محاكم الأحوال الشخصية تضمن السرية وتسريع التقاضي

وزارة العدل ل «عكاظ» :

أكدت ل «عكاظ» وزارة العدل أن محاكم الأحوال الشخصية تضمن السرية وتعمل على تسريع التقاضي.
وأبلغ «عكاظ» مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان، أن وزارة العدل رفعت مرئياتها إلى المجلس الأعلى للقضاء لتحويل محاكم الضمان والأنكحة في كل من الدمام ومكة المكرمة إلى محاكم للأحوال الشخصية، بعد اعتماد تحويل محكمتي الرياض وجدة، وذلك تنفيذا للنظام القضائي الجديد.
وقال: «إن الوزارة تواصل عملها فيما يتعلق بتنفيذ مشروع تطوير القضاء سواء فيما يتعلق بالإنشاءات والمباني أو التدريب أو الحوسبة والتحول إلى المحاكم المتخصصة الواردة في النظام وهي المحاكم التجارية، العمالية، الأحوال الشخصية، الجزائية والعامة كمحاكم درجة أولى، تتبعها محاكم الاستئناف التي تشكلت منظومتها».
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر قرارا بتحويل محكمتي الضمان والأنكحة في جدة والرياض إلى محكمة أحوال شخصية كمرحلة أولى، يعقبها الإعلان عن تحويل محكمتى الدمام ومكة ثم بقية محاكم الضمان إلى محاكم أحوال شخصية.
وقالت مصادر قضائية مختصة: «إن تسمية محاكم الضمان والأنكحة ستحيل ما لا يقل عن 40 في المائة من حجم القضايا الواردة للمحاكم العامة، مثل قضايا الخلع، الطلاق، النفقة، الحضانة والعضل وخلافه إلى المحكمة الجديدة الأحوال الشخصية»، وبالتالي تفريغ المحاكم العامة للقضايا الكبرى وقضايا السجناء والموقوفين.
وأضافت المصادر أن من محاسن تسمية محاكم الأحوال الشخصية هو إبعاد القضايا الأسرية وعزلها عن قضايا السجناء، وتوفير حد من الخصوصية وتسريع التقاضي في تلك المحاكم، ويتوقع قريبا إعلان أنظمة التنفيذ، المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، كون هذه الأنظمة هي الحلقة الأهم في تشكيل المحاكم المتخصصة.
وبينت المصادر أن العمل في المحاكم الجديدة سيبدأ عقب إقرار الأنظمة المعدلة المنتظر صدورها.
وتختص محكمة الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، الخلافات، الزواج، العضل، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الحضانة، النفقة، الزيارة، إثبات الوقف، الوصية، النسب، الوفاة، حصر الورثة، الإرث، قسمة التركة وحصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب، إثبات تعيين الأوصياء، إقامة الأولياء والنظار، وتزويج من لا ولي لها.
وتتأهب وزارة العدل للإعلان قريباً عن تسمية المحاكم التجارية في خمس محافظات في المرحلة الأولى، وتختص بالنظر في المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تقع بين التجار ومنازعات الشركات مخالفات الأنظمة التجارية كالغش والتدليس وتقليد البضاعة والوكالات التجارية وجشع التجار واختلاف الأسعار في المواد المسعرة، إضافة إلى دعاوى الإفلاس.
وبدأ المجلس الأعلى للقضاء في تدريب قضاة على أعمال المحاكم التجارية من خلال دورات متخصصة حيث التحق مؤخرا 21 قاضيا من قضاة المحاكم العامة في دورة القضاء التجاري لإلحاقهم بقضاة الدوائر التجارية في ديوان المظالم.
وعند تشكيل المحاكم التجارية سينتقل قضاة ديوان المظالم إلى وزارة العدل. من جهة أخرى أظهرت أول دراسة تحليلية أعدها المجلس الأعلى للقضاء حجم الشكاوى التي وصلت إلى المجلس من خلال ثلاثة آلاف خطاب خلال تسعة أشهر، وهي ليست شكاوى ثابتة وإنما شكاوى مقدمة من أصحابها إلى المجلس بصرف النظر عن ثبوت وقائعها من عدمه.
وأكدت الدراسة (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) أنه بعد الاستقصاء عن حقيقة الشكاوى المرفوعة يتبين عدم صحة نسبة كبيرة منها، فيما يثبت بعضها، ولكن يتبين أن مقدم الشكوى أخفى بعض الوقائع المؤثرة التي تسوغ الإجراء المتخذ ضده، وبعضها يثبت خطأ القاضي في الإجراء ويعالج وفق التعليمات المنظمة لذلك.
وجاءت نسبة شكاوى قضايا حجج الاستحكام في المرتبة الأولى بنسبة 33 في المائة، وفي المرتبة الثانية القضايا الحقوقية العامة بنسبة 27 في المائة، تليها في المرتبة الثالثة قضايا الأحوال الشخصية بنسبة 17 في المائة، المرتبة الرابعة القضايا الجزائية بنسبة 12 في المائة، الخامسة القضايا التجارية بنسبة 3 في المائة، والسادسة قضاة التنفيذ بنسبة 4 في المائة، وأخيرا تنوعت بقية أنواع الشكاوى الأخرى بنسبة 5 في المائة.