بدأ ديوان المظالم أول إجراءات سلخ القضاء الجزائي والتجاري لنقله إلى القضاء العام بالمحاكم التابعة لوزارة العدل بما في ذلك الاستعداد لنقل ما يقارب 150 قاضيا تجاريا وجزائيا. كما تمت الإجراءات الأولى لنقل القضاءين من خلال إجراء داخل "المظالم" بفصل رئاسة الدوائر التجارية والجزائية عن رئاسة الدوائر الإدارية، وتحديد وتسمية رئيس للمحكمة الإدارية بالرياض للقضاء التجاري والجزائي ومساعد رئيس المحكمة الإدارية بجدة للقضاء التجاري والجزائي. وأكد المشرف على العلاقات العامة والإعلام القاضي الدكتور أحمد الصقية ل"الوطن" جاهزية الديوان للتنفيذ الكامل لسلخ القضاء التجاري والجزائي من الديوان. ووصف هذا الانتقال بالنواة المتكاملة للقضاءين التجاري والجزائي النظامي اللذين قضت الآلية التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم بانتقالهما للقضاء العام. وقال: "إن هذه التسمية تأتي في سياق سعي مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم إلى الإسهام من جانبه في تسهيل إنشاء المحاكم التجارية في القضاء العام التي توجد دوائرها بقضاتها ومعاونيهم في محاكم الديوان. وكذلك تسهيل إنشاء المحاكم الجزائية في القضاء العام التي توجد دوائرها المختصة بالعقوبات النظامية في محاكم الديوان". وأشار إلى أن هذه الخطوة "تتكامل مع جهود المجلس الأعلى للقضاء لإنشاء المحاكم المتخصصة". موضحا أن ذلك يأتي وفقا للتعاون والتنسيق القائم بين مجلس القضاء الإداري ب"المظالم" والمجلس الأعلى للقضاء لتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. وكان نظام القضاء وديوان المظالم الجديد قد وجها ب"سلخ الدوائر التجارية والدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم التجارية، وتسلخ كذلك دوائر التدقيق التجاري بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف، ويكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم، ومباشرتها اختصاصاتها، على أن يستمروا بالعمل في تلك المحاكم مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه المنقولين منه ولا يمنع ذلك من تكليفهم بإكمال النصاب من دوائر أخرى". كما وجه النظام تبعا لذلك بإحالة "القضايا التجارية وسجلاتها التي ما زالت تحت النظر في الدوائر التجارية ودوائر التدقيق التجاري في ديوان المظالم إلى المحاكم التجارية. وتنقل إلى المحاكم التجارية سجلات وأوراق وملفات القضايا التجارية السابقة المنتهية التي لدى الديوان. ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني". واشترط النظام "ألا يقل عدد قضاة المحاكم التجارية عن 80 قاضيا"، فيما وجه المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص عدد كاف من القضاة للمحاكم التجارية والجزائية "ممن يعينون ابتداء وعدد كاف من القضاء العاملين حاليا" للعمل في هذه المحاكم عند مباشرتها اختصاصاتها. وفيما يتعلق بالانتقال الكلي للقضاء التجاري من "المظالم" إلى محاكم "العدل"، فقد أوكل نظام القضاء إلى المجلس الأعلى للقضاء تحديد فترة انتقالية بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ليباشر بعدها كل من المحاكم التجارية والجزائية اختصاصاتها. موضحا مراعاة استمرار المحاكم العامة في نظر القضايا التي ضبطتها حتى الحكم فيها، وتحاط وزارة العدل بما يتم من ترتيبات في هذا الشأن. فيما تحال القضايا التي تختص بنظرها المحاكم الجزائية الموجودة لدى المحاكم العامة ولم يجر ضبطها إلى المحاكم الجزائية التي تقع في نطاق اختصاصها المكاني. ويكون ذلك عند مباشرتها اختصاصاتها. وذلك بالتنسيق بين رئيسي المحكمتين وفق ترتيب يضعه المجلس الأعلى للقضاء. وبشأن إعداد قضاة القضاءين التجاري والجزائي للمحاكم التجارية والجزائية، فقد وجه النظام المجلس الأعلى للقضاء "بالتنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء لإلحاق قضاة "المحاكم التجارية والجزائية، والدوائر الجزائية في المحاكم الجزائية، والدوائر الجزائية في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز، ودوائر دعاوى حوادث السير في المحاكم العامة" ببرنامج تدريبي بالمعهد العالي للقضاء، وتعتمد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه مدة كافية لا تقل عن شهرين حول الأنظمة التجارية ونظام الإجراءات الجزائية وغير ذلك من الأنظمة ذات الصلة، ويشارك في ذلك أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم.
