رشح المجلس الأعلى للقضاء 200 قاض للعمل في المحاكم المتخصصة وفق ضوابط محددة بحسب مصادر مطلعة في المجلس أكدت ل"الوطن" ذلك، وبينت أن المحاكم المتخصصة تشمل ثلاثة أنواع القضاء التجاري والقضاء الجزائي والقضاء العمالي مشيرة إلى أنه تم إنشاء محاكم تجارية في كل من مدن الدمام والرياض وجدة ومكة المكرمة. وأبانت المصادر نفسها أن المحاكم تم إنشاؤها في أول جلسات المجلس عام 1430، وبدأ المجلس عقب ذلك بوضع البرامج التدريبية بعد مخاطبة وزارة العدل، وأن المجلس الأعلى للقضاء طلب من الوزارة تهيئة الوظائف الإدارية والمباني المناسبة لمباشرة هذه المحاكم كما صدر قرار من المجلس بتشكيل لجنة من وزارة العدل ومن المجلس وديوان المظالم لبدء السلخ ووضع الآليات التنفيذية لسلخ الدوائر التجارية في ديوان المظالم ونقلها إلى القضاء العام. وأوضحت المصادر أن المجلس أصدر مسبقا قرارا بتحويل مسمى المحاكم الجزئية إلى المحاكم الجزائية ومحاكم الضمان والأنكحة إلى محاكم الأحوال الشخصية وقام بتدريب القضاة على هذه المحاكم. وحول ما يتعلق بالمحاكم العمالية، لفتت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للقضاء انتهى من مرحلة الدراسات وأعد التصور المناسب لها أما ما يخص المحكمة الجزائية فهي موجودة في القضاء العام وأضيفت إليها بعض الاختصاصات من ديوان المظالم. هذا، وتنص المادة السادسة والعشرون من نظام القضاء على أنه: "يجوز إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى" وذلك التخصص المقصود في المادة هو التخصص من جهة الموضوع بأن تفرد محكمة بعينها للنظر في اختصاص موضوعي محدد من أنواع الأقضية، وتوجد في تشكيل القضاء في المملكة قبل صدور نظام القضاء محكمتان متخصصتان هما محكمة الأحداث ومحكمة الضمان والأنكحة بالرياض، فيما ينظر المسؤولون في وزارة العدل عددا من الدراسات حول إمكانية افتتاح مزيد من المحاكم المتخصصة نوعاً حسب الاحتياج كمحاكم المرور المتخصصة التي استحدثت وظائفها، والنظر جارٍ في تجهيزاتها بعد تحديد الرؤية حول صيغتها النهائية.
