“العدل”: لا تأخير في المحاكم المتخصصة أو وظائف القضاة

نفت وزارة العدل وجود أي تأخير في وظائف القضاة وانشاء المحاكم المتخصصة المتضمنة : الأحوال الشخصية، والجزائية، والتجارية، والعمالية، مؤكدة أن العمل يسير في هذا الاتجاه بشكل اعتيادي دون تأخير.
وقال مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة عبدالله السعدان ل «المدينة» انه تم تحديد مدد زمنية لاستحداث عدد كافٍ من وظائف السلك القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية، في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء، إضافة الى إصدار المجلس الأعلى للقضاء، خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء، قرارًا يتضمن تحويل المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في كل من الرياض وجدة إلى محكمتي أحوال شخصية.
واشار الى انه تم تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة أحوال شخصية، وتخصيص عدد من القضاة العاملين حاليًّا في المحاكم العامة، والمحاكم الجزئية للعمل في محاكم الأحوال الشخصية عند مباشرتها اختصاصاتها، ويراعى في ذلك حجم عمل محاكم الاحوال الشخصية والمحاكم الجزئية للعمل في محاكم الاحوال الشخصية عند مباشرتها اختصاصاتها.