بيوت خبرة لإطلاق المحاكم العمالية والأحوال الشخصية والمرورية والتجارية

يقوم المجلس الأعلى للقضاء حاليا بتنفيذ مشروع ضخم من اجل تطوير مرفق القضاء . وقرر الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة وجامعات المملكة لإعداد خطة مرحلية لمدة 4 سنوات تشمل : تطوير المحاكم من حيث أعدادها ، وتوزيعها ، وأعداد القضاة من خلال دراسة حجم العمل وتقدير عدد محاكم الاستئناف المطلوب إنشاؤها ودراسة حجم العمل، وتحديد عدد القضاة المطلوب توفيرهم في كل محكمة من محاكم الاستئناف . وقال مصدر مسؤول في المجلس الاعلى للقضاء ل “المدينة” : إن المشروع يتضمن إعداد خطة مرحلية لإنشاء محاكم الاستئناف توضح عدد المحاكم المطلوب إنشاؤها في كل مرحلة ومواقعها ، و دراسة حجم العمل وتقدير عدد محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية، تحديد عدد القضاة المطلوب توفيرهم في كل محكمة من محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية ، بالاضافة الى إعداد آلية مناسبة يتم من خلالها تحديد القضاة الحاليين الملائمين للعمل في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية، تأخذ في الحسبان تأهيل القاضي، وخبراته العلمية، والقضائية، وميوله القضائي، إعداد خطة مرحلية لإنشاء محاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم الجزائية توضح عدد المحاكم المطلوب إنشاؤها في كل مرحلة ومواقعها،دراسة حجم العمل، وتقدير عدد المحاكم التجارية في ضوء ما لدى ديوان المظالم والدوائر التجارية، وعدد المحاكم العمالية في ضوء ما لدى اللجان العمالية في وزارة العمل، تقدير عدد القضاة المطلوب توفيرهم لكل محكمة من المحاكم التجارية والمحاكم العمالية . كما يتضمن المشروع إعداد خطة مرحلية لإنشاء المحاكم التجارية والمحاكم العمالية توضح عدد المحاكم المطلوب إنشاؤها في كل مرحلة ومواقعها، دراسة حجم القضايا المرورية المنظورة في لجان المرور في إدارة المرور، وتحديد عدد الدوائر المطلوب إنشاؤها في المحاكم العامة ، وكذلك حجم العمل فيما يتعلق بتحديد عدد الدوائر الإنهائية، تحديد عدد القضاة المطلوب توفيرهم لدوائر المرور والدوائر الإنهائية،إعداد خطة مرحلية لإنشاء دوائر المرور والدوائر الإنهائية، توضح عدد الدوائر المطلوب إنشاؤها في كل مرحلة ومواقعها، دراسة وتحديد الاحتياجات التدريبية للقضاة، إعداد خطة للتدريب تتضمن مساراً تدريبياً للقاضي، يشتمل على برامج أساسية عامة وبرامج نوعية، تصميم البرامج التدريبية، بناء منظومة من الفعاليات العلمية والتدريبية التي تتيح للقضاة تبادل المعلومات والخبرات، والاستفادة من تجارب بعضهم البعض، مراجعة الهيكل التنظيمي للمجلس واقتراح الصيغة المناسبة التي تتماشى مع متطلبات الحاضر ومستجدات المستقبل وتنسجم مع الإستراتيجية المشار إليها في البند السابق، إعداد الدليل التنظيمي المشتمل على مهام واختصاصات إدارات المجلس المختلفة، تحديد الصيغة المناسبة لعلاقة المحاكم في المناطق الإدارية والمحافظات ببعضها البعض، وعلاقتها بديوان المجلس،دراسة حجم العمل وتقدير أعداد الموظفين في إدارات المجلس وأمانته العامة. من جهة أخرى اصدر رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد قرارا بتشكيل لجنة في المجلس لإعداد معايير للاعتماد الوظيفي القضائي تتكون من : صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء و فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة عضو المجلس الأعلى للقضاء وفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد رئيس التفتيش القضائي،فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبدالعزيز الخضيري القاضي بالمحكمة العامة بالرياض والدكتور حمد بن ناصر المحرج مندوباً عن وزارة التعليم العالي والدكتور منصور بن عبدالعزيز المعشوق مندوباً عن معهد الإدارة العامة ، على ان يكون فضيلة القاضي المندوب في المجلس الشيخ مشعل بن سعد آل عسكر مقرراً لهذه اللجنة . تقدم اللجنة توصياتها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخه ، ولها الإستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين في مجال التخصص ولها عقد ما يتطلبه إعداد المعايير من ورش عمل وحلقات نقاش .