئية" والمحكمة العمالية والمحكمة التجارية والأحوال الشخصية، ويتحمل التدريب لتلك المحاكم المعهد العالي للقضاء.
وينتظر أن يشهد الثلاثاء المقبل تخريج الدفعة الثانية من القضاة المتخصصين، فيما بينت المصادر أن المعهد أنهى برنامجا تدريبيا قدم لقضاة المحاكم التجارية لمدة شهرين، وأن المعهد سيدفع بما يقارب 28 قاضيا للمحاكم الجزائية، على أن يكون في نهاية العام الجاري تدريب القضاة على المحاكم العمالية، على أن يكرر المعهد تلك الدورات مجتمعة نظراً لكثرة أعداد القضاة.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء، نفذ ما يقارب 64 برنامجا تدريبيا مقسمة على 5 فئات شملت "برنامج عموم القضاة وبرنامج قضاة محاكم الاستئناف، وبرنامج المحاكم الجزئية".
إلى ذلك، أبرمت وزارة العدل اتفاق تعاون مع المعهد العالي للقضاء، يستهدف تفعيل أوجه التعاون بين المؤسستين في مجال الدراسات والاستشارات القضائية، وفي مجال تدريب الموارد البشرية من القضاة وكتاب العدل وأعوانهم في المحاكم وكتابات العدل سواء في مجال التدريب النوعي المتخصص، أو في مجال التدريب في الدورات الإدارية.
ويأتي الاتفاق ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.