اللجنة الوطنية للمحامين تؤكد أهمية ومكانة السلطة التشريعية والقضائية في فكر خادم الحرمين الشريفين

أعضاء اللجنة يناشدون وزير العدل البت في اعتماد الهيئة الوطنية للمحامين

ثمنت اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية الاوامر الملكية السامية التي اصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والخاصة بالتشكيل الوزاري الجديد ومرافق القضاء بانها تصب في خدمة الوطن والمواطن في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص المجال القضائي والتشريعي.
ولفت رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة الدكتور ماجد بن محمد قاروب ان الاوامر الملكية شددت على اهمية ومكانة السلطة التشريعية والقضائية في المنظومة السعودية الشاملة والتي تجسدت في تفعيل العديد من الاوامر الملكية الخاصة بتطوير مرفق القضاء السابق صدورها من تعيين فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء وتعيين الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكلية رئيسا للمحكمة العليا واعادة تشكيل المجلس الاعلى للقضاء وتعيين اعضاء المحكمة العليا.
وقال قاروب ان تعيين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزيرا للعدل والشيخ محمد بن فهد الدوسري رئيسا للمحكمة الادارية العليا مع تشكيل مجلس القضاء الاداري وتعين اعضاء المحكمة الادارية العليا وتعيين الشيخ ابراهيم بن شايع الحقيل رئيسا لديوان المظالم والشيخ على بن عبدالرحمن الحماد نائبا للرئيس وكذلك تعيين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله ال الشيخ رئيسا لمجلس الشورى سينعكس بشكل ايجابي في الارتقاء بحقوق الانسان وتحقيق العدل والامان لكل مواطن ومقيم ومستثمر وزائر لهذه البلاد المباركة والتي هي من اولويات واهتمامات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
واضاف انه بعد تشكيل مجلس القضاء الاعلى واعضاء المحكمة العليا لم يبق سوى انشاء محاكم الدرجة الاولى والاستئناف في المحاكم المتخصصة وهي المحاكم العامة والجزائية والتجارية والعمالية والاحوال الشخصية وهو نفس الامر امام مقام ديوان المظالم بعد تشكيل وتعيين مجلس القضاء الاداري والمحكمة الادارية العليا حيث لم يتبق سوى استكمال انشاء المحاكم الادارية ومحاكم الاستئناف الاداري في مختلف مناطق ومدن المملكة ومن ثم البدء في سلخ الدوائر التجارية والجزائية في الديوان لتكون نواة للمحاكم التجارية والجزائية.
واوضح قاروب ان اللجنة تحث اصحاب المعالي الوزراء بسرعة التعاون مع القرارات والاوامر الملكية لنقل مهام واعمال اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي الى وزارة العدل لاستكمال انشاء المحاكم المتخصصة مشددة على اهمية وضرورة تاهيل وتدريب اصحاب الفضيلة القضاة على العمل القضائي المتخصص تبعا للتخصص النوعي لاعمالهم المستقبلية في المحاكم المتخصصة والمحاكم الادارية وهو ما يفرض على المحامين بالتبعية ضرورة التخصص المهني.
ورفع رئيس اللجنة الوطنية للمحامين رجاءً عاجلاً لمعالي وزير العدل سرعة انهاء اجراءات اعتماد الهيئة الوطنية للمحامين لتكون دافعا وحافزا للمحامين للرقي الى مستوى مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وان يتم تفعيل نظام المحاماة وبخاصة فيما يتعلق بقصر الترافع امام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامين المرخصين من وزارة العدل لاثره الكبير في تطوير المهنة ووضعها في مكانها اللائق بها لدعم المهنة والقائمين عليها.
وناشد معالي وزير العدل باسم المحامين المرخصين من الوزارة بان يكون تفعيل نظام المحاماة من اولويات عمله التطويري بالوزارة.